وأعلن فارماجو أيضاً في بيان إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه في وقت تُجرى فيه تحقيقات حول اتهامات له بالفساد.

وكان الرئيس الصومالي تبادل الاتهامات مع رئيس الوزراء، الأحد، حول تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في خلاف يقول محللون إنه ربما يُشتت الحكومة عن التركيز على قتالها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثاً قال إنه حتى السبت انتُخب 24 فقط من 275 نائباً.

وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان الأحد، إن "رئيس الوزراء يشكّل تهديداً خطيراً للعملية الانتخابية ويتجاوز تفويضه".

وردّ مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في وقت لاحق ببيان قال فيه إن "الرئيس بدد كثيراً من الوقت والطاقة والمال لإحباط الانتخابات العامة"، وقال إنه" يُعطّل العملية الانتخابية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوّضت مصداقية العملية (الانتخابية)".

وقال النائب البرلماني المنتخب حديثاً محمد شيخ مرسال إن انتخاب 24 نائباً فقط أُكّد حتى يوم السبت، بعد يوم واحد من الموعد المقرر لاستكمال العملية.

وفي ظلّ العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال، تختار المجالس الإقليمية مجلس الشيوخ. وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيساً جديداً في موعد لم يُحدد بعد.

وسيطرت فصائل من قوات الأمن متحالفة مع كل من الرئيس ورئيس الوزراء على مناطق من العاصمة بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة الرئيس البالغة 4 سنوات لمدة عامين آخرَين.

وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 ألف و100 ألف شخص على الفرار من ديارهم.

وسُوّيت المواجهة عندما كلّف الرئيس روبل بالأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة.

وقال بيان روبل، الأحد، إنه سيعقد اجتماعات اليوم الاثنين لإيجاد سبل لتسريع الانتخابات.

وقال مكتب الرئيس محمد أيضاً إنه سيعقد اجتماعاً منفصلاً بشأن الانتخابات و"الاتفاق على قيادة قادرة على قيادة انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب" دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المدة التي قد تستغرقها العملية.