أخبار البلد ــ خاص ــ وقع ثقيل حمله تصريح نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان منذ يومين ماضيين، قضى بأن " قطاع الألبسة مقبل على كارثة في ظل غياب الرقابة".

الجهة المنزعجة من تصرحيات علان كانت غرفة تجارة العقبة، والتي لم تأبه للكارثة التي تحدث عنها النقيب والتي سوف تدمر القطاع وستضر به وسيعاني منها التجار اقتصاديًا، إنما كانت جزئية تعلقت "بنمو اقتصاد الظل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والذي يتغذى من  ارتفاع الرسوم الجمركية  ويشكل مانسبته 30% من حجم اقتصاد المنطقة الخاصة".

ورفضت غرفة تجارة العقبة تصريحات النقيب جملة وتفصيلًا خلال بيان صحفي اصدرته تعقيبًا على تصريحات علان، وقالت إن "التصريحات غير الدقيقة فيما يتعلق بقطاع الملابس وتؤكد ان مثل هذه التصريحات تضر بشكل واضح بالنشاط الاقتصادي والتجاري في مدينة العقبة وتؤكد للجميع ان ما تطرق اليه نقيب تجار الالبسة حول اقتصاد الظل تماماً للتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية والجمركية المختصة".

وتابعت "الرسوم الجمركية التي اشار اليها النقيب معلومة غير دقيقة في ظل تخفيض الرسوم الجمركية مؤخراً الى 5%".

لا شك أن علان نقيب تجار الألبسة الذي استورد قطاعه في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 57 مليون دينار، لن يقول كلامًا دون برهان فعلي على وجوده وامتلاكه لإثباتات على ولادة اقتصاد الظل في العقبة الاقتصادية الخاصة.

تواتر الأحداث يظهر تصادم قريب بين الأطراف مما يستوجب على كل طرف باعداد حجته لإثبات صحة كلامه أو لدحض ادعاء الأخر خاصة وأن الحديث عن الاقتصاد والاضرار فيه، بينما يطرأ سؤال في وسط الأحداث هل تتحرك الحكومة لتكون فيصلًا بين الأطراف عبر مؤسساتها الرقابية؟