قررت الحكومة إعادة جمعية المركز الإسلامي الخيرية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أكثر من خمسة أعوام على مصادرتها.

وفي ذات الإطار نفت الجماعة ما يشاع من أنباء حول "إبرام صفقات مع الجهات الرسمية، لاستعادة المؤسسة التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار".

وقال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر إن "الجماعة لم تدخل في حوارات مع الحكومة لاستعادة الجمعية". وزاد: "المفاوضات طيلة الأيام الماضية انحصرت بين وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة المتابعة المنبثقة عن الهيئة العامة للجمعية".

واعتبر أبو بكر أن إعادة الجمعية على ما كانت عليه سابقا "استحقاق برد الحقوق إلى أصحابها، ورفع الظلم عن العاملين فيها، بعد أن وصلت مؤسساتها للحضيض من الناحية المالية والإدارية".

وأكد أن الحركة الإسلامية ستواصل نزولها إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. وقال: "نؤكد تمسكنا ببرنامج الإصلاح الشامل، عبر النهج السلمي الذي طالما اتبعناه".

من جهته قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي المهندس علي أبو السكر لـ"السبيل" إن "مفاوضات مع الحكومة استمرت طيلة الأيام الماضية، أسفرت عن اتفاق يتم بموجبه تعيين عربيات إضافة لاثنين يختارهما أعضاء في الهيئة المؤقتة، فيما ستعين الحكومة عضوين آخرين، تمهيدا لعقد انتخابات الهيئة الإدارية التي جرى حلها منتصف العام 2006".

وأضاف أن المهام الرئيسة للهيئة الإدارية الجديدة، "إعادة الأمور على ما كانت عليه قبل أن تستولي الحكومة على الجمعية، وإعداد التقارير المالية عن السنوات السابقة، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية القادمة".

وعلمت "السبيل" أن الهيئة المؤقتة ستشكل لجان تحقيق في الوضع المالي للجمعية التي باتت تعاني من عجز يتجاوز 30 مليون دولار، وفق مصادر مطلعة.

ووصف أبو السكر إعادة الجمعية إلى حضن الإخوان، بـ"الخطوة الإيجابية من قبل الحكومة".

رئيس الهيئة الإدارية الجديدة الدكتور عبد اللطيف عربيات توقع أن يباشر في منصبه خلال اليومين القادمين. وقال لـ"السبيل": "ستعود الأمور إلى نصابها، أما ما يشاع عن وجود صفقة بين الإخوان والحكومة فلا أساس له من الصحة".

ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية. وتمتلك الجمعية شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.

ويأتي قرار إعادة الجمعية للحركة الإسلامية وسط أجواء من التوتر تسود العلاقة بين المؤسسات الرسمية والحركة، إثر أحداث مدينة المفرق الجمعة الماضي التي جرح فيها العشرات، بعد هجوم على مسيرة للإخوان نفذه موالون للحكومة.

وكانت حكومة معروف البخيت الأولى قامت في تاريخ 9-7-2006 بتعيين هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، وحل الهيئة الإدارية السابقة بداعي وجود شبهات فساد، والتي لم يثبت منها أي شيء لغاية الآن