اخبار البلد حتى الآن لم تتمكن حركات الاصلاح الوطني من انتاج خطاب وطني جامع يركز على الجوامع ويؤجل الفوارق ويراعي المحاذير ويستجيب للمصالح الوطنية لأغلبية الشعب ويحظى بالمصداقية.
لذا أقدم هذا المشروع كخطاب وطني شاملا ومن المنطلقات التالية :ـ
1- لا خير فينا ان لم نقلها ، ولا خير فيهم ان لم يسمعوها .
2- صديقك من صدقك لا من صدقك .
3- الفهم التحليلي لما يجري في الاقليم من تحولات وكيف يفكر العدو الاسرائيلي والغرب في التعامل معها .
ان اي مشروع وطني جامع لا بد وان ينبثق عن استراتيجية ورؤيا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية للاردن والعوامل المؤثرة في البيئة الخارجية المحيطة والدولية له .
لا يخفى على احد ان نية الحكومة والحكم في الاصلاح كما يريده الشعب غير واردة وان الخطاب الرسمي الاردني في مجال الاصلاح والتغيير عالي ولكنه قليل النتائج لا بل يعكس عدم الجدية في السير بخطوات اصلاح حقيقي تترجم على الارض كواقع مقبول شعبيا. ان ما يثير فينا مشاعر الريبة والخشية هو قلقنا كاردنيين على هويتنا وان ما يدور في المحافل المحلية والخارجية من سيناريوهات امر يجعل الاردنيون في حالة مستفزة ، والاردن ليس استثناءا من هذا التوجه .
لما سبق فان مشروع الخطاب الوطني للاصلاح كما آراه يجب ان يشمل المحاور التالية :ـ
المحور الأول :ـ
الإصلاح الدستوري والسياسي : الذي يجب أن ينتج عنه المخرجات التالية :ٌ
1- إعادة النظر بكل مواد الدستور لعام 1952التي تم تعديلها نتيجة الظروف التي مر بها الأردن وان احتاج الأمر الى صياغة الدستور من جديد والأستفتاء الشعبي عليه فلا بأس على ان تكون مخرجات الأصلاح الدستوري تؤدي الى ما يلي :
2- إصلاح القضاء بما يؤدي إلى فصلة عن وزارة العدل وإجراء ما يلزم للمجلس الأعلى للقضاء وصولا إلى استقلالا تاما لهذا الجهاز الذي هو الحارس الأمين لنا جميعا .
3- محكمة دستورية .والغاء كل المحاكم الخاصة ومحكمة امن الدولة
4- محاكمة الوزراء أمام القضاء مباشرة .
5- إيجاد قانون من أين لك هذا .(قانون الكسب غير المشروع)
6. - فصل هيئة مكافحة الفساد عن الحكومة .وازالة كل العوائق القانونية المانعة امامها لمتابعة ما يخص اصحاب المناصب العليا مهما كانت صفاتهم الوضيفية
7- قانون انتخاب يؤدي إلى أن يخرج الناس إلى صناديق الاقتراع بأعلى نسبة ممكنة وهذا لن يكون الا اذا قمنا بتعريف مجتمع الناخبين .على ان يكون مجلسا النواب والاعيان منتخبان ولهما القول الفصل في مساءلتي الحرب والسلم وابرام المعاهدات الدولية.وان يتمتع المجلسان بحماية دستورية تمنع من التخل في عملهما من اية جهة كانت وان لا يحل المجلس الاوفقا للدستور ومن خلال مواد محدده ومبرره ولا تقبل التأويل .
8- قانون أحزاب يجعل من الانتساب للحزب ميزة .و يتوافق مع قانون الأنتخاب
9- قانون اجتماعات وحريات عامة يحمي حرية التعبير والكلمة والحق في الاجتماع وتبادل وجهات النظر .
10- إعلام دولة وصحافة حرة مسؤولة وحرية الوصول إلى المعلومة .
11.تجسيد فصل السلطات وان الشعب هو مصدر السلطات وله الكلمة الفصل وانه لا مسؤلية بلا محاسبة
12.الملك رئيسا للدولة لا الى السلطات ويمثل الرمزية للدوله ويقف على مسافة واحده من جميع السلطات
13 . الفصل التام مابين المربع السياسي والمربع الأمني وتحديد المهام بما لايسمح للجهاز الأمني ان يتدخل في السلطات ولايرسم العقل الجمعي للشعب


والمحصلة أن الولاية العامة ستكون بيد حكومة رئيس الوزراء المنتخب وهو الذي يقود أجهزة الدولة ولا احد غيرة مسئولا أمام الملك والشعب

المحور الثاني : العلاقة الأردنية الفلسطينية
وضع ملف العلاقة الأردنية الفلسطينية على الطاولة وعدم تركة مفتوحا بتداخلات لا يمكن أن يكون هناك إصلاحا بوجودها ,وان مصلحة الأردنيين والفلسطينيين هي في رسم الحدود الصحيحة بينهما.على ان يكون العامل المعياري الرئيسي في العلاقة بين الشعبين هو العدو الأسرائيلي كيف يفكر وكيف يخطط ، وان العلاقة الصحيحة هي في تفويت الفرصة على العدو في تحقيق اهدافه ،لابل وحشد الجهد للامة من اجل التحرير لا من اجل التسليم

