أكد مسؤولون في حزب النور السلفي الذي جاء تاليا لحزب الحرية والعدالة الإخواني الذي تصدر الجولتين السابقتين من الانتخابات البرلمانية المصرية استعداد الحزب للجلوس مع إسرائيل وفق شروط معينة وأنه لا توجد أي مخالفة شرعية في ذلك.
وشرح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب في اتصال هاتفي مع برنامج "مصر الجديدة" الذي يقدمه الشيخ خالد عبدالله بقناة الناس الفضائية تصريحا حول هذا المعنى نسب لرئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور وأثار ضجة كبيرة، فقال إنه سئل عن ما ذكرته وسائل إعلام في تل أبيب حول رغبة إسرائيل في اجراء اتصالات بحزب النور الذي حصل على 25% في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات، فرد بأنه لم يأتهم طلبا بخصوص ذلك، لكنه يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية المصرية.
وعقب حماد بأن مصر لديها معاهدات دولية يجب احترامها، وأن هذا ليس رأيا شخصيا للدكتور عبدالغفور بل يعبر عن سياسة الحزب، وهذا ما أكده أيضا إتصال من القيادي نادر بكار.
وكان الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور قال في تصريحات إعلامية "إنه يجب احترام المعاهدات التي ترتبط بها مصر وأن نطلب تفعليها، فهناك بنود كثيرة في معاهدة السلام لم يتم تفعيلها، مثل حل القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير والحكم الذاتي ودولة فلسطينية على تراب فلسطيني، أمور كثيرة يجب تفعيلها حتى يشعر الشعب الفلسطيني بأنه استفاد من العملية السلمية".
ولم يستبعد رئيس حزب النور مراجعة اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع اسرائيل، لكنه أكد على أن العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل تعتمد بشكل أساسي على مصلحة مصر والعالم العربي.
وأضاف "لو مصر رجعت دولة قوية تتحكم في اقتصادها وتتحكم في تسليحها ولديها حرية حقيقية هذا يكفي أن تحسب اسرائيل حسابا لمصر... كامب ديفيد اتفاقية السلام. في حاجة إلى أن يعاد قراءتها ودراسة.
وكانت مصر اول دولة عربية تعترف باسرائيل وحصلت بموجب معاهدة السلام التي أبرمت عام 1979 على مليارات الدولارات في شكل مساعدات أمريكية سنوية واستعادت سيناء التي كانت اسرائيل قد احتلتها في حرب 1967.
وقال عبد الغفور "نحن نؤيد كل ما فيه مصلحة لمصر وللعالم العربي وأنت لا تستطيع أن تضع أحكاما ثابتة لان السياسة عبارة عن متغيرات... مع أي دولة سواء اسرائيل أو غير اسرائيل هذه السياسة متغيرة وتقوم على المصالح.
وفي هذا الاطار يعرض على الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يفرض شروطا علي تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر منها أنه يجوز تقديم المساعدات للحكومة المصرية بشرط أن تقدم وزيرة الخارجية شهادة أمام لجان الاعتمادات في الكونغرس تؤكد أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ويمنح مشروع قانون مجلس الشيوخ الحق لوزيرة الخارجية الأمريكية في التنازل عن المشروطية في حالة إثبات أن المساعدات تخدم المصالح القومية للولايات المتحدة في تقارير ترفع إلي لجنتي الاعتمادات في مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان مجلس النواب قد وافق علي مشروع قانون المساعدات الخارجية, وتضمن ربط تقديم 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلي مصر بتقارير من وزيرة الخارجية للجان الكونغرس المعنية حول أمرين هما: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام1979ودعم الانتقال إلى الحكم المدني من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحريات الدينية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي تل أبيب كشف مسئول دبلوماسي إسرائيلي عن أن السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة يعقوب عميتاي سيحاول فتح قنوات اتصال مع المسئولين الإسلاميين في مصر ومن بينهم ممثلون للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
وتشير الصياغة النهائية لمشروع القانون إلي فرض شروط علي تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية، إلا أنه يجوز تقديم المساعدات للحكومة المصرية بشرط أن تقدم وزيرة الخارجية شهادة أمام لجان الاعتمادات في الكونجرس تؤكد أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وشرح الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم الحزب في اتصال هاتفي مع برنامج "مصر الجديدة" الذي يقدمه الشيخ خالد عبدالله بقناة الناس الفضائية تصريحا حول هذا المعنى نسب لرئيس الحزب الدكتور عماد عبدالغفور وأثار ضجة كبيرة، فقال إنه سئل عن ما ذكرته وسائل إعلام في تل أبيب حول رغبة إسرائيل في اجراء اتصالات بحزب النور الذي حصل على 25% في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات، فرد بأنه لم يأتهم طلبا بخصوص ذلك، لكنه يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية المصرية.
