كان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع
ويخضع القانون لمراقبة عن كثب من جانب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانونا كل عام ويتناول مجموعة واسعة من القضايا
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا
ويتضمن أيضا زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7 في المئة، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين
كما يتضمن تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق
