كتب عمر شاهين - مدخل 1: في مشاركة للصديق علاء ملكاوي وهو ناشط سياسي في الفيس بوك طرح رأيا في جلسة حوارية بفندق الفنار ،( لماذا يهاجم فقط مجدي الياسين وخالد شاهين، وحتى البخيت، في الحراك، وبل وتناقش الأراضي التي سجلت باسم الملك، بينما يتجنب الكثيرون الحديث عن الفساد، لدى مسؤولين من عشائر كبيرة، فهل هناك خوف من المسؤولين أبناء القوى العشائرية) وذكر علاء عدة أسماء، فصرخ احدهم : (احكي عن غيرهم) .

مدخل 2: في جلسة خاصا مع شخصية منتخبة، تحدث لي بصراحة بعد أن سجن لفترة من الزمن ، بأنه ترشح بطلب من أجهزة أمنية، وفاز بدعمهم بعد أن حصل على أصوات بعدد خيالي،ولكنه يقول اليوم بكل صراحة بان الكثير من أخطاءه التي أوصلته لمكافحة الفساد كانت بطلب من الأجهزة الأمنية وقال أيضا إن كان مصيري السجن فسأتحدث عن كل شيء.وهنا أريد أن أقول بان المتهمين بالفساد كانوا يسيرون بموافقات واضوية خلفية.

إذن أمام كل ما تابعناه، من بيانات الأحزاب، أو المقالات، أو حتى حراك الشارع، الجميع يطالب بمحاكمة الفاسدين، ولكنه لا يدري سعة هذا الفساد، والقدرة إما على محاربته جميعا أو لا، وما هي قدرة تحمل النظام لمثل هكذا انزلاقات صخرية، سيما أننا نتحدث عن مسؤولي منذ 50 عام يظهر من تنامي ثرواتهم، بأنهم تعدوا على المال العام.

في الأردن كلمة النظام لا تعني شخص الملك نفسه، فقط كما يروج للكلمة،بل الجيش، والأجهزة الأمنية، والمستشارون  والحكومة، وتختصر الكلمة هذه بالملك حتى تضع الأجهزة الأمنية الحبل، على رقبة المواطنين، وذلك لان الأغلبية تتوافق على الملك ، ولكنها، تختلف كليا، حول عقلية الأجهزة الأمنية، وتصرفات الحكومة،والتي يرى الشعب أنها الداء، فيما وصل إليه الشعب، والبلد.

وفي ظل قراءة واقعية للشارع الأردني، ، فان المطلب الرئيس المجمع عليه، هو محاربة الفساد، حيث يجد المواطن أن الأغلبية العظمة، من المسؤولين مارست الفساد، وفي ظل تردي الوضع المادي، للأردن، بات البحث اليوم عن إنقاذ أي ألف دينار، وإعادتها، للخزينة، ومحاسبة، من خان الوظيفة، و أوصل الوطن إلى هذه المديونية العالية.

الشارع يسير في مسيرات نمطية الحركة، ولكن هناك بؤر ساخنة، لا يمكن تجاوز ارتفاع سقف شعارتها، ولا ندري مدى تسارع هذا العلي الذي تخطى الخطوط الحمراء، وإذا كان محاربة الفساد هو الهدف الرئيس لمواطن الأردني، فجيب البدء به وتقديم جرعات عالية، منه، ليقتنع الشارع أن النظام يريد اجتثاث بؤر الفساد.

ولكن الحقيقة المخيفة التي يجب على الجميع مواجهتها، أن الفساد الأكبر يوجد بين أقطاب النظام، من رؤساء وزراء، وأجهزة أمنية، وموظفين من الدرجة الأولى في الديوان الملكي، والحكومات، وهذا يعني أن المواجهة والتضحية  ليستا سهلتين، فمحاربة الفساد يجب أن تكون بطريقة هرمية تبدى من فوق للأسفل، لان الظرف الحالي لا يتيح لنا أن نعالج الهرم من القاعدة، وأمام هذا على الحكومة التي يقودها شخص بحجم، القاضي السابق في محكمة لاهاي عون الخصاونة ، أن يختار إما محاكمة حقيقية للفساد، أو تحمل تبعات الشارع، وفي هذا قد يكون حركا أسبوعيا اعتياديا، يرهق بعد عدة أشهر، أو قد ينفجر فجأة، بالرغم من أن قياسه  واضح.

في قراءة داخلية لارتداد محاسبة الفساد، ظهر شيء مختلف فالشارع الذي يريد محاكمة الفساد، يرفض أن يبدأ بشخص من محافظته، أي أبدا بالآخرين، وسأصفق لك، وهكذا سيدور النظام عن طرف ضعيف، غير قوي عشائريا، ومثلا في شخص مثل عمر معاني الذي لا يملك تواصل عشائري، يعطيه زخما قويا.فسال أهل معان هل سيكون المحاكم الوحيد هو عمر المعاني ؟؟؟ وتحميله عجز موازنة الأمانة بعد أن كانت فائضة والغضب كان على عدم تكفيله وليس المطالبة تبرئته مسبقا.

العشائر أو القوى السياسية اليوم ترفض ان يكون الفرد منها ذبيح الخلاص، فإما الجميع أو لن أكون وحيدا في الجويدة، فاسم أي فاسد وسجنه، هو سمعة سيئة لكل أقاربه، وهنا يسال نفس الأقارب لماذا نضحي نحن، وغيرنا لا يسال عن فساده، وفي مثل هكذا حالة اطرح سؤالا أخر لما يتم محاكمة وسجن 100 فاسد من العيار الثقيل وتنشر التهم والإدانات بالصحف  لإزالة الشك؟ .

 لما لا تتم إجراء تسويات واضحة، بان يعيد أي شخص ما سلبه، لان حسبما نسمع ونقرا، فان حجم الفاسدين يفوق سعة عشرين سجنا ولم يصل أي مسؤول لمنصب كبير إلا إذا كان مدعما بالواسطات، أظن أن اليوم ليست المشكلة بمحاسبة الفساد، بل في تحمل نتائجه وهل سيكون قرعة أم محاسبة للجميع.

Omar_shaheen78@yahoo.com