وقال أبو قاعود إن هذه الملاحم والمطاعم تبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية، كما أنها تلاعبت بالأختام.
ومن جهة أخرى، أوعز أبو قاعود بمنع بيع أسطوانات الغاز المنزلي داخل محلات البقالة غير المجهزة بشروط السلامة العامة، مشيرا إلى أنه جرى تكثيف جولات لجان السلامة العامة على المحلات لمنع هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا بشكلٍ كبير، حيث قامت بعض محال البقالة وخاصة في القرى، خلال الفترة الماضية، بعرض عدد من أسطوانات الغاز لبيعها للمواطنين دون مراعاة لأي من شروط السلامة العامة، وهو ما يشكل خطورة لوجود أغلب هذه المحال بين الأحياء السكنية.
وفي سياق متصل، ضبطت بلدية معان الكبرى ومن خلال جولاتها الرقابية على الأسواق، طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، حيث قامت كوادر البلدية بإتلافها، وفقا لرئيس لجنتها خالد الحجاج.
وأضاف الحجاج في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن كوادر بلدية معان الكبرى تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من سلامة الغذاء وتنفيذ شروط الصحة والسلامة العامة.
ودعا المواطنين إلى التأكد من صلاحية المواد التموينية ومختلف السلع والأغذية عند شرائها، وإبلاغ البلدية عن أية ملاحظات أو شكاوى أو تجاوزات خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية.
وشدد الحجاج على ضرورة التزام التجار والباعة بشروط الصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بالمواد التموينية المعروضة في المحال التجارية، وضرورة أن تكون صالحة للاستهلاك البشري، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع المتجاوزين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت في وقت سابق أنه وضعت خطة لمراقبة الأسواق خلال فصل الشتاء الحالي، تستند إلى محاور الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الرقابة على المخابز ومحطات المحروقات وموزعي الغاز.
وسيتابع مراقبو الوزارة مدى التزام المخابز بتوفير الخبز في الوقت الذي تقوم به مديرية مراقبة الأسواق بالتعاون مع مديرية التجارة والمخزون في الوزارة بالتحقق من توفر مادة الطحين لدى المخابز لمدة تكفي ثلاثة أيام على الأقل، والتأكد من وجود مولدات كهربائية خاصة في المخابز الكبرى لضمان استمرارها في العمل حال انقطاع التيار الكهربائي ووجود خزانات سولار كافية لحالات الطوارئ، وكذلك التحقق من التزام المحطات بتوفير المحروقات والغاز المسال في جميع المحافظات، ورصد مؤشرات أسعار المواد الأساسية والغذائية.
وستعمل الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية لغايات توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية بكميات تكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتزويد الأسواق بالكميات المناسبة من المواد الغذائية والسلع الأساسية لديمومة مخزونها دون انقطاع.
