أخبار البلد ــ خاص ــ قامت سيدة بشراء "تنورة" لطفلتها الصغيرة تتلون بالأبيض والبرتقالي من أحد المحال التجارية في مكة مول.
"التنورة" بيعت بـ 56 دينارًا لوالدة الطفلة، ولأن ثمنها مرتفع كفل المحل "التنورة" وقدم تعليمات خاصة لوالدة الطفلة تحتوي شرحًا مفصلًا وواضحًا عن طريقة الغسيل وأشياء مشابهة للمحافظة على سلامة قطع اللباس، حسب السيدة.
وأكدت والدة الطفلة لـ أخبار البلد أنه عندما لزم غسل "التنورة" اتبعت كافة الإرشادات الخاصة بحذافيرها كما نصت التعليمات التي تلقتها من المحل التجاري عند ابتياعها .
وأضافت "عند انتهاء غسيل "التنورة" تداخل لونيها الأبيض والبرتقالي مع بعضهما البعض مما أدى لتلفها ، حيث أصبحت غير قابلة للاستخدم".
وعلى عجل قامت السيدة بالإتصال مع إدارة المحل التجاري الذي اشترت منه "التنورة" لتحيطهم علمًا بما أصبح عليه اللباس عقب غسله ولتذكرهم أنه مكفول في حال ناله ضرر كامتزاج ألوانه مع بعضها البعض، إلا أن ادارة المحل نفت كفالتها وأخلت مسؤليتها، وفق ما قالت.
وأشارت إلى أن إدارة المحل بعدما نفت علاقتها وكفالتها "للتنورة"، تهكمت عليها بالقول "لماذا لم تأخذيها إلى دراي كلين ليقوم بغسلها".
الحادثة التي تعرضت لها السيدة أشبه بعملية احتيال مشروعة قانونيًا حسب وصفها، خاصة وأنه عند اقدام الأردنيين على شراء لباس مرتفع التكلفة لإدخال الفرحة إلى نفوس أحبابهم يكون ذلك غالبًا على حساب أمور أخرى تعتبر ذات أولوية معيشية في وضع اقتصادي صعب.
وهنا يأتي السؤال أين دور وزارة الصناعة والتجارة وفرق رقابتها في منع الاحتيالات المشروعة التي يتعرض لها هؤلاء المواطنين عن طريق الغش والكذب مقابل مبالغ زهيدة لهم وكبيرة على أصحاب الدخل المحدود؟.
ومن جانبه، قال مالك المحل إن "التنورة" التي ابتاعتها السيدة تم استيرادها بشكل محدود لم يتجاوز 24 قطعة، من شركة يتعامل معها بشكل دائم.
وأكد لـ أخبار البلد أن لم ترد أي شكوى للمحل عن القطع المباعة الأخرى بتاتًا، لافتًا إلى أن محله لا يقدم تعليمات لطريقة غسيل المباع من المعروض، إنما هناك تعليمات مثبتة على قطع الملابس من الشركة المصنعة تحيط المسخدم بكيفة التعامل معها.
ورجح أن تكون السيدة أخطأت بشكل غير مقصود في عملية الغسيل أدت إلى امتزاج ألوان "التنورة" مع بعضها البعض، مؤكدًا على كفالة بضاعته إذا ما ثبت أن امتزاج الألوان كان بسبب أصل الصناعة وليس سوء استخدام.
ودعا والدة الطفلة للقيام باختبار أخر على "التنورة" وإذا ما ثبت أنها على حق سيقوم المحل بتعوضيها، بينما في حال ثبت أن الخطأ جراء سوء الاستخدام سيطالب المحل برد اعتبار حسب القانون بسبب عملية التشهير غير المسؤولة.
