تفاجأ نقابيون في نقابة اطباء الاسنان بالتقارير الادارية والموازنات قبل اجتماع الهيئة المركزية مباشرة الذي عقد في 15 /4 وافاد نقابيون ان مجلس نقابة اطباء الاسنان لم يوزع الموازنات والتقارير الادارية على الفروع كما هو معتاد قبل ايام ولكنه وُزِّعت التقارير على باب القاعة يوم اجتماع الهيئة المركزية وهو ما عزاه النقابيون لمحاولة المجلس اخفاء حقائق مهمة عن الصناديق. وتبين في التقارير ان مجلس النقابة استدان ما يصل الى نصف مليون من صندوق التامين الصحي لسد عجز صندوق التقاعد ثم فرض رسوما اضافية قدرها ٥٠ دينارا على المشتركين في صندوق التامين الصحي لاخفاء حقيقة وضع صندوق التقاعد. 

وأكد النقابيون ان هذا اضر بشدة بصندوق التامين الصحي وادى الى اصدار المجلس تعليمات ضيقت مظلة التامين واضرت بالمشتركين وبينوا ان الرسم الاضافي جاء في وقت كانت عيادات الزملاء مغلقة بسبب جائحة كورونا وهو ما اضاف فوق هم الزملاء هما آخر. واشار النقابيون ان هذا المجلس وفي سيناريو مشابه لما حدث في نقابة الاطباء استهلك اغلب اموال صندوق التقاعد في مشروع شراء ارض القسطل بآلية الاستثمار قصيرة الاجل. 

وتبين ان المجلس لم يلتزم بالشروط المدرجة في كراسة تخصيص اراضي هذا المشروع وتغاضى عن زملاء لم يدفعوا القسط الاول كاملا حسب شروط التخصيص. وزاد في التجاوز عندما لم يحصل باقي اقساط المشروع في الوقت الاقصى للسداد والذي حسب كراسة الشروط كان في تاريخ ١٥/٨/٢٠٢١. كل هذا ادى الى تجميد اموال الصندوق على شكل قطع اراضي وتقليل الوفرة المالية لاقل من ٧٠٠ الف دينار وهو ما ينبيء بكارثة على المدى القريب. وأكد النقابيون ان المجلس كان يعلم بهذه المخاطرة ولم يطلع النقابيين على اوضاع الصندوق طيلة الثلاث سنوات مستغلا اوامر الدفاع. واستنكر النقابيون بشدة مخالفة كراسة التخصيص لمشروع ارض القسطل وتجاوزاته بعدم الزام الزملاء بالدفع حسب التواريخ المقررة وادعوا ان هذا المجلس يحابي على حساب الصناديق ولاغراض انتخابية لان الانتخابات على الابواب. ودعى النقابيون مجلس النقابة لنشر الدراسة الاكتوارية التي كلفت النقابة اكثر من ٤٠٠٠ دينارا ليتبين للهيئة العامة حقيقة وضع الصناديق كما اكدوا ان على المجلس الالتزام بالقوانين والانظمة والتوقف عن اتخاذ قرارات مضرة لغايات انتخابية.