وقال سعيدان لـ أخبار البلد إنه طُلب في عهده تجديد العقود لموظفي شراء الخدمات، إلا أنه رفض لوجود تجاوزات في العقود، لافتًا إلى أن  القائمة أُعيدت إليه بعد تصويب التجاوزات وبناء عليه وافق على تجديد نحو 600 عقد بشكل قانوي.

وبين سعيدان أن "الذين تم التجديد لهم تحتاجهم وزارة المياه والري كون طبيعة عملهم تتطلب ذلك مثل الحراس وعمال الصرف الصحي".

وشدد سعيدان على وجود تواصل بين وزارة المياه والري وهيئة مكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية حول قائمة عقود شراء الخدمات، مؤكدًا أن رئيس الديوان الخدمة المدنية  سامح الناصر "ارتكب خطأ عندما قال تحويل وزير مياه سابق وليس أسبق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وتوعد سعيدان بأخذ حقه وافيًا جراء هذا الخطأ.

جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب قرر تحويل وزير المياه السابق معتصم سعيدان، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واعتبر النواب أن الوزير ارتكب تجاوزات في التعيينات على نظام شراء الخدمات.