وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت اليوم الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في "الجيش الوطني".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

من جانبه، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي"، في تصريح حصري لـRT، هذا الحكم بأنه "هزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة لـ"الأخوان" في معقل جماعة "الإخوان" مصراتة"، مشددا على أن هذا الحكم "لا يساوي الحبر الذى كتب به".

وأصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع.

ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر القائم، وهي تضم اسم حفتر.

وفي أعقاب نشر هذه القائمة، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق حفتر.