واشار بينو في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة اليوم إلى أن الهيئة لم تعلن حتى الآن عن 70 قضية لدى المدعي العام بين فساد كبير وصغير 26 قضية منها لإحدى البلديات.
وأوضح ان الهيئة منذ ستة اشهر تتابع عشرات القضايا في الاراضي التي تم تخصيصها لاشخاص متنفذين حيث تمت استعادة بعض الاراضي من متنفذين وتتم متابعة القضايا بسرية تامة.
واضاف" ان الهيئة فتحت تحقيقا في تزوير سندات تسجيل اراض في احدى المناطق بلغ عدد السندات المزورة فيها50 سندا تستخدمها العمالة الوافدة لغايات الحصول على تصاريح عمل".
ولفت بينو الى ان تراجع مستوى الاردن في مؤشر مدركات الفساد يعود في احد أسبابه الى ان تعديلات قانون الهيئة لم يتم تنفيذها منذ نحو عام وهي التي من شأنها ان تحمي الشهود والمبلغين وتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتعارض المصالح.
وحول المادة 23 من قانون الهيئة التي اثارت جدلا واحتجاجات واسعة قال بينو "ان المادة 23 ليست اولوية بالنسبة لهيئة المكافحة ولا نمانع من ازالتها "ان كانت لنا صلاحية بذلك" ولا نريدها ان تكون قميص عثمان، فيما تكمن الاهمية في المواد الاخرى التي تؤمن الحماية للمبلغين والشهود وتجرم الرشوة وتضارب المصالح في القطاع الخاص ، اضافة الى منح الهيئة صلاحية اجراء مصالحة مقابل اعادة الاموال، مشيرا الى ان اهم مسألة في قضايا الفساد هي اعادة الاموال ووضع اليد عليها".

وبين ان المادة 23 لم تكن بهذا النص عندما ارسلتها الهيئة الى مجلس النواب ولكنها تم تعديلها بعد ذلك حيث كانت تكتفي بعقوبة بحجم جنحة .
وحول موضوع البورصات العالمية قال بينو "ان القضية وطالما هي منظورة امام جهة قضائية أخرى "أمن الدولة" فليس من حق الهيئة التدخل لمتابعتها اضافة الى قضية مشابهة وهي "بيتنا والمتضررون منها" والتي تنتظر نتائج التدقيق المحاسبي".