كشف مصدر مسؤول في محافظة المفرق عن أنَّ كميات من لحوم اضاحي الحج القادمة من المملكة السعودية، وزِّعت لغير مستحقيها ما حرم عائلات كانت على قائمة المحتاجين من الانتفاع.
واشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى ما اعتبره "غموضاً" اكتنف عملية توزيع لحوم الاضاحي التي اشرفت عليها لجنة مختصة أول من أمس في مبنى محافظة المفرق، لافتا الى ان اللجنة المسؤولة عن عملية التوزيع، كانت قد اكدت لعدد من المواطنين، بانهم ضمن العائلات المحتاجة المنتفعة، غير ان تلك العائلات تفاجأت بعدم شمولها دون ابداء أي اسباب.
وبين المصدر أن عشرات العائلات المحتاجة ممن تتقاضى معونة وطنية تم تزويد اسمائها الى لجنة توزيع الاضاحي بناء على طلب الاخيرة، لغايات خصها بكميات من لحوم الاضاحي، إلا أنَّ تلك العائلات لم تحصل على شيء، متسائلا عن الجهة التي أعطيت اليها حصص بعض العائلات المحتاجة.
من جهته، أكَّد مصدر في إحدى مديريات التنمية بالمحافظة أنَّ عدداً من المواطنين ممن يتقاضون المعونة الوطنية راجعوا المديرية وسط شكاوى بعدم حصولهم على أيّ كميات من لحوم الأضاحي، محمَّلين المديرية المسؤولية في الوقت الذي أكًَّد فيه المصدر أنَّ مديريات التنمية غير مسؤولة عن عمليات التوزيع، وأنَّ دورها ينحصر في تزويد اللجنة أسماء المحتاجين.
وكان عدد من متقاضي المعونة الوطنية في محافظة المفرق قد شكوا من عدم حصولهم على "حصة" من لحوم اضاحي الحج القادمة من المملكة السعودية، بالرغم -وعلى حد تاكيدهم- من وجود اسمائهم ضمن قائمة لجنة توزيع لحوم الاضاحي.
بيد أنَّ محافظ المفرق رئيس اللجنة سليم الرواحنة بيَّنَ أن توزيع مخصصات الأضاحي الممنوحة من السعودية، يتم بعد تقديم مديريات التنمية الإجتماعية حالات مدروسة ليصار الى صرف بطاقات من قبل اللجنة المشكلة من الحاكم الإداري وبعض المديريات حتى يتسنى تسليم الحصص من الأضاحي لمستحقيها.
ونفى الرواحنة أن يكون هناك مشتكون، خاصة أن عدداً من الأضاحي وزع لمن تواجد من المواطنين خلال عملية التوزيع بعد اتخاذ اللجنة الفنية قراراً بصرف الكمية الزائدة من اللحوم خوفاً من تعرضها للتف أو الفساد.
وأضاف الرواحنة أن عدد المنتفعين من حصص الأضاحي في محافظة المفرق وصل الى 3862 طردا وزعت على الفقراء والمحتاجين بكافة المحافظة وألويتها، بالوقت الذي لم يكشف به الرواحنة عن عدد المزودين ببطاقات من اللجان المشكلة لصرف الأضاحي.
ونوه أنه لم يحضر عملية توزيع الأضاحي، علماً أنه يرأس اللجنة وهي تعود من اختصاص وزارة الداخلية التي تحيل الأمر الى الحكام الإداريين في المحافظات كافة.
ووفقَ الرواحنة، فإنَّ اللجنة الفنية أوكلت إلى لجنة التسليم القيام بمهام توزيع الأضاحي التي تتشكَّلُ من رئيس الديوان في دار المحافظة، إلى جانب طبيب بيطري من مديرية الزراعة ومندوب عن الأوقاف والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مندوب من الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة.
واشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى ما اعتبره "غموضاً" اكتنف عملية توزيع لحوم الاضاحي التي اشرفت عليها لجنة مختصة أول من أمس في مبنى محافظة المفرق، لافتا الى ان اللجنة المسؤولة عن عملية التوزيع، كانت قد اكدت لعدد من المواطنين، بانهم ضمن العائلات المحتاجة المنتفعة، غير ان تلك العائلات تفاجأت بعدم شمولها دون ابداء أي اسباب.
وبين المصدر أن عشرات العائلات المحتاجة ممن تتقاضى معونة وطنية تم تزويد اسمائها الى لجنة توزيع الاضاحي بناء على طلب الاخيرة، لغايات خصها بكميات من لحوم الاضاحي، إلا أنَّ تلك العائلات لم تحصل على شيء، متسائلا عن الجهة التي أعطيت اليها حصص بعض العائلات المحتاجة.
من جهته، أكَّد مصدر في إحدى مديريات التنمية بالمحافظة أنَّ عدداً من المواطنين ممن يتقاضون المعونة الوطنية راجعوا المديرية وسط شكاوى بعدم حصولهم على أيّ كميات من لحوم الأضاحي، محمَّلين المديرية المسؤولية في الوقت الذي أكًَّد فيه المصدر أنَّ مديريات التنمية غير مسؤولة عن عمليات التوزيع، وأنَّ دورها ينحصر في تزويد اللجنة أسماء المحتاجين.
وكان عدد من متقاضي المعونة الوطنية في محافظة المفرق قد شكوا من عدم حصولهم على "حصة" من لحوم اضاحي الحج القادمة من المملكة السعودية، بالرغم -وعلى حد تاكيدهم- من وجود اسمائهم ضمن قائمة لجنة توزيع لحوم الاضاحي.
بيد أنَّ محافظ المفرق رئيس اللجنة سليم الرواحنة بيَّنَ أن توزيع مخصصات الأضاحي الممنوحة من السعودية، يتم بعد تقديم مديريات التنمية الإجتماعية حالات مدروسة ليصار الى صرف بطاقات من قبل اللجنة المشكلة من الحاكم الإداري وبعض المديريات حتى يتسنى تسليم الحصص من الأضاحي لمستحقيها.
ونفى الرواحنة أن يكون هناك مشتكون، خاصة أن عدداً من الأضاحي وزع لمن تواجد من المواطنين خلال عملية التوزيع بعد اتخاذ اللجنة الفنية قراراً بصرف الكمية الزائدة من اللحوم خوفاً من تعرضها للتف أو الفساد.
وأضاف الرواحنة أن عدد المنتفعين من حصص الأضاحي في محافظة المفرق وصل الى 3862 طردا وزعت على الفقراء والمحتاجين بكافة المحافظة وألويتها، بالوقت الذي لم يكشف به الرواحنة عن عدد المزودين ببطاقات من اللجان المشكلة لصرف الأضاحي.
ونوه أنه لم يحضر عملية توزيع الأضاحي، علماً أنه يرأس اللجنة وهي تعود من اختصاص وزارة الداخلية التي تحيل الأمر الى الحكام الإداريين في المحافظات كافة.
ووفقَ الرواحنة، فإنَّ اللجنة الفنية أوكلت إلى لجنة التسليم القيام بمهام توزيع الأضاحي التي تتشكَّلُ من رئيس الديوان في دار المحافظة، إلى جانب طبيب بيطري من مديرية الزراعة ومندوب عن الأوقاف والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مندوب من الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة.
