اندلعت مواجهات طائفية في محافظة اسيوط جنوب مصر، بعد قيام طالب مسيحي بنشر رسم يمثل النبي الكريم على الانترنت كما ذكر مسؤول امني امس.
وجرى حرق منازل عدد من المسيحيين وأصيب خمسة من رجال الشرطة خلال هذه الصدامات التي امتدت الى ثلاث بلدات كما صرح المسؤول الامني .
والخميس الماضي، حاول عشرات المسلمين دخول منزل الطالب القبطي بعدما نشر الرسم على الانترنت.
وتم استدعاء الشرطة واوقف الطالب واقيم طوق امني حول المنزل لمنع اقتحامه كما ذكر محافظ أسيوط عبد الرحيم البرعي.
الا ان مجموعة من المسلمين اشعلت الجمعة النار في متجر والد الطالب في بلدة قريبة فيما احرقت مجموعة اخرى منازل عدد من المسيحيين في بلدة اخرى جرت فيها صدامات.
وطالب المحافظ باجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين والدينيين اضافة الى نواب المحافظة الجدد واعضاء في التيار السلفي لمحاولة إعادة الهدوء.
وقال البرعي للتلفزيون الرسمي ان الهدوء عاد الآن الى البلدات الثلاث التي انتشرت فيها الشرطة للمحافظة على الأمن.
وكان المشير حسين طنطاوي الذي يعد الرئيس الفعلي للبلاد صرح الجمعة بأن الجيش سيضاعف الاجراءات الامنية حول الكنائس بمناسبة عيد رأس السنة وعيد الميلاد القبطي الذي يحتفل به في السابع من كانون الثاني (يناير).
كما طالبت جماعة الاخوان المسلمين بحماية الكنائس للحيلولة دون تعرضها لهجمات.
وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي قتل اكثر من 20 شخصا في هجوم استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية (شمال) لدى خروج المصلين من قداس منتصف ليل رأس السنة.
وفي كانون الثاني (يناير) 2010 قتل ستة اقباط وجندي في نجع حمادي، في الصعيد، عندما اطلق ثلاثة مسلحين النار على الناس بجوار كنيسة بالمدينة عشية الميلاد.
ويشكل الاقباط ما بين 6 الى 10 بالمئة من سكان مصر. وهم يشكون من التمييز والتهميش ومن اعمال عنف طائفية.
على صعيد آخر، عبر وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا عن "قلقه العميق" للمجلس العسكري الحاكم في مصر بعد حملة المداهمات التي شنتها الشرطة على مقار عدد من المنظمات غير الحكومية وأثارت انتقادات حادة هذا الاسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جورج ليتل في بيان ان بانيتا شدد خلال اتصال هاتفي مع القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي الجمعة الماضي على "قلق" واشنطن لكنه شكره على "قراره الصائب وقف المداهمات".
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت قبل ذلك ان مصر اكدت للولايات المتحدة أنها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الاميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديموقراطية وستعيد المعدات التي صادرتها.
وقالت بعض المنظمات التي استهدفتها الخميس الماضي عمليات المداهمة التي طالت 17 مقرا لمنظمات مصرية ودولية غير حكومية، ان قوات الامن عملت بشكل اسوأ مما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واقتحم وكلاء نيابة مدعومون من قوات امن خاصة المقار التي صادروا منها اجهزة كمبيوتر ووثائق في إطار تحقيق في اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج.
وجاءت المداهمات في إطار حملة اوسع من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإسكات المعارضة بعد اشهر من الانتقادات لسجله في مجال حقوق الانسان، بحسب ما قال محللون.
وعبر مسؤولون اوروبيون عن قلقهم من تبعات هذا التحرك على العملية الانتقالية الى الديموقراطية في العالم العربي.
وقال ليتل ان "وزير الدفاع عبر عن قلقه العميق من المداهمات التي جرت في 29 كانون الاول (ديسمبر) لمكاتب منظمات غير حكومية اميركية وغيرها".
واضاف ان بانيتا اشاد "بالقرار الصائب للمشير طنطاوي بوقف المداهمات والقيام بخطوات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية في مصر".
وتابع ليتل ان وزير الدفاع الاميركي "اشار بعد الدورتين الناجحتين للانتخابات التشريعية، الى ضرورة ان تتقدم مصر على طريق انتقال ديموقراطي للسلطة".
وجدد بانيتا "تأكيد اهمية العلاقة المصرية الاميركية في مجال الامن" بحسب المتحدث الذي لفت الى ان وزير الدفاع "اكد بوضوح ان الولايات المتحدة لا تزال على التزامها في سبيل شراكتها الاستراتيجية وهي مستعدة للتعاون مع مصر" التي تتلقى مساعدة سنوية تتجاوز قيمتها مليار دولار من الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان السفيرة الاميركية في القاهرة آن باترسون اثارت قضية عمليات الدهم مع مسؤولين مصريين بينهم اعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي استهدفتها المداهمات منظمتان اميركيتان على الاقل هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري، وفق مصادر قضائية وناشطين.
