خاص - كشفت الزميلة صحيفة المجد عن حراك رفيع يتسم بالحسم والقطعية في محاصرة الفساد والذي قالت بشأنه بأن رئيس الوزراء عون الخصاونة حصل على موافقة ملكية كاملة، وأن لا احد فوق المحاسبة.

الملك يأذن لرئيس الوزراء برفع الغطاء عن اي مسؤولٍ كان.. هجمة جدية وشيكة لضرب معاقل الفساد ومحاسبة كبار الفاسدين

استرداد اراضٍ واموال منهوبة من مسؤولين كبار سابقين عبر تسويات سرية بينهم وبين الحكومة

كتب ساطع الزغول
علمت "المجد" ان حكومة الخصاونة قد حسمت امرها باتجاه فتح اصعب وادق ملفات الفساد حتى لو طالت كبار المسؤولين السابقين من مدنيين وعسكريين·
وقال مصدر موثوق جداً "للمجد" ان اغلب هذه الملفات الكبيرة والخطيرة قد اصبح جاهزاً لدى هيئة مكافحة الفساد وبعض هيئات التحقيق والتدقيق المختصة والعاملة سراً في هذا المجال·
وافاد المصدر ان "ساعة الصفر" باتت قريبة للغاية، وفي انتظار صدور القرار السياسي لرئيس الوزراء، عون الخصاونة، بوضع كل هذه الملفات قيد التنفيذ·
واكد المصدر ان الخصاونة قد حصل على موافقة ملكية كاملة حول هذا الموضوع، وان لا احد فوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما يعني رفع الغطاء عن اسماء كبيرة كانت الى الامس القريب تتبوأ ارفع المناصب، وتحسب انها محصنة من اي حساب او عقاب·
وذكر المصدر ان ابرز الملفات التي سيتم فتحها بكل شفافية، هي ملف شركة الفوسفات، وشركة امنية، وشركة موارد، ومشروع سكن كريم، ومشروع الباص السريع، وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وكازينو البحر الميت الذي كان موضوع بحث في جلسة الحكومة الاخيرة، حيث تعتزم الحكومة الغاء اتفاقية هذا الكازينو التي ما زالت سارية حتى الآن، ولكن المشكلة تكمن في كيفية التخلص من الغرامة الباهظة التي سوف تترتب - كشرط جزائي- على هذا الالغاء·
وكشف المصدر عن جملة تسويات غير معلنة جرت مع بعض المسؤولين السابقين المتورطين في شبهات الفساد، قد اسفرت عن استعادة مساحات واسعة من الارض، ومبالغ مالية كبيرة كان هؤلاء المسؤولون قد استولوا عليها بغير وجه حق، غير ان الرئيس الخصاونة رفض التسوية المالية بخصوص شركة موارد، نظراً لان المبلغ الذي عرضه الشخص المتهم بالفساد، وقدره ثمانية ملايين دينار، ليس كافياً ولا عادلاً·
كما كشف المصدر عن ان علي ابو الراغب، رئيس الوزراء الاسبق قد اتصل بامجد العضايلة، المستشار الاعلامي في الديوان الملكي معاتباً ومغاضباً، لانه قال في تصريح صحفي ان تسجيل الاراضي باسم الملك قد تم في الفترة ما بين عامي 2000 - 2003 في فترة حكومة ابو الراغب، في حين ان هناك اراضي سجلت باسم جلالته، قبل هذا التاريخ، وفي عهد حكومة سابقة، وبعد هذا التاريخ وفي عهد حكومة لاحقة، وفق قول ابو الراغب·
جدير بالذكر ان حكومة الخصاونة، وبعد ان انتهت من معركة الثقة البرلمانية بحصولها على ثقة 89 نائباً، قد تفرغت لتنفيذ جانب من تعهداتها التي ضمنتها بيانها الوزاري، والتي جاء في مقدمتها محاربة الفساد·
وبفتح ملفات الفساد تعتقد الحكومة انها قد استجابت للمطالبات الملحة التي يرفعها شباب الحراك السياسي والمطلبي في جميع المحافظات، لجهة الكشف عن رؤوس الفساد، الامر الذي يقربها من نبض الشارع ويخفف عنها انتقادات قوى الحراك الشعبي، ويضاعف الثقة بها وبتعهداتها·
وفي انتظار الخطوات الحكومية الحازمة بفتح ملفات الفساد، ما زال الحراك الشعبي متواصلاً في العاصمة وسائر محافظات المملكة للمطالبة بتسريع الاصلاحات السياسية، وكشف رؤوس الفساد وضربها بشدة، فتحت شعار "جمعة دولة القانون ومحاكمة الفاسدين" نفذ الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير مسيرة بعد صلاة الجمعة الماضية للتأكيد على مطالبهم بالإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد·
وتأتي هذه المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني، بالتزامن مع عدد من فعاليات الحراك الشعبي والشبابي في مختلف المحافظات، وذلك استمراراً للحراك الذي انطلق منذ بداية كانون الثاني لهذا العام للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين·
وأكد المشاركون على أن لا إصلاح حقيقياً في ظل وجود سلطة لا ترى في الدولة سوى مزرعة أو مجموعة من الحواكير التي توزع على أصحاب النفوذ·
وقد هتف المشاركون بالمسيرة مطالبين بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية، تحقق مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، مؤكدين رفضهم للنهج السياسي والاقتصادي الذي دأبت الحكومات المتعاقبة على المضي فيه حتى أوصلت البلاد إلى الأزمة المركبة التي تعيشها·
كما هتف المشاركون بالمسيرة ضد سياسة التبعية للمؤسسات المالية الدولية، وضد معاهدة وادي عربة، مطالبين بإغلاق سفارة العدو الصهيوني وطرد سفير الكيان الغاصب من أرض الوطن·