قتل خمسة اشخاص بينهم شرطيان واصيب 39 بجروح امس في هجوم انتحاري استهدف وزارة الداخلية العراقية وسط بغداد، بعد أيام من مقتل العشرات في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة.
وعلى الصعيد السياسي، اخترق التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حالة الترقب المسيطرة في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، وذلك عبر مطالبة كتلته البرلمانية بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان "انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مبنى وزارة الداخلية ما ادى الى مقتل 5 اشخاص بينهم شرطيان، وإصابة 39 بجروح بينهم 14 من الشرطة".
واكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة رفض الكشف عن اسمه حصيلة الضحايا هذه.
واوضح المصدر الامني ان "الانتحاري تمكن من اجتياز احدى بوابات المقر بعد ان فتح الحراس البوابة لدخول عدد من العمال بهدف تصليح عطل كهربائي".
وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن انتحاريا يستقل سيارة مفخخة من طراز كورولا بيضاء اللون اخفق باختراق الطوق الامني للوزارة".
وجاء هذا الهجوم عقب مقتل 67 شخصا على الاقل واصابة العشرات بجروح في سلسلة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة هزت بغداد الخميس الماضي، اضافة الى هجمات في مناطق اخرى.
ووقعت هذه الهجمات، وهي الأخطر منذ مقتل 78 شخصا في يوم واحد بتفجيرات مماثلة في مناطق مختلفة في آب (اغسطس)، بينما يشهد العراق ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالإشراف على فرق موت.
كما اعلن ائتلاف "العراقية" (81 نائبا من بين 325) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، مقاطعته لجلسات البرلمان والحكومة بالتزامن مع اكتمال الانسحاب العسكري الاميركي من البلاد قبل نحو اسبوع.
ودعت امس كتلة الاحرار البرلمانية (40 نائبا) التي تمثل التيار الصدري الى "حل البرلمان وإعادة الانتخابات" التي جرت في آذار (مارس) 2010، على خلفية الأزمة السياسية.
وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي انه يدعو الى "حل مجلس النواب العراقي وإعادة الانتخابات في هذا الوقت".
واضاف "نحن امام مرحلة جديدة ووجدنا الكثير من المشاكل التي لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل السيادة لذلك سنطرح الموضوع في التحالف الوطني (بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي) باعتبارنا جزءا منه".
واوضح الاعرجي ان هذه الدعوة تأتي بسبب "العملية السياسية المربكة"، مشيرا الى ان "الشركاء لا يستطيعون الوصول الى حلول، فضلا عن التهديد بتقسيم العراق (...) والانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع".
واكد مصدر في مكتب الصدر في النجف ان "الخبر يمثل كتلة الاحرار (40 نائبا من بين 325) وهو رأي الكتلة كون الاعرجي يشغل منصب رئيس الكتلة في البرلمان".
من جهته طالب نوري المالكي خلال استقباله وفدا من اتحاد علماء المسلمين بأن تكرس دور العبادة "من اجل خدمة الناس وتوجيههم نحو ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية".
وفي واشنطن، دعا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن المسؤولين العراقيين مساء اول من امس الى "الحوار". وقالت الرئاسة الاميركية ان بايدن وجه هذا النداء في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، تمت خلالهما مناقشة "الوضع السياسي الراهن في العراق".
في هذا الوقت، قررت جماعة "عصائب اهل الحق" الشيعية المسلحة التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، الانخراط بالعملية السياسية.
وقال الامين العام للجماعة قيس الخزعلي في مؤتمر في النجف (150 كلم جنوب بغداد) "ان ابناء المقاومة ادوا تكليفهم بنجاح يشهده العدو قبل الصديق وهم مستعدون للتضحية (...) والمشاركة بالعملية السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه".
واعلن المتحدث باسم هيئة المصالحة الوطنية محمد الحمد ان "العصائب تعهدوا بإلقاء السلاح".
وبرز اسم العصائب بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الاربعة الذين يحملون جنسيات غربية في ايار (مايو) 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية.
