أخبار البلد - كشف مصدر حكومي بأن مجلس الوزراء سيحيل تعديلات قانون التنفيذ والعقوبات الى مجلس النواب الاسبوع القادم على ابعد تقدير.
وطالبت قطاعات نيابية ونقابية بإعطاء تعديلات مشروعي قانوني التنفيذ والعقوبات صفة الاستعجال، وعرضها على المجلس لتحويلها إلى اللجنة المختصة، لتتمكن من مناقشتها واقررها قبل انتهاء الدورة العادية من عُمر المجلس.
في حين قال النائب صالح العرموطي إن تعديلات مشروع قانون التنفيذ لم تُعرض على المجلس، ولم يتم وضعها على جدول أعماله لمناقشتها بالقراءة الأولى وتحويلها إلى اللجنة القانونية تمهيدا لإقرارها، وذلك رغم الحاجة الملحّة لإقرار تلك القوانين.
واضاف العرموطي إن تلك القوانين يجب أن تُعرض على المجلس قبل انتهاء الدورة العادية، ليتمكن من اقرارها حسب الأصول، مستغربا تأخر إدراجها على جدول أعمال المجلس في الأيام الماضية.
