كشف رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، علي الحباشنة، أن الزيادة التي ستطرأ على رواتب الضباط المتقاعدين العسكريين مع بداية العام الجديد ستتفاوت من رتبة إلى أخرى تبعا للرتبة العسكرية.
وأوضح الحباشنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن رواتب المتقاعدين ستشمل من يحمل رتبة ملازم فما فوق من خلال مساواة رواتبهم التقاعدية الأساسية برواتب الضباط العاملين العسكريين من الرتب ذاتها.
المعادلة التي ستعتمد من أجل احتساب الزيادة على رواتب الضباط المتقاعدين تتضمن جمع الراتب الأساسي والأساسي الإضافي للضابط العامل، وزيادة راتب الضابط المتقاعد ليصل راتبه الشهري إلى مستوى مجموع الراتب الأساسي للضابط العامل.
فيما سيكون التعديل على رواتب المتقاعدين من ضباط الصف بين 25 و40 دينارا، بحسب الحباشنة، الذي يؤكد أن هذه الشريحة تشتمل على وكيل أول ووكيل ورقيب أول ورقيب وعريف وجندي أول وجندي.
وأوضح الحباشنة أنّ رواتب المتقاعدين العسكريين؛ الضباط من رتبة ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد ولواء وفريق وفريق أول، ستكون بحسب رتبة كل متقاعد؛ بحيث يصبح راتبه الأساسي متساويا مع العامل من الرتبة نفسها، موضحا أنّ "كل متقاعد سيزيد راتبه الأساسي بفرق الراتب الأساسي بينه وبين العامل من الرتبة ذاتها".
وقال "لن تكون الزيادة على الرواتب مبلغا مقطوعا يضاف إلى الراتب، بل إنّ كل متقاعد من هذه الفئات ستكون له حسبة مختلفة تعتمد على راتبه التقاعدي الأساسي".
وتحوم رواتب العاملين الأساسية حاليا من رتبة ملازم حول 140 دينارا، فيما يصل الراتب الأساسي لرتبة الملازم الأول 156 دينارا وللنقيب 178 دينارا، وللرائد 204 دنانير وللمقدم 273 دينارا وللعقيد 470 دينارا وللعميد 650 دينارا.
الشريحة الثالثة التي ستشملها الزيادة تتمثل بورثة المتقاعدين العسكريين، والذي رجح الحباشنة أن يحصلوا على زيادة مقطوعة تقارب قيمتها الـ20 دينارا.
وستكون الزيادة على الرواتب، بحسب الحباشنة، على مرحلتين؛ الأولى في 2012 والثانية في 2013، وتقدر تكلفة هذه الزيادات على خزينة الدولة بحوالي 73 مليون دينار.
وقال الحباشنة إنّ هذا التعديل سيشمل المتقاعدين العسكريين قبل تاريخ 10/6/2010؛ حيث إنّ العاملين حتى هذا التاريخ كانت قد عدلت رواتبهم وصدر "كادر جديد لرواتبهم" في هذا التاريخ، وهو تاريخ هيكلة رواتب القوات المسلحة الأردنية.
ويقدر عدد المتقاعدين العسكريين، وفق الحباشنة، بـ158 ألف متقاعد عسكري؛ منهم 125 ألفا على قيد الحياة و32 ألفا ورثة متقاعدين عسكريين، كما أنّ 13 ألف متقاعد من أصل الـ125 من مرتبة ملازم وحتى فريق و112 ألفا ضباط صف من رتبة وكيل أول الى رتبة جندي.
واعتبر الحباشنة أنّ هذه الزيادات ستحقق شيئا من العدالة للمتقاعدين العسكريين؛ وخصوصا المتقاعدين "القدامى".
على أنّ هذه الزيادة ستكون على الراتب الأساسي فقط وتحت بند "علاوة إضافية"؛ أي أنّ الورثة لن يستفيدوا منها، حيث إنّ هذا لن يغير شيئا في التصنيف الطبي "المعلولية"، موضحا أنّ الفروق في الرواتب عادة ما تكون في "المعلولية" على الراتب الأساسي.
وذكر الحباشنة أنّ مؤسسة المتقاعدين العسكريين كانت قد طلبت من الحكومة السابقة مجموعة من المطالب في تموز (يوليو) من هذا العام في مذكرة رفعت الى دولة معروف البخيت؛ حيث طالبت المذكرة بضرورة مساواة رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى برواتب المتقاعدين الجدد وفق جدول زمني لا يزيد على سنتين؛ بحيث يتم الإعلان عن ذلك من قبل الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت ضرورة إلغاء القانون الذي يحرم الضباط المتقاعدين من حملة الشهادات العليا من الجمع بين راتبين أثناء التدريس في الجامعات، بينما يسمح لبقية الفئات من المتقاعدين المدنيين بالجمع بين الراتبين.