وعلى الصعيد السياسي، اخترق التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حالة الترقب المسيطرة في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، وذلك عبر مطالبة كتلته البرلمانية بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان "انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مبنى وزارة الداخلية ما ادى الى مقتل 5 اشخاص بينهم شرطيان، وإصابة 39 بجروح بينهم 14 من الشرطة".
واكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة رفض الكشف عن اسمه حصيلة الضحايا هذه.
واوضح المصدر الامني ان "الانتحاري تمكن من اجتياز احدى بوابات المقر بعد ان فتح الحراس البوابة لدخول عدد من العمال بهدف تصليح عطل كهربائي".
وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن انتحاريا يستقل سيارة مفخخة من طراز كورولا بيضاء اللون اخفق باختراق الطوق الامني للوزارة".
وجاء هذا الهجوم عقب مقتل 67 شخصا على الاقل واصابة العشرات بجروح في سلسلة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة هزت بغداد الخميس الماضي، اضافة الى هجمات في مناطق اخرى.
ووقعت هذه الهجمات، وهي الأخطر منذ مقتل 78 شخصا في يوم واحد بتفجيرات مماثلة في مناطق مختلفة في آب (اغسطس)، بينما يشهد العراق ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالإشراف على فرق موت.
كما اعلن ائتلاف "العراقية" (81 نائبا من بين 325) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، مقاطعته لجلسات البرلمان والحكومة بالتزامن مع اكتمال الانسحاب العسكري الاميركي من البلاد قبل نحو اسبوع.
ودعت امس كتلة الاحرار البرلمانية (40 نائبا) التي تمثل التيار الصدري الى "حل البرلمان وإعادة الانتخابات" التي جرت في آذار (مارس) 2010، على خلفية الأزمة السياسية.
وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الاعرجي انه يدعو الى "حل مجلس النواب العراقي وإعادة الانتخابات في هذا الوقت".
واضاف "نحن امام مرحلة جديدة ووجدنا الكثير من المشاكل التي لا تعطي العراق استقراره ولا تستكمل السيادة لذلك سنطرح الموضوع في التحالف الوطني (بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي) باعتبارنا جزءا منه".
واوضح الاعرجي ان هذه الدعوة تأتي بسبب "العملية السياسية المربكة"، مشيرا الى ان "الشركاء لا يستطيعون الوصول الى حلول، فضلا عن التهديد بتقسيم العراق (...) والانتخابات المبكرة ستقف بوجه هذه المشاريع".
واكد مصدر في مكتب الصدر في النجف ان "الخبر يمثل كتلة الاحرار (40 نائبا من بين 325) وهو رأي الكتلة كون الاعرجي يشغل منصب رئيس الكتلة في البرلمان".
من جهته طالب نوري المالكي خلال استقباله وفدا من اتحاد علماء المسلمين بأن تكرس دور العبادة "من اجل خدمة الناس وتوجيههم نحو ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية".
وفي واشنطن، دعا نائب الرئيس الاميركي جو بايدن المسؤولين العراقيين مساء اول من امس الى "الحوار". وقالت الرئاسة الاميركية ان بايدن وجه هذا النداء في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، تمت خلالهما مناقشة "الوضع السياسي الراهن في العراق".
في هذا الوقت، قررت جماعة "عصائب اهل الحق" الشيعية المسلحة التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، الانخراط بالعملية السياسية.
وقال الامين العام للجماعة قيس الخزعلي في مؤتمر في النجف (150 كلم جنوب بغداد) "ان ابناء المقاومة ادوا تكليفهم بنجاح يشهده العدو قبل الصديق وهم مستعدون للتضحية (...) والمشاركة بالعملية السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه".
واعلن المتحدث باسم هيئة المصالحة الوطنية محمد الحمد ان "العصائب تعهدوا بإلقاء السلاح".
وبرز اسم العصائب بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الاربعة الذين يحملون جنسيات غربية في ايار (مايو) 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية.
