وأضاف بينو في ندوة نظمتها جمعية الشفافية الأردنية في غرفة صناعة عمان: "الهيئة مستقلة كلياً، وأنا لا أتاجر بمنصبي، ولا يستطيع أي مسؤول أن يضغط على الهيئة وأنا فيها"، لافتا إلى أن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد موجودة.

وعقدت الندوة تحت عنوان "حوارية حول دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، بمشاركة ممثلي مؤسسات مجتمع مدني وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ونواب حاليين وسابقين وأعيان ورجال أعمال وصحافيين. وهدفت الى مناقشة تراجع مؤشر الأردن في قائمة الشفافية الدولية 6 منازل مقارنة بالعام الماضي، وبات ترتيب الأردن في المنزلة السادسة والخمسين بين دول العالم.

وقال متحدثون إن هناك "لوبيا سياسيا واقتصاديا يحمي الحرامية في الأردن، وهناك اعتقادا كبيرا لدى قطاع واسع بانتشار الفساد ووجود كوابح أمام معالجته واعتقال الحيتان الكبيرة الذين لا يتجاوز عددهم بين 15- 20 اسما فقط تقلد عدد منهم مناصب عليا في الدولة" وفقهم.

ودعوا إلى التفكير في تشريع قانون للتطهير، مثل القانون الذي لجأ إليه المرحوم وصفى التل، مطالبين بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد. بدوره قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو في معرض رده على مداخلات المشاركين إن لدى الهيئة عددا كبيرا من القضايا يمكن تصنيفها بالفساد الصغير، فيما توجد نحو 80 قضية كبيرة لدى مدعي عام الهيئة. لافتا الى أن الهيئة تعمل على مكافحة الفاسدين الكبير والصغير بآلية تتواءم وأهدافها.

ولفت إلى أن دور الهيئة وقائي يستهدف منع حصول الفساد قبل حدوثه.

وأشار إلى قضايا البورد الأردني، قائلاً: "عندما بيعت الأسئلة، أوقفت الهيئة عملية البيع وأعيد الامتحان دون إن يعلن عنها، حرصا على سمعة الطب الاردني، إضافة الى برنامج "رمضان معنا أحلى" الذي رفض فيه المتعهد منح 30 سيارة واستبدالها بألف دينار للرابح الواحد، فضلا عن قضايا إدخال الذرة والأسماك الفاسدة للبلد وتدخل بضغط من النواب والوزراء وغيرهم.

من جانبه، استعرض عضو الهيئة فياض القضاة أبرز القضايا التي قامت وتقوم هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق بها وإحالتها الى القضاء.

وقال إن الهيئة حققت في قضايا سكن كريم لعيش كريم، وسفر خالد شاهين الذي يعتقد بوجود مخالفات مسؤول فيها بمرتبة وزير، وقضية موارد، وصندوق المشاريع التنموية، وجر مياه الديسي، ونادي الجزيرة، وعمولة مبنى القيادة العامة، ومنتجع شاطئ سويمة، وقضية برنسلي "استخراج الذهب من السودان بقيمة 7،5 مليون دينار"، وبناء نادي الضباط في دابوق.

وأشار كذلك إلى 8 قضايا للشركات المساهمة العامة لمخالفتها قانون الشركات، وامانة عمان الكبرى والشركة المتكاملة والباص السريع التي حققت فيها الهيئة وأحيلت الى مجلس النواب، فضلا عن قضايا الضرائب والجمارك. وتحدث في الندوة التي أدارها نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد الحلايقة العديد من المداخلات التي شددت على منح مكافحة الفساد أهمية كبرى، صغيرة وكبيرة، باعتباره مطلبا سياسيا ووطنيا ملحا.

وقال الحلايقة إن هذا التراجع تم رغم إحالة عشرات القضايا على هيئة مكافحة الفساد، فضلا عن 10 لجان في مجلس النواب بغية التحقيق في قضايا يشتبه بوقوع فساد فيها. وبين أن الجهات الراقبية تتعامل مع القضايا الكبيرة، إلا أن هناك نوعا من الفساد لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الفساد الصغير الذي يستشري في مؤسسات الدولة الأردنية، ولا توجد أدلة سهلة للوصول إليه أو متاح للمتابعين والجهات الرقابية الوصول إليه.

من جانبه، اقترح رئيس تحرير جريدة الغد مصطفى صالح انشاء هيئة مدنية "تجمع مدني" لإسناد الدولة في مكافحة الفساد، من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، تضم في عضويتها شخصيات قانونية وإعلامية ومجتمعية، تكون أول مقترحاتها وثيقة شرف المهنة لكل موظف بالقطاعين العام والخاص. وشدد صالح على أهمية إنشاء خط ساخن وموقع الكتروني لتلقي الشكاوى وعرضها على المسؤولين.

من جهته أشار رئيس تحرير جريدة الرأي سميح المعايطة الى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في قضايا مكافحة الفساد وتفعيل دور هذه المؤسسات بفاعلية.

ولفت إلى أهمية أن تحاسب الحكومات مرتكبي أعمال الفساد لتزداد ثقة المواطن بمؤسسات مكافحة الفساد، ولفت الى أن الفساد الصغير لا يقل أهمية عن الفساد الكبير، إذ إنه يمكن في حال عدم مكافحته أن يصبح فسادا كبيرا عصيا على المكافحة.

ودعا المعايطة إلى ضرورة استقلالية ودعم مؤسسات منظومة النزاهة والشفافية لتقوم بواجبها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلدان العربية. من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني إن هناك قضايا كبيرة تم التحرك لمكافحتها منذ سنوات، و"نحن في الأردن لا نريد اغتيال البلد بل نريد اغتيال الفساد". وأشار إلى أن ترويج مثل هذه القضايا من شأنه أن يؤثر على سمعة الأردن ويساهم في هروب المستثمرين.

وتحدثت في الندوة شخصيات مثل ممدوح العبادي وبسام العموش ونهى المعايطة وحماد المعايطة وميشيل حجازين وعرفات الأشهب وزهير ابو فارس ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وآخرون.