وعقب حماد بأن مصر لديها معاهدات دولية يجب احترامها، وأن هذا ليس رأيا شخصيا للدكتور عبدالغفور بل يعبر عن سياسة الحزب، وهذا ما أكده أيضا إتصال من القيادي نادر بكار.
وكان الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور قال في تصريحات إعلامية "إنه يجب احترام المعاهدات التي ترتبط بها مصر وأن نطلب تفعليها، فهناك بنود كثيرة في معاهدة السلام لم يتم تفعيلها، مثل حل القضية الفلسطينية وحق تقرير المصير والحكم الذاتي ودولة فلسطينية على تراب فلسطيني، أمور كثيرة يجب تفعيلها حتى يشعر الشعب الفلسطيني بأنه استفاد من العملية السلمية".
ولم يستبعد رئيس حزب النور مراجعة اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع اسرائيل، لكنه أكد على أن العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل تعتمد بشكل أساسي على مصلحة مصر والعالم العربي.
وأضاف "لو مصر رجعت دولة قوية تتحكم في اقتصادها وتتحكم في تسليحها ولديها حرية حقيقية هذا يكفي أن تحسب اسرائيل حسابا لمصر... كامب ديفيد اتفاقية السلام. في حاجة إلى أن يعاد قراءتها ودراسة.
وكانت مصر اول دولة عربية تعترف باسرائيل وحصلت بموجب معاهدة السلام التي أبرمت عام 1979 على مليارات الدولارات في شكل مساعدات أمريكية سنوية واستعادت سيناء التي كانت اسرائيل قد احتلتها في حرب 1967.
وقال عبد الغفور "نحن نؤيد كل ما فيه مصلحة لمصر وللعالم العربي وأنت لا تستطيع أن تضع أحكاما ثابتة لان السياسة عبارة عن متغيرات... مع أي دولة سواء اسرائيل أو غير اسرائيل هذه السياسة متغيرة وتقوم على المصالح.
وفي هذا الاطار يعرض على الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يفرض شروطا علي تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر منها أنه يجوز تقديم المساعدات للحكومة المصرية بشرط أن تقدم وزيرة الخارجية شهادة أمام لجان الاعتمادات في الكونغرس تؤكد أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ويمنح مشروع قانون مجلس الشيوخ الحق لوزيرة الخارجية الأمريكية في التنازل عن المشروطية في حالة إثبات أن المساعدات تخدم المصالح القومية للولايات المتحدة في تقارير ترفع إلي لجنتي الاعتمادات في مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان مجلس النواب قد وافق علي مشروع قانون المساعدات الخارجية, وتضمن ربط تقديم 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلي مصر بتقارير من وزيرة الخارجية للجان الكونغرس المعنية حول أمرين هما: معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام1979ودعم الانتقال إلى الحكم المدني من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وتنفيذ سياسات لحماية حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والحريات الدينية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي تل أبيب كشف مسئول دبلوماسي إسرائيلي عن أن السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة يعقوب عميتاي سيحاول فتح قنوات اتصال مع المسئولين الإسلاميين في مصر ومن بينهم ممثلون للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
وتشير الصياغة النهائية لمشروع القانون إلي فرض شروط علي تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية، إلا أنه يجوز تقديم المساعدات للحكومة المصرية بشرط أن تقدم وزيرة الخارجية شهادة أمام لجان الاعتمادات في الكونجرس تؤكد أن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها تجاه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