وأوضح الحباشنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن رواتب المتقاعدين ستشمل من يحمل رتبة ملازم فما فوق من خلال مساواة رواتبهم التقاعدية الأساسية برواتب الضباط العاملين العسكريين من الرتب ذاتها.
المعادلة التي ستعتمد من أجل احتساب الزيادة على رواتب الضباط المتقاعدين تتضمن جمع الراتب الأساسي والأساسي الإضافي للضابط العامل، وزيادة راتب الضابط المتقاعد ليصل راتبه الشهري إلى مستوى مجموع الراتب الأساسي للضابط العامل.
فيما سيكون التعديل على رواتب المتقاعدين من ضباط الصف بين 25 و40 دينارا، بحسب الحباشنة، الذي يؤكد أن هذه الشريحة تشتمل على وكيل أول ووكيل ورقيب أول ورقيب وعريف وجندي أول وجندي.
وأوضح الحباشنة أنّ رواتب المتقاعدين العسكريين؛ الضباط من رتبة ملازم وملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد ولواء وفريق وفريق أول، ستكون بحسب رتبة كل متقاعد؛ بحيث يصبح راتبه الأساسي متساويا مع العامل من الرتبة نفسها، موضحا أنّ "كل متقاعد سيزيد راتبه الأساسي بفرق الراتب الأساسي بينه وبين العامل من الرتبة ذاتها".
وقال "لن تكون الزيادة على الرواتب مبلغا مقطوعا يضاف إلى الراتب، بل إنّ كل متقاعد من هذه الفئات ستكون له حسبة مختلفة تعتمد على راتبه التقاعدي الأساسي".
وتحوم رواتب العاملين الأساسية حاليا من رتبة ملازم حول 140 دينارا، فيما يصل الراتب الأساسي لرتبة الملازم الأول 156 دينارا وللنقيب 178 دينارا، وللرائد 204 دنانير وللمقدم 273 دينارا وللعقيد 470 دينارا وللعميد 650 دينارا.
الشريحة الثالثة التي ستشملها الزيادة تتمثل بورثة المتقاعدين العسكريين، والذي رجح الحباشنة أن يحصلوا على زيادة مقطوعة تقارب قيمتها الـ20 دينارا.
وستكون الزيادة على الرواتب، بحسب الحباشنة، على مرحلتين؛ الأولى في 2012 والثانية في 2013، وتقدر تكلفة هذه الزيادات على خزينة الدولة بحوالي 73 مليون دينار.
وقال الحباشنة إنّ هذا التعديل سيشمل المتقاعدين العسكريين قبل تاريخ 10/6/2010؛ حيث إنّ العاملين حتى هذا التاريخ كانت قد عدلت رواتبهم وصدر "كادر جديد لرواتبهم" في هذا التاريخ، وهو تاريخ هيكلة رواتب القوات المسلحة الأردنية.
ويقدر عدد المتقاعدين العسكريين، وفق الحباشنة، بـ158 ألف متقاعد عسكري؛ منهم 125 ألفا على قيد الحياة و32 ألفا ورثة متقاعدين عسكريين، كما أنّ 13 ألف متقاعد من أصل الـ125 من مرتبة ملازم وحتى فريق و112 ألفا ضباط صف من رتبة وكيل أول الى رتبة جندي.
واعتبر الحباشنة أنّ هذه الزيادات ستحقق شيئا من العدالة للمتقاعدين العسكريين؛ وخصوصا المتقاعدين "القدامى".
على أنّ هذه الزيادة ستكون على الراتب الأساسي فقط وتحت بند "علاوة إضافية"؛ أي أنّ الورثة لن يستفيدوا منها، حيث إنّ هذا لن يغير شيئا في التصنيف الطبي "المعلولية"، موضحا أنّ الفروق في الرواتب عادة ما تكون في "المعلولية" على الراتب الأساسي.
وذكر الحباشنة أنّ مؤسسة المتقاعدين العسكريين كانت قد طلبت من الحكومة السابقة مجموعة من المطالب في تموز (يوليو) من هذا العام في مذكرة رفعت الى دولة معروف البخيت؛ حيث طالبت المذكرة بضرورة مساواة رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى برواتب المتقاعدين الجدد وفق جدول زمني لا يزيد على سنتين؛ بحيث يتم الإعلان عن ذلك من قبل الحكومة في أقرب وقت ممكن.
وأكدت ضرورة إلغاء القانون الذي يحرم الضباط المتقاعدين من حملة الشهادات العليا من الجمع بين راتبين أثناء التدريس في الجامعات، بينما يسمح لبقية الفئات من المتقاعدين المدنيين بالجمع بين الراتبين.
