قال مدير دائرة الاعلام الناطق الاعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد اخذ بعين الاعتبار العديد من المطالبات التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والأفراد المهتمين، خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم اللذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم 19 لعام 2001.
واضاف ان القانون الجديد راعى حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة الى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والاناث، وهو سن الـ 45 حسب القانون رقم 19 سنة 2001، فاتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبهم وبشروط سهلة.
واوضح أن القانون الجديد استثنى جميع المؤمن عليهم ممن يكملون 18 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للاناث قبل الاول من كانون الثاني من العام 2011، ومن الشروط الجديدة لاحتساب راتب التقاعد، وتعامل هذه الفئة من المشتركين بالضمان عند تقدم أي من أفرادها بطلب التقاعد المبكر في أي وقت مستقبلا وحسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001.
ولفت الى ان القانون الجديد حافظ على الحقوق المكتسبة لمن استكملوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر حسب أحكام القانون رقم 19 لعام 2001، كما راعى حالات المؤمن عليهم الذين تجاوزت أعمارهم سن الأربعين ممن قد يفكر بالتقاعد المبكر، فاتاح لهم هذه الفرصة بشروط تسهيلية وبتدرج حسب العمر بعد تلك السن ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر.
وفيما يتعلق بكيفية احتساب راتب تقاعد الشيخوخة بيّن الصبيحي أنه يتم احتساب معدل راتب آخر سنتين لمن استكمل 18 سنة قبل 1/1/2011 أو ثلاث سنوات لمن بلغ سن التقاعد وهو 60 للرجل و55 للمرأة بعد هذا التاريخ ، أما بالنسبة للتقاعد المبكر، فيتم احتساب معدل الراتب خلال الخمس سنوات ما بين أول راتب وآخر راتب على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة الـ 60%، كما أشار الى أن احتساب راتب التقاعد بالنسبة للمتقاعدين تقاعدا مبكرا تتم باحتساب راتب آخر خمس سنوات.
