وقال السائح في مؤتمر صحافي من داخل مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، إن "منظومة تسجيل المترشحين سجلت يوم أمس، عدد 98 مترشحاً و مترشحة، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المترشحين لانتخاب رئيس الدولة”.

وأضاف السائح، "عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، سيتم نشر القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء”.

وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوماً، بعد انتهاء عمليات التدقيق والطعون والنظر فيها.

أغلق الاثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر، بعدما استمر قبول طلبات الترشح لأسبوعين.

تقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها ولأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر.

وعلى رأس هذه القائمة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

كما ترشحت امرأتان هما ليلى بن خليفة (46 عاما) رئيسة حزب الحركة الوطنية وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية.

أكد رئيس مجلس المفوضية سير العملية وفق مستويات "إيجابية” ستضفي المصداقية على نتائج الانتخابات.

وحول الأعداد أوضح أن "تم تسليم 1,7 مليون بطاقة للناخبين، من إجمالي أكثر من 2,8 مليون بطاقة يُستهدف توزيعها، حيث يستمر التوزيع حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري”. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو سبعة ملايين.

كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل أكثر من 1700 مرشح. وتستمر عملية التسجيل حتى 6 كانون الأول/ديسمبر.

أفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أكبر الرافضين للانتخابات وقد اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه خلافا لما نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.