أخبار البلد ــ خاص ــ ملف دسم تسنده الوثائق البراهين سلم مؤخرًا إلى الحكومة يتعلق بفساد الغذاء الموَرد للأسواق المحلية قام بتسليمه النائب فريد حداد عضو لجنة الصحة النيابية سابقًا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
ووفق النائب حداد فإن الغذاء المورد للأسواق المحلية غير سليم وملوث لا يصلح أو يليق بالأردنيين، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل موسعة حول فحوى الملف الذي تسلمته الحكومة.
وتأمل حداد أن تجيب الحكومة وتوضح الإجراءات التي اتخذت بسبب هذا الملف الذي وصفه بأنه يمس كل مواطن أردني، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وقال حداد إنه بصدد توجيه سؤال نيابي للحكومة حول هذا الموضوع لمناقشته تحت قبة البرلمان وضمن القنوات الدستورية وإذا لم يجد ردًا مناسبًا من الحكومة قد يذهب باتجاه الاستجواب.
ولغاية هذا الوقت؛ لا يوجد أي تعليق من المؤسسة العامة للغذاء والدواء حول ما تقدم به النائب حداد، حيث ليس هناك تأكيد أو نفي على الرغم من دور المؤسسة القائم على ضمان جودة المورد لأسواق الأردنيين من الغذاء.
ويكمن السؤال الرئيسي لماذا لم تتحرك المؤسسة منذ الحكم في صالح الأبحاث العلمية التي استندت عليها الدكتورة قموه؟، وهل يكفي ملف فساد الغذاء الذي قدمه النائب حداد لمتابعة ما يثار حول الغذاء؟
فيما يترقب الشارع الذي لا يزال متأثرًا بما نشرته الدكتورة سناء قموه عن سلامة الغذاء الأردني مسند أيضًا بتقارير علمية سوغت لها تفجير هذه القنبلة التي حاولة الغذاء والدواء دحضها مرارًا وتكرارًا، التطورات المتعلقة في هذا الشأن.
ويتزامن حديث فساد الغذاء مع مشكلة الأسعار غير متفاقمة أو متوسعة بعد، حيث تشهد بعض الأصناف الغذائية إما انقطاعًا كالدجاج، أو غلاءً غير مبرر كالخضروات تحت ذريعة الاضرابات التي تعيشها أسواق الغذاء العالمية.
