وكشف في حديث للتلفزيون الأردني أنوزارة العمل وجدت كثافة في مخالفات تشغيل الأطفال بالذات خلال السنتين الماضيتين في بعض القطاعات.
وأشار النجداويإلى زيارات تفتيشية تجريها الوزارة كشفت تلك المخالفات ويتم التركيز عليها.
وتابع أن القانون منع تشغيل الأطفال ممن هم دون 16 عاما تحت أي ظرف أو مسمى عمل، حتى لو كان في بيئة آمنة.
ولفت النظر إلى قرار من وزير العمل حدد فيه المهن التي يجوز للأطفال في الفئة العمرية بين 16 و18 عامًا العمل فيها، شريطة أن لا تؤثر عليهم صحيا وأن يتناسب وزنهم وطبيعتهم الجسمانية مع طبيعة العمل.
وأوضح أنه يتم أخذ موافقة ولي أمر الطفل بين 16 و18 عامًا ووزارة العمل من خلال قسم مكافحة عمل الأطفال، ويتم التأكد من الظروف البيئية للعمل ومخاطرها الاجتماعية.
ووفق النجداوي، اشترطت الوزارة تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدره 260 دينارا على الطفل العامل بين 16 و18 عامًا، ومنع تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يوميا ومنحهم ساعتي استراحة، كما يمنع تشغيلهم لساعات إضافية وخلال أيام العطل الرسمية.
ودعا أصحاب العمل إلى منع تشغيل الأطفال ممن هم دون 16 عاما، ومن ليس لديهم موافقة من ولي الأمر في الفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، والمواطنين إلى عدم التعامل مع أي مؤسسة أو شركة تشغل الأطفال.
وقال إن عمالة الأطفال ليست من اختصاص وزارة العمل لوحدها، مشيرا إلى ضرورة منع أسباب عمالة الأطفال والحد من استغلالهم من قبل أصحاب العمل.
وبين أنه ومن ضمن برامجها تعمل الوزارة على سحب الطفل العامل من مكان عمله وإعادة تأهيله لإعادته إلى وضعه الطبيعي على مقاعد الدراسة من خلال مشاريع وبرامج محددة.
