طالب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة راكان المجالي بمحاسبة كل المسؤولين عن تسجيل أراض أميرية تعود لملكية الدولة باسم الملك عبدالله الثاني. وقال في تصريح لقناة "الجزيرة" يتعين محاسبة هؤلاء جميعا.
وكان الديوان الملكي كشف الإثنين الماضي عن تفاصيل متعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى أنها في حدود 4827 دونما، وذلك بعد مطالبات شعبية بإعادة أراض أميرية سجلت باسم الملك بين عامي 2000 و 2003 إلى خزينة الدولة.
وقال رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي إن "إيضاح الحقائق المتعلقة بتسجيل أراضي الخزينة يأتي بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، احتراما للشفافية، وتطبيقا للصراحة والمسؤولية".
وبين أبو كركي أن "أبواب دائرة الأراضي والمساحة مفتوحة لأي صحافي يريد الاستفسار عن أي عمليات تحويل لأراضي خزينة الدولة إلى اسم الملك".
من جانبه أشار مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، خلال اللقاء، إلى أن "أراضي خزينة الدولة حولت إلى اسم الملك لأهداف تنموية تتعلق بالنفع العام، ولمؤسسات القوات المسلحة الأردنية وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وأمانة عمان الكبرى".
وبين العضايلة أن "الحكومة هي صاحبة الولاية بقضية تفويض الأراضي، وإذا حدث أي قرار غير صائب فإنها تتحمل المسؤولية بموجب القانون".
وأكد العضايلة أن "تفويض الأراضي باسم الملك لم يكن بالخفاء، بل عبر مجلس الوزراء صاحب الولاية".
وكشف العضايلة أن أراضي الخزينة المعروفة بـ "أرض المعارض"، التي بيعت بـ 39 مليون دولار، لم يورّد أي من ثمنها إلى الديوان الملكي، وحول كامل المبلغ – آنذاك – إلى الحكومة.
وشدد العضايلة على أن "ما توفر لدينا من معلومات يظهر أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضي الخزينة التي سجّلت باسم الملك"، مؤكدا أنه "لن يتم أيضا بيع أي متر من هذه الأراضي في المستقبل".
يشار إلى أن المظاهرات التي تعم المدن الأردنية منذ مطلع العام الحالي دأبت على المطالبة بإعادة مئات الدونمات بمئات ملايين الدنانير سجلت باسم الملك في عهد رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب. واستبق أبو الراغب احتمالات توجيه أصابع اللوم إليه بمقابلة تلفزيونية منتصف العام الحالي، أعلن فيها ان بادرة تسجيل الأراضي باسم الملك جاءت من رئيس ديوانه في ذلك الوقت – في مسعى لدفع الملامة عنه، رغم أنه مسؤول بحكم الدستور عن أي قرار تتخذه حكومته حتى لو تلقى أوامر شفهية أو خطية من رأس الدولة.
وكان الديوان الملكي كشف الإثنين الماضي عن تفاصيل متعلقة بتسجيل أراض للخزينة باسم الملك عبد الله الثاني، لافتا إلى أنها في حدود 4827 دونما، وذلك بعد مطالبات شعبية بإعادة أراض أميرية سجلت باسم الملك بين عامي 2000 و 2003 إلى خزينة الدولة.
وقال رئيس الديوان الملكي رياض أبو كركي إن "إيضاح الحقائق المتعلقة بتسجيل أراضي الخزينة يأتي بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، احتراما للشفافية، وتطبيقا للصراحة والمسؤولية".
وبين أبو كركي أن "أبواب دائرة الأراضي والمساحة مفتوحة لأي صحافي يريد الاستفسار عن أي عمليات تحويل لأراضي خزينة الدولة إلى اسم الملك".
من جانبه أشار مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، خلال اللقاء، إلى أن "أراضي خزينة الدولة حولت إلى اسم الملك لأهداف تنموية تتعلق بالنفع العام، ولمؤسسات القوات المسلحة الأردنية وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وأمانة عمان الكبرى".
وبين العضايلة أن "الحكومة هي صاحبة الولاية بقضية تفويض الأراضي، وإذا حدث أي قرار غير صائب فإنها تتحمل المسؤولية بموجب القانون".
وأكد العضايلة أن "تفويض الأراضي باسم الملك لم يكن بالخفاء، بل عبر مجلس الوزراء صاحب الولاية".
وكشف العضايلة أن أراضي الخزينة المعروفة بـ "أرض المعارض"، التي بيعت بـ 39 مليون دولار، لم يورّد أي من ثمنها إلى الديوان الملكي، وحول كامل المبلغ – آنذاك – إلى الحكومة.
وشدد العضايلة على أن "ما توفر لدينا من معلومات يظهر أنه لم يتم بيع متر واحد من أراضي الخزينة التي سجّلت باسم الملك"، مؤكدا أنه "لن يتم أيضا بيع أي متر من هذه الأراضي في المستقبل".
يشار إلى أن المظاهرات التي تعم المدن الأردنية منذ مطلع العام الحالي دأبت على المطالبة بإعادة مئات الدونمات بمئات ملايين الدنانير سجلت باسم الملك في عهد رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب. واستبق أبو الراغب احتمالات توجيه أصابع اللوم إليه بمقابلة تلفزيونية منتصف العام الحالي، أعلن فيها ان بادرة تسجيل الأراضي باسم الملك جاءت من رئيس ديوانه في ذلك الوقت – في مسعى لدفع الملامة عنه، رغم أنه مسؤول بحكم الدستور عن أي قرار تتخذه حكومته حتى لو تلقى أوامر شفهية أو خطية من رأس الدولة.
