آخر الأرقام المستخرجة من مدونات ملف المشروع النووي تفيد بأننا سنشحد الملح ...تفيد بأننا سنشحد الملح ...فكلفة المفاعل سيتم اقتراضها من البنوك الدولية وان كل مواطن أردني سيتحمل 267 ألف دولار من دين المشروع هذا ما جاء في مقالة الكاتب اسعد العزوني (الأردن نموذجا ..لماذا تسمح الدول الكبرى بتفشي المفاعلات النووية في البلدان الصغيرة؟) المنشور في جريدة العرب اليوم بتاريخ 8/12/2011 مضيفا أن الأردن في عين الخطر لعدم قدرته على إدارة المفاعلات والتخلص من نفاياتها وتفكيكها عند انتهاء عمرها الافتراضي .
الأخطر من ذلك ما ورد في ذات المقال عن حالة الاستهتار التي يدار بها المشروع مثبتة بالدليل الذي عرضته المحامية إسراء الترك في احد المؤتمرات المختصة من ان الاتفاقية المتعلقة بالمشروع مترجمة عن الانجليزية وتقول في بعض بنودها انه في حال الاختلاف يتوجب الرجوع إلى المؤسسات الفيدرالية وهذا البند يعني المؤسسات الفيدرالية الأمريكية ...والمؤكد انه جرى تعبئة النموذج منقولا كما هو دون تدقيق او مراجعة لحذف أو تعديل الفقرات تلافيا لهذا الخطأ الدستوري الذي وقعت به هيئة الطاقة النووية الأردنية .وهذه واحدة تستوجب تدخل دائرة مكافحة الفساد يضاف إليها تجاهل هيئة الطاقة للحقيقة التي تؤكد أن الأردن يقع على فوالق زلزالية وان أي تصدع زلزالي سوف يسبب دمارا شاملا .
وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان ألمجالي أشار في مقالته المنشورة بجريدة الدستور يوم 7/6/2011 تحت عنوان (مغامرة المفاعل النووي المرعبة ) إلى أن المشروع سيوفر 22% من كمية الكهرباء المستهلكة وهي كمية يمكن توفيرها من خلال الطاقة الشمسية النظيفة مضيفا أن التكلفة قد تصل إلى 50 مليار وهي تكلفة عالية نحن في غنى عنها في زمن يشهد احتقانا شعبيا واجتماعيا وان العالم الذي انشأ مفاعلات نووية بكلفة عالية بدأ يتخلى عنها بسبب تهديدها حياة الإنسان .
المؤتمر الشعبي الأخير المناهض للطاقة النووية طالب بإلغاء المشروع وهيئة الطاقة النووية وشركة تعدين اليورانيوم لعدم الحاجة إليهما واستبدالهما بهيئة الطاقة المتجددة.
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لا جارد قالت في كلمة بمركز وود ويلسون للأبحاث في واشنطن ان هذه الفترة محفوفة بالمخاطر والتشوش وان الاقتصاد العالمي يواجه اضطرابا كبيرا وينبغي استخدام الحكومات للموارد بدقة وان يستهدف مجالات بعينها.
المشروع يهدد الأمن الاجتماعي ويمكن التراجع عنه بأقل ما يمكن من الخسائر ولا يجوز أن يقرر رئيس هيئة الطاقة لوحده مصير الأردنيين المالي والصحي والملاحظ ان الحكومة لا تستمع إلا إلى ذاتها ولا تثق بما يقوله ممثليها والمشروع لا زال في مرحلة الحمل الطويلة ولا يعرف لغاية الآن أين ستكون ولادته العسيرة إن لم تجهضه المقاومة الوطنية فالموقع رغم كل هذه السنوات وهذا الإنفاق لم يحدد ويجري نقل موقعة المقترح من مكان إلى آخر .
الحكومة بصدد صناعة الأزمة والمبالغ المرصودة سنويا للمشروع مبهرة وبلغت 35 مليون دينار سنويا وخفضت في موازنة العام القادم إلى 19 مليون دينار ذهبت سدى مما زاد من تصاعد انفعال المجتمع ضد المشروع المعتم ومن المتوقع حسب استقراء حركات مكافحة المشروع الانتقال خارج الصمت والأوضاع التعبيرية الرخوة إلى الصعود للذروة والاعتماد على القوة العضلية للمتظاهرين وستشهد المرحلة القادمة زحفا لجموع شعبية منتظمة لإغلاق مقر الهيئة بعد أن تجاهل أصحاب القرار كل التوسلات الأهلية ونداءات أساتذة الصحافة ومؤتمرات الخبراء الأردنيين والمعتصمين الثقات والتشكيك على الدوام بمصداقيتهم ونواياهم ولم يقيمون لهم وزنا وعلى الحكومة الكف عن الاستهانة بحجم الأنشطة المتواصلة المناهضة للمفاعل وتجاهل قوة الإصرار الأردني المتكاثف على إسقاط المشروع . fayz.shbikat@yahoo.com
