أخبار البلد ــ تبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوم غد الجمعة بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة وايقاف العمل بالتعرفة الحالية.

واكدت الهيئة أن تطبيق التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني سيتم اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية, داعية الى المبادرة للتسجيل على الموقع kahraba.gov.jo.

وبحسب الهيئة بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى يوم امس الأربعاء 997 الف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 256ر5 مليون شخص.

ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن شكل الأردنيون نسبة 73ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 48ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 16ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 11ر0 بالمئة.

وتضمنت التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي (تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة).

وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور ابو عيد فإن التعرفة المدعومة لها 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي: من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة, وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة سيكون هناك شريحتان فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.

وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، فأنه يستفيد منها كل عائلة أردنية بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل (1و3)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وتشمل التعرفة المدعومة دعما مباشرا يحصل عليه المشترك تلقائيا اذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح اجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك وذلك بالتدرج بشرائح التعرفة التي تم تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

واكد ابو عيد ان استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم على (600) كيلو واط ساعة، فإنه سيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.

وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة فأنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

واشار الى أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجران أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

واكد عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، لافتا الى أنه تمّ توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك ومجاناً لنهاية شهر حزيران 2022.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد حصول العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي على اكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وقال، ان الحكومة وللتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر او اكثر لرب الاسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى او احد أبنائه او اذا كان احد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.

وفيما يتعلق بمالكي أنظمة الطاقة المتجددة قال الخرابشة، انه سيتم معاملة مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط شهريا او أقل كما في معاملة الشرائح المدعومة ولكن بدون الخصم (الثابت) على فاتورة الكهرباء.

وقال الخرابشة ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستصدر تعليمات خاصة تنظم هذه العملية وتحدد شروطها.

وبحسب منشورات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتوضيح احتساب فاتورة الكهرباء حسب التعرفة الجديدة يمكن لمن يقل استهلاكهم الشهري عن 937 (ك.و.س), الاستفادة من دعم الكهرباء.

وبحسب المنشورات فإن قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية لـ 100 (ك.و.س) 2.50 دينار بالتعرفة المدعومة و12 دينارا للتعرفة غير المدعومة.

و 200 (ك.و.س) 7.50 دينار مدعومة و 24 دينارا غير مدعومة، 300 (ك.و.س) 13 دينارا مدعومة و 36 دينارا غير مدعومة، 400 (ك.و.س) 23 دينارا مدعومة و48 دينارا غير مدعومة، 500 (ك.و.س) 33 دينارا مدعومة و60 دينارا غير مدعومة، 600 (ك.و.س) 43 دينارا مدعومة و 72 دينارا غير مدعومة، 700 (ك.و.س) 65 دينارا مدعومة و 84 دينارا غير مدعومة، 800 (ك.و.س) 85 دينارا مدعومة و 96 دينارا غير مدعومة، 900 (ك.و.س) 105 دنانير مدعومة و 108 دنانير غير مدعومة، 937 (ك.و.س) 112.40 دينار مدعومة و112.44 دينار غير مدعومة.

وجاء في المنشورات ايضا أنه اذا كان الاستهلاك في شهر ما 700 (ك.و.س) فإن قيمة الاستهلاك ستكون 65 دينارا فقط.

ويوضح المنشور ذلك بأن قيمة الاستهلاك من 1-300 (ك.و.س) ستكون بقيمة 15 دينارا، ومن 301-600 (ك.و.س) ستكون بقيمة 30 دينارا، ومن 601-700 (ك.و.س) ستكون بقيمة 20 دينارا.

واكد ابو عيد بهذا الخصوص بقاء سعر تعرفة اول 600 (ك.و.س) مدعوما حتى لو تجاوز الاستهلاك 600 (ك.و.س)ـ أما اذا لم تسجل للحصول على الدعم فستكون قيمة الـ 700 (ك.و.س) 84 دينارا بدلا من 65.

واكد المنشور أنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلاً.

ويمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الالكتروني، مؤكدا ان الاستفادة من التعرفة المدعومة، يحتاج فاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم أثناء التسجيل، إضافة إلى البيانات الشخصية.

يشار الى نسبة المشتركين في شريحة الكهرباء الأولي من 1 الى 300 (ك. و. س) بلغت 58 بالمئة والتي حددت تعرفتها بخمسين فلسا.

وبلغت نسبة المشتركين بالشريحة الثانية من 301 الى 600 (ك. و. س) 35 بالمئة والتي حددت تعرفتها بـ 100 فلس.

اما نسبة المشتركين بالشريحة بالثالثة والتي تزيد على 600 (ك. و. س) فبلغت 7 بالمئة والتي حددت تعرفتها بـ 200 فلس.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها في خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، تم التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث تم تخفيض التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلية كما هي 65 فلساً وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/شهر.

وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2.98) دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.

وحول القطاع الزراعي، تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (2) دينار لكل كيلوواط/ شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون الى أنه تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة (3.79) دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي - النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وأكدت الهيئة أنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.

وتتولى الهيئة بموجب قانون الكهرباء العام النافذ تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

كما أناط القانون بالهيئة مسؤولية تحديد التعرفة الكهربائية وتجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه.