وقال فياض، في تصريح صحفي خلال حضوره مؤتمر "الاستثمار في قطاع الكهرباء والقطاعات المتجددة” في دمشق، اليوم الأحد 15 من أيار، إن "البنك الدولي” عدل شروطه للتمويل، مطالبًا بضرورة إنهاء العقود كليًا للدخول بالمفاوضات المالية.
وأضاف فياض، "كنا سندخل مرحلة المفاوضات الرسمية النهائية مع البنك الدولي للحصول على مبلغ 300 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهرباء بين سوريا ولبنان على مدى سنتين، بالتوازي مع إتمام العقود لاستجرار الغاز (وهي شبه جاهزة)”.
وأشار فياض إلى أنه سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط في حكومة النظام السوري، بسام طعمة، لإرسالها بعد ذلك إلى”الأسرة الدولية والبنك الدولي والإدارة الأميركية” لإخبارهم أنها جاهزة وبانتظار التمويل.
ونهاية نيسان الماضي، تداولت وسائل إعلام محلية وعربية أنباء تفيد بتجميد البنك الدولي مشروع نقل الطاقة إلى لبنان، عبر الأراضي السورية لحاجته إلى "دراسة الجدوى السياسية” للمشروع.
وفي 21 من نيسان الماضي، نشرت صحيفة "الأخبار” اللبنانية، تقريرًا يتحدث عن قرار يعطل الصفقة، "رغم ما تشيعه السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، عن مساعي بلادها لتحقيق الاستقرار في لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية، والترويج عن قرب إقرار صفقات جر الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية”.
وقالت الصحيفة إنها علمت أن قرارًا سياسيًا مفاجئًا صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل صفقة جرّ الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية.
ورد وزير الطاقة اللبناني حينها، "لا أعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وأنا على تواصل مستمرّ مع إدارة البنك الدولي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعبهم لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل”.
وكان وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا وقعوا، في 26 من كانون الثاني الماضي، اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء، في مبنى وزارة الطاقة ببيروت.
وتخصص الاتفاقية الأولى لشراء الكهرباء بين الأردن ولبنان، والاتفاقية الثانية لعبور الكهرباء بين الدول الثلاث.
وصرّح وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة في وقت سابق، أن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميغاواطًا خلال بقية الأوقات.
بينما ستحصل سوريا من خلال هذه الاتفاقية على نسبة 8% من كمية الكهرباء التي سيوردها الأردن إلى لبنان.
