تعاملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع 617 حالة يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب خلال أربع سنوات وترواحت بين عمليات الاخطار والاحالات والطلبات الواردة والصادرة من والى الوحدة من الوحدات النظيرة في الدول الاخرى .
وقد بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار 527 اخطارا وعدد الاحالات الواردة اليها من الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الاخرى المختصة 31 .
وبحسب تقرير رسمي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حصلت عليه” الدستور” فقد بلغ عدد الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الوحدات النظيرة 31 وعدد الطلبات الصادرة عنها 28 .
وقد جاءت الاخطارات الواردة الى الوحدة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار وهي البنوك العاملة في المملكة وشركات الصرافة وتشركات تحويل الاموال والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية فيما جاءت الاحالات من الامن العام ودائرة الجمارك وهيئة الاوراق المالية .
ووفقا للتقرير فقد تمثلت الاخطارات والاحالات الواردة الى الهيئة بحسب نوع المعاملة في نقل اموال عبر الحدود والاشتباه بغسل الاموال وايداع / شراء شيكات وايدعات نقدية والتزوير وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية واختلاس واحتيال وتعاملات ذات علاقة بالاستثمار وتهرب ضريبي وعدم القدرة على التحقق من مصدر الاموال ومعاملات مصرفية ومالية ودولية ومعلومات سلبية بخصوص الشخص نفسه وعدم وضوح النشاط التجاري.
كما تمثلت الاخطارات والاحالات في ان اسم العميل مدرج على قوائم الحظر الصادرة من مجلس الامن وقوائم اخرى وكذلك اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة بدلالة الجرائم الاقتصادية وعمليات على الحساب غير مبررة وفتح حساب لغاية استقبال حوالة فقط ووعم تنفيذ العملية وتمويل عمليات تجارية واعتمادات مستندية وارتكاب قضايا غسل اموال متورطة بقضايا فساد خارج الاردن.
وجاءت الطلبات الواردة الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من وحدات نظيرة من عدة دول من بينها سوريا والعراق ولبنان وبلغاريا والسعودية وارمينيا وأمريكا ومصر والجزائر وقطر وفلسطين وغيرها.
وصدرت من الوحدة طلبات الى وحدات نظيرة في عدة دول من بينها قبرص وتركيا وأمريكا ولبنان وغيرها.
