وجاء قرار المحكمة في أعقاب تلقيها طلبات عدة لفتح تحقيق في مزاعم مراقبة خارج نطاق القانون.

وكانت أرقام الهواتف المستهدفة على قاعدة بيانات يعتقد أنها لعملاء شركة NSO الإسرائيلية، وهي قائمة الأرقام التي سربتها وسائل إعلام بارزة في الهند في 18 يوليو/تموز الماضي.

وكان الموقع الهندي البارز المتخصص في الأخبار ومقالات الرأي "ذي واير"، وصحيفة إنديان إكسبريس بين 16 من وسائل الإعلام الدولية التي نشرت تحقيقات صحفية استقصائية عن تلك القائمة المسربة واستخدام برمجيات التجسس بيغاسوس حول العالم.

ونفت شركة NSO الإسرائيلية ارتكابها أية مخالفات، مؤكدة أن البرمجيات التي تطورها تستهدف تتبع المجرمين والإرهابيين. كما أكدت أنها باعت تلك البرمجيات لجيوش، وجهات إنفاذ القانون، ووكالات مخابرات في دول لديها سجل جيد في التعامل مع ملف حقوق الإنسان.