أخبار البلد ــ يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدًا الأحد، اجتماعًا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في ظل غياب لأي توافق وطني فلسطيني، ومقاطعة واسعة من فصائل وازنة في المنظمة.

ويأتي اجتماع "المركزي" بدورة أعماله الـ31 بظل مطالبات شعبية وفصائلية واسعة بعدم عقده، باعتبار الجلسة غير شرعية وغير قانونية، وتأتي دون توافق أو حوار وطني، ولها تداعيات سلبية وخيمة على ما تبقى من أمل بإحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع، فيما لم تحسم "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أمر مشاركتها بعد.

ودعت حراكات ومبادرات وطنية فلسطينية، كافة أبناء الشعب إلى التوقيع على عريضة إلكترونية، رفضًا لعقد جلسة المجلس المركزي، ومن أجل انتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

وطالبت "الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، والتحالف الشعبي للتغيير، والحراك الوطني الديمقراطي، وحراك طفح الكيل، والكل الفلسطيني، وقائمة الحرية والكرامة" في العريضة بالوقوف جميعًا صفًا واحدًا في وجه سياسة الهيمنة والاقصاء والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.

وقالت: "نرفض ما يجري من تحضيرات لقرارات تستهدف النيل من صلاحيات المجلس الوطني الأصلية، والتعيينات في رئاسة المجلس الوطني، باعتبارها تمت من جهات فقدت شرعيتها، ونعارض بشدة دعوة المركزي للانعقاد، لأن انعقاده هو سحبٌ لصلاحيات المجلس الوطني، ومساسٌ بدوره".

جلسة غير مجدية

وتثار تساؤلات في الساحة الفلسطينية بشأن جدوى عقد جلسة أخرى للمجلس المركزي دون توافق وطني، ووسط مقاطعة واسعة.

ويرى مراقبون أنّ المقاطعة الواسعة للاجتماع تأتي بسبب "حالة التفرد والهيمنة" التي تمارسها قيادة السلطة وحركة فتح منذ أعوام، ولأنّ هذه الفصائل لم ترَ هدفًا وطنيًا من عقده، بل تسعى "فتح" من ورائه إلى ترتيب بيتها الداخلي.

وأكد محللون فلسطينيون في أحاديث سابقة لوكالة "صفا" أن مبررات عقد دورة "المركزي"، غير مجدية ولم تعد موجودة سوى لمن يحضرونه في كل مرة من أصحاب المصالح الخاصة الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، في ظل ما وصفوه بالهيمنة والتفرد من فريق يتبع الفصيل المكون للسلطة ونتيجة لعدم تنفيذ مخرجات الدورتين الأخيرتين.

ويرى هؤلاء أن المجلس المركزي أصبح لا يعبر إلا عن أفراد وجماعات مصالح ولا علاقة له بالإجماع الوطني، في ظل مقاطعة واسعة ورفض شعبي وفصائلي للاجتماع.

وفي دورته الحالية، سينتخب المجلس المركزي أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفًا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسًا جديدًا للمجلس الوطني بدلًا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرًا.

ويأتي انعقاده بظل ظروف صعبة وتحديات بالغة التعقيد، أبرزها تصاعد عمليات التهويد والاستيطان وهدم المنازل في بالقدس المحتلة، والتغول الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ناهيك عن الحصار الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة.

وحذرت فصائل فلسطينية من عقد جلسة المجلس في هذه الظروف واستغلاله من "جهات متنفذة" لاتخاذ قرارات بتعيين شخصيات مقربة منها للسيطرة الكاملة على المركزي ورئاسة المجلس الوطني.

وتُعقد الجلسة أيضًا، في ظل عدم تنفيذ أغلب القرارات السابقة للمجلس، وتفرد الرئيس محمود عباس بالقرارات، والتي كان آخرها تأجيل الانتخابات العامة لأجل غير مسمى، بالإضافة لاستمرار السلطة بتعزيز التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ولم تنفذ السلطة قرارات "المركزي" بإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي كافة بحق سكان قطاع غزة، وفق ما أوصت به اللجنة المختصة التي شكلها المجلس.

إنهاء التحضيرات

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إن اللجنة التحضيرية للمجلس أنهت كافة الترتيبات اللوجستية، ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي (142 عضوًا)، وسيفتتح الرئيس محمود عباس الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة.

وذكر الأحمد لوكالة "الأناضول" إن المجلس سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته المنعقدة غدًا، وسيبحث قضايا العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة،

وأكد أن الاجتماع سيسفر عن "قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات"، لافتًا إلى أن الأعمال ستتواصل على مدار يومين في مدينة رام الله.

وعام 2018، عقد المجلس المركزي آخر اجتماعاته، واتخذ حينها قرارًا بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، ردًا على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والتي اعتبرها الفلسطينيون منحازة للاحتلال، لكن التنسيق استؤنف لاحقًا.