وأضاف العواملة، أن المعيقات الإجرائية التي يواجهها المستثمر لدى مراجعة أمانة عمان، بالرغم من التحول الإلكتروني فيها، إلا أن الربط مع الدوائر الحكومية الأخرى ما زال معرض للتعطل، كالربط مع دائرة الأراضي مثلاً.
واوضح أنه يوجد تأخير واضح في إنجاز المعاملات، والتأخر في دراسة الطلبات وتكرار التكليف من قبل مهندسي ورؤساء الأقسام في المناطق، بالإضافة الى طريقة التعامل السيئة والسلبية مع المراجعين، وخصوصا مع المكاتب الهندسية وشركات الإسكان.
ولفت الى أن تحديد وقت المراجعة من الساعة التاسعة الى الواحدة غير كافٍ، ويتم استغلاله للمغادرات وعقد الإجتماعات، واعتماد سياسة الأبواب المغلقة في المناطق والمركز، إضافة الى التأخير في الكشف عن الطلبات المعروضة على اللجنة اللوائية، والتأخير في الكشوفات وإرسال التقارير الى المناطق أو إيقافها، ما أدى الى تأخير كبير في وقت المعاملات يصل الى أشهر، إضافة الى عدم وجود بوابة أو ملاذ لحل مشاكل واستفسارات المستثمرين حالياً.
وطالب بضرورة إيجاد نافذة استثمارية لخدمة القطاع وحل ما تقدم ذكره من ممارسات وإجراءات بأسرع وقت ممكن، إنقاذاً للقطاع والمساهمة في الرؤى الملكية السامية بزيادة الاستثمارات المحلية وتوظيفها وزيادة فرص العمل والتشغيل وتوفير السكن الملائم للمواطن الأردني.
