وفقا للوثائق، فقد أصر ممثلو Fusion GPS على أن خوادم البنك الروسي ومؤسسة ترامب تبادلا "إشارات"، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم دليل على أن تلك "الإشارات" كانت ذات طابع خبيث، أو أنها لم تكن من قبيل رسائل السبام التسويقية أو "الضجيج الأبيض".
وحسب ماير، فإن Fusion GPS تعاقد معها مقر حملة كلينتون عام 2016، وتولى الاتصالات مع الشركة مايكل ساسمان المحامي المتخصص في شؤون الأمن السيبراني والذي روج بنشاط للمعلومات حول وجود الشكوك بشأن ترامب بين الصحفيين والمسؤولين الأمريكيين.
وذكرت المجلة، أن أحد المسؤولين الذين اتصل بهم ساسمان بشأن الاتهامات للرئيس الأمريكي السابق بـ"علاقات" مع موسكو، كان المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بيكر. ويظهر ساسمان الآن في تحقيق المستشار الخاص جون دارهم المكلف البحث في أصل ظهور "ملف ترامب – روسيا".
وحسب ماير، فإن دارهم اتهم ساسمان أثناء التحقيق معه بالإدلاء ببيان كاذب خلال اجتماعه مع بيكر، حيث قال لبيكر إنه لا يمثل أي جهة. ومع ذلك، وفقا لدارهم، فإن سجلات بيركنز كوي، مالك شركة Perkins Coie، أظهرت أن ساسمان كان يرسل فاتورات ساعات عمله لموظفي حملة هيلاري كلينتون، بيد أن ساسمان نفسه لم يعترف بذنب الخداع.
واضطرت "واشنطن بوست" إلى حذف أجزاء كبيرة من مقالتين نشرتهما بناء على المعلومات التي قدمها ضابط الاستخبارات البريطانية السابق، كريستوفر ستيل، الذي جمع ملفا يتضمن "أدلة" ضد ترامب، كما نشرت ملاحظات للمحرر تفيد بأن الصحيفة لم تعد قادرة على تأكيد دقة المعلومات الواردة هناك. كما عدلت الصحيفة العديد من المقالات الأخرى المتعلقة بالملف.
واعتبر ماير أن بسبب انتشار المعلومات غير المؤكدة على هذا النطاق الواسع، ألحقت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية ضررا كبيرا بسمعتها.