وجرى حرق منازل عدد من المسيحيين وأصيب خمسة من رجال الشرطة خلال هذه الصدامات التي امتدت الى ثلاث بلدات كما صرح المسؤول الامني .
والخميس الماضي، حاول عشرات المسلمين دخول منزل الطالب القبطي بعدما نشر الرسم على الانترنت.
وتم استدعاء الشرطة واوقف الطالب واقيم طوق امني حول المنزل لمنع اقتحامه كما ذكر محافظ أسيوط عبد الرحيم البرعي.
الا ان مجموعة من المسلمين اشعلت الجمعة النار في متجر والد الطالب في بلدة قريبة فيما احرقت مجموعة اخرى منازل عدد من المسيحيين في بلدة اخرى جرت فيها صدامات.
وطالب المحافظ باجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين والدينيين اضافة الى نواب المحافظة الجدد واعضاء في التيار السلفي لمحاولة إعادة الهدوء.
وقال البرعي للتلفزيون الرسمي ان الهدوء عاد الآن الى البلدات الثلاث التي انتشرت فيها الشرطة للمحافظة على الأمن.
وكان المشير حسين طنطاوي الذي يعد الرئيس الفعلي للبلاد صرح الجمعة بأن الجيش سيضاعف الاجراءات الامنية حول الكنائس بمناسبة عيد رأس السنة وعيد الميلاد القبطي الذي يحتفل به في السابع من كانون الثاني (يناير).
كما طالبت جماعة الاخوان المسلمين بحماية الكنائس للحيلولة دون تعرضها لهجمات.
وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي قتل اكثر من 20 شخصا في هجوم استهدف كنيسة القديسين في الاسكندرية (شمال) لدى خروج المصلين من قداس منتصف ليل رأس السنة.
وفي كانون الثاني (يناير) 2010 قتل ستة اقباط وجندي في نجع حمادي، في الصعيد، عندما اطلق ثلاثة مسلحين النار على الناس بجوار كنيسة بالمدينة عشية الميلاد.
ويشكل الاقباط ما بين 6 الى 10 بالمئة من سكان مصر. وهم يشكون من التمييز والتهميش ومن اعمال عنف طائفية.
على صعيد آخر، عبر وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا عن "قلقه العميق" للمجلس العسكري الحاكم في مصر بعد حملة المداهمات التي شنتها الشرطة على مقار عدد من المنظمات غير الحكومية وأثارت انتقادات حادة هذا الاسبوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية جورج ليتل في بيان ان بانيتا شدد خلال اتصال هاتفي مع القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي الجمعة الماضي على "قلق" واشنطن لكنه شكره على "قراره الصائب وقف المداهمات".
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت قبل ذلك ان مصر اكدت للولايات المتحدة أنها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الاميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديموقراطية وستعيد المعدات التي صادرتها.
وقالت بعض المنظمات التي استهدفتها الخميس الماضي عمليات المداهمة التي طالت 17 مقرا لمنظمات مصرية ودولية غير حكومية، ان قوات الامن عملت بشكل اسوأ مما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واقتحم وكلاء نيابة مدعومون من قوات امن خاصة المقار التي صادروا منها اجهزة كمبيوتر ووثائق في إطار تحقيق في اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج.
وجاءت المداهمات في إطار حملة اوسع من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإسكات المعارضة بعد اشهر من الانتقادات لسجله في مجال حقوق الانسان، بحسب ما قال محللون.
وعبر مسؤولون اوروبيون عن قلقهم من تبعات هذا التحرك على العملية الانتقالية الى الديموقراطية في العالم العربي.
وقال ليتل ان "وزير الدفاع عبر عن قلقه العميق من المداهمات التي جرت في 29 كانون الاول (ديسمبر) لمكاتب منظمات غير حكومية اميركية وغيرها".
واضاف ان بانيتا اشاد "بالقرار الصائب للمشير طنطاوي بوقف المداهمات والقيام بخطوات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية في مصر".
وتابع ليتل ان وزير الدفاع الاميركي "اشار بعد الدورتين الناجحتين للانتخابات التشريعية، الى ضرورة ان تتقدم مصر على طريق انتقال ديموقراطي للسلطة".
وجدد بانيتا "تأكيد اهمية العلاقة المصرية الاميركية في مجال الامن" بحسب المتحدث الذي لفت الى ان وزير الدفاع "اكد بوضوح ان الولايات المتحدة لا تزال على التزامها في سبيل شراكتها الاستراتيجية وهي مستعدة للتعاون مع مصر" التي تتلقى مساعدة سنوية تتجاوز قيمتها مليار دولار من الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان السفيرة الاميركية في القاهرة آن باترسون اثارت قضية عمليات الدهم مع مسؤولين مصريين بينهم اعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي استهدفتها المداهمات منظمتان اميركيتان على الاقل هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري، وفق مصادر قضائية وناشطين.
