على الرغم من اتخاذ الحكومة لجملة من الإجراءات التخفيفة نتيجة تحسن الوضع الوبائي في المملكة، إلا أن السياسة الجبائية لا زالت قائمة وبل تزداد وتيرتها كلما أقدمت الحكومة على  تنفيذ قرار أو إجراء من شأنه التخفيف على المنشآت الاقتصادية التي تحاول "لملمة" شتاتها الذي جاء امتدادًا لتبعات فيروس كوفيد_19 على الاقتصاد الأردني.

لا شك أن الإجراءات التي تسهم في الحفاظ صحة المواطن يجب أن تفاضل على عمل القطاعات الاقتصادية، لكن تلح الضرورة على أن تكون المفاضلة الصحية ضمن إطار متوازن بعض الشيء كي "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم".

الحكومة تتبع سياسية دمجية عجيبة وتستخدم الجانب الصحي للتنفع من المنشآت الاقتصادية ماليًا، والتي تقف على شفى حفرة من الهلاك والإغلاق جراء نقص السيولة وضعف القوة الشرائية عند الأردنيين، مما يضع هذه المنشآت التي أهلكها كوفيد _19 اقتصاديًا بالإشتراك مع النظام الجبائي الحكومي أمام خيار وحيد ستنتظر تطبيقه عند انتهاء العمل بقانون الدفاع كما أشار وزير أسبق لـ أخبار البلد وهو تسريح عامليها لإيقاف نزيف الخسارة.

بدوره؛ وجه النائب العرموطي كان قد سؤلًا نيابيًا للحكومة في شهر  آذار الماضي، عن عدد المخالفات المحررة للأفراد والمنشآت منذ بداية جائحة كورونا ولتاريخه؟، وما مقدار قيمة المخالفات التي تم اصدارها في كافة أنحاء المملكة؟.

وزاد العرموطي "ما مقدار المبالغ التي تم تحصيلها من خلال أوامر الدفاع من المواطنين والهيئات والمؤسسات سواء كانت رسمية أو خاصة أو من القطاع العام أو الخاص مبيّناً ذلك لكل نوع من أنواع المخالفات بالتفصيل؟، وما هي أوجه انفاقها وكم أنفق منها حتى تاريخه وهل كان للقطاع الصحي أو المتضررين من جائحة كورونا نصيب".

لغاية الآن لم تخرج الحكومة بإجابة صريحة عن عدد المنشآت الاقتصادية التي تمت مخالفتها، وكذلك مجموع المبالغ المستوفاة جراء هذه المخالفات، وهذه اشارة صرحية إلى أين تذهب