عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال الاجتماع السادس الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس اللجنة يوسف الشمالي، بهدف مناقشة تداخل الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية.

كما نوقش في الاجتماع العمل على تفويض الصلاحيات بين عدد من الجهات إلى جانب تفعيل نظام التفتيش المحوسب واستكمال عمل الجهات المرجعية التنظيمية لخطط انفاذ قانون الرقابة والتفتيش.

وأشاد الوزير بدور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير التفتيش على الأعمال وتخفيف العبء على المستثمرين الأمر الذي من شأنه النهوض بمنظومة الرقابة والتفتيش بشكل متكامل.

وتم خلال الاجتماع اعتماد القرارات اللازمة لتوزيع الصلاحيات بين عدد من الجهات المرجعية التنظيمية وتفويض الصلاحيات استنادا إلى نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة إلى جانب التأكيد على جميع الجهات المرجعية التنظيمية بالالتزام بالصلاحيات الممنوحة لهم بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بموجب المادة (6) من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

هذا وتم إقرار خطة عمل لتفعيل استخدام نظام محوسب لعمليات التفتيش لجميع الجهات الرقابية بهدف أتمتة عمليات التفتيش وزيادة التنسيق والتكامل فيما بينها.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة/ نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش دانا الزعبي، وأعضاء اللجنة من الجهات المرجعية التنظيمية وأمانة سر اللجنة العليا / وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وممثلي القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص.