علاء القرالة - قال مصدر مطلع في وزارة المالية، أن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة على المواطنين خلال العام الجاري.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه لا نية لدى الحكومة لإصدار ملحق للموازنة العامة في المرحلة الحالية، موضحا أن مشروع قانون الموازنة لم يقر بعد من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب.
وكانت أنباء تحدثت عن نية الحكومة إصدار ملحق للموازنة العامة نظرا لورود عدد من الأخطاء في إعداد
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012، من حيث عدم الالتزام بتخصيص العوائد المنصوص عليها في قانون البلديات والاكتفاء برصد 75 مليون دينار لصالح البلديات تحت بند دعم البلديات، وهو الأمر الذي نفاه المصدر في تصريحه لـ الرأي.
وأكد المصدر، صحة مشروع قانون الموازنة العامة، موضحا أن مجلس الوزراء قرر منذ العام الماضي ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون عدم فرض نسبة 8% على المشتقات النفطية لدعم البلديات والاكتفاء برصد مبلغ 75 مليون دينار من موازنة العام الجاري.
وشدد على أن الحكومة ماضية في سياستها عدم تحميل المواطنين اعباء مالية إضافية.
وفي رده على إذا ما كانت الحكومة ستقوم ومن خلال موازنة العام الجاري بتخفيض الدعم عن المواد الغذائية، قال المصدر:أن الحكومة لن تقوم بتخفيض الدعم عن المواد التموينية المدعومة وكذلك اسطوانة الغاز , مشيرا إلى أن تخفيض الدعم سيقتصر على فاتورتي الكهرباء والماء وخاصة على الطبقات والشرائح التي يعتبر استهلاكها عالياً جدا، مبينا أن ان الطبقات المتوسطة والفقيرة لن تشعر بهذا التخفيف .
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستقوم بوقف الدعم على المشتقات النفطية وإيصال الدعم إلى مستحقيه من الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الدعم النقدي المباشر بما يعادل جزءاً من دخله أو استهلاكه من تلك المشتقات والعودة إلى التسعيرة الشهرية للمحروقات حسب الأسعار العالمية .
وأضاف إلى أن الدعم النقدي المباشر سيشمل جميع المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة ممن يحملون الرقم الوطني.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان، قد أكد في خطاب الموازنة العامة الذي ألقاه أمام مجلس النواب مؤخرا،أن الحكومة تسعى الى تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الأمان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن، من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وبين ان العام الجاري سيشهد إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية الى مستحقيه من ذوي الدخل المتوسط والمتدني ووقف التجاوزات التي تعتري النظام الحالي والحيلولة دون ازدواجية تقديم العون، مشيرا الى أن الحكومة ستقوم بتبني حزمة من الاجراءات والتدابير التي لن تمس ذوي الدخل المحدود