المحور الثالث :
ملف الفساد والمفسدين : لم أرى يوما ما أن الأردنيين موحدين على ملف كما هم متوحدين على ملف الفساد ، حتى الآن يعتبر الأردنيين أن معالجات الفساد في الهامش ولم تصل إلى الملفات الرئيسية ، كما يعتقد الأردنيون أنه بدون إجراء عمليات جراحة إستراتيجية للملفات الكبرى للفساد فإنه لن يكون هناك إصلاح ، ويعي الأردنيون أن عمليات الاحتواء وشراء الوقت لم تعد تجدي , بالإضافة إلى قناعتهم بان المفسدين الرئيسيين هم من كانوا يشغلون المفاصل الرئيسية في الدولة وانه ما لم يحل هذا الملف على النحو الصحيح ويرى الشعب أمواله تعود للخزينة العامة للدولة فأن شيئا ما , من الإصلاح لن يقنع الأردنيين أو يوقفهم عن التحرك نحو التغيير ومن يعش يرى .


المحور الرابع :
السياسة الخارجية الأردنية : لا أحد يعرف في الأردن كيف يتخذ القرار ولا أحد يعرف الهدف الوطني للدولة ، ولا أحد يعرف عن مصير معاهدة السلام مع إسرائيل وإلى أي تحول استراتيجي ربما يتجه له الأردن .إن الإصلاح يقتضي أن تكون السياسة الخارجية مبنية على المؤسسية وتتواءم مع خيارات الشعب الأردني وتوجهاته وارتباطاته الإقليمية والدولية وان لا ترسم من قبل شخص ، لأن التحولات المتسارعة وحجم التداخلات الخارجية لا تمكن اى شخص من ان يتحمل سياسة دولة لوحده ، وان مؤسسية اتخاذ القرار تمنع الوقوع في اخطاء استراتيجية لا يمكن لاي شخص ان يتحملها بمفرده

المحور الخامس: تطبيق منهجية اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن ، فهي الأنسب للأردن ولنرى أن الدول التي طبقتها هي الوحيدة التي لم تتأثر بالهزة المالية العالمية لا بل نمت اقتصادياتها بنسب عالية حيث وصلت إلى 11% في الصين ذات الحكم السياسي المستبد, وفي الهند 9% وكذلك ماليزيا واندونيسيا و في تركيا العلمانية الدولة الإسلامية الحكومة بلغت 6.5%.
على أن تكون هذه المنهجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ومفاهيمهم وأن تعامل على أساس أنها إستراتيجية وطنية غير قابلة للإلغاء والتجريب إلا بعد حراك شعبي وعصف ذهني للدوائر ذات الاهتمام . ان حل البعدين الأقتصادي والأجتماعي وفقا لهذه المنهجية هو الحل الذي يعيد للمجتمع توازنه بعد ان تعامل اللبيراليين الجدد مع الدولة على اساس انها شركة ومن هنا مرت اكبرعمليات الفساد وافقار الشعب،ان قطاعات مهمة في الدولة كالتعليم والصحةو المجتمع ثبت ان افضل المنهجيات لعلاجها هو اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن الذي يعتبر الطريق الثالثة مابين الأقتصاد الراسمالي المتوحش والأقتصاد الأشتراكي الشمولي الجامد .

المحور السادس: استخراج الثروات الأردنية:
في الأردن ثروات هائلة وباطنه فيه من الموارد ما أن يجعله دولة غنية بامتياز شريطة أن نودع مفهوم المعونة الخارجية والاستجداء والتوسل من ناحية وان نخرج على المعادلة التي وضعت للأردن ومفادها أن الأردن الفقير هو الأردن الضعيف هو الأردن الأفضل.ان رؤؤس الأموال المكد سة في البنوك الأردنية والتي تشكل سيولة فائضة غير مستغلة لو وجدت حكومة وطنية تبني جسور الثقة بينها وبين باقي مكونات الدولة لكفتنا ان نستجدي المستثمرين والشركاء الأستراتيجيين اللذين اكتوينا بتجاربهم ؟؟

: لا أدعي أن هذه الخارطة جامعة مانعه ولكنني ومن المنطلقات التي ذكرتها في المقدمة أجزم أن هذا ما يدور في أذهان السواد الأعظم من أبناء الشعب الأردني وأن درجة الوعي لدى جيل الشباب كفيلة بأن تتجاوز كثيراً من الحواجز التي ربما تشعر بها أجيال أخرى على إنها محرمات .
والسؤال الأخير لدى حضراتكم ، هو ماذا لو لم تأتي التعديلات الدستورية والإصلاحات ومعالجة ملف الفساد مواكبة لتطلعات الشعب ؟؟.لديكم ولدينا فرصة تاريخية يجب أن لا تضيع

باحث ومحلل