وأضاف العبابنة، خلال برنامج "جلسة علنية" أن هناك نحو 11 ألف حكم صدر لقضايا نفقات الأولاد عام 2016، في حين كان هناك 2381 دعوى مشاهدة لعام 2016، و2132 حكما فيما يتعلق بالمشاهدة لعام 2020.

وتابع العبابنة "لا يوجد لدينا في دائرة قاضي القضاة أعداد أحكام الحضانة ".

وأكد العبابنة أنه تم الاتجاه إلى الحلول الرضائية فيما يتعلق بالأبناء؛ لأن الفصل القانوني في قضايا الحضانة يؤزم الخلاف بين الطرفين ويؤدي إلى تحطيم الطفل لأنه بحاجتهما.

وأشار إلى أن القاضي يستطيع أن يختار الأصلح للمحضون ويراعي بما لديه من قرائن في ترتيب الحضانة، نظرا لأنه يرى الأسرة كبنية مجتمع وليس للأفراد فقط.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، أشارت إلى أنه آن الأوان للتحدث عن التحديات في فصل الحضانة عن الولاية، وأشارت إلى أن الجميع متفق على المصلحة الفضلى للطفل وأن هناك جهدا قضائيا في تطبيق الممارسة الفضلى، لكن القانون يؤسس إلى أن الأم ضعيفة وغير قادرة على حماية أطفالها.

ولفتت النظر إلى أن الموقف القانوني للمرأة غير مختلف عنه في الأب، مضيفة أنه ليس من السهل على كل سيدة أن تصل للخدمات القانونية.

وقالت النمس إن " الطفل يمر بـ 4 مراحل حاضنين قبل أن يتم 12 عاما".

بدورها أكدت المحامية الشرعية فاطمة الدباس، أن القانون ركز على مصلحة الطفل، وفي هذا السياق أشارت إلى أن الأردن صادق على كثير من الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الطفل الفضلى.

وأضافت أن مكاتب الإصلاح تقوم بدور رائع في حل كثير من القضايا بالإصلاح والاتفاق، وتأمل من المحاكم تحويل كل القضايا إلى مكاتب الإصلاح وخصوصا الحضانة في ظل التحديات الكبيرة في المحاكم أنها لا تسمع لمن هم دون 15 عاما.

وقالت إن ثقافة المجتمع تشكل ضغطا على الأب لرفع دعوى كيدية ليبقى الطفل معه، فيما أن هناك بعض الحالات يكون الأب مقتنع أنه يجب أن يبقى الطفل مع والدته لذلك يجب على المحاميين التفكير بالعلاقة بعد الطلاق والتنسيق وبناء الجسور في تربية الأطفال ورعايتهم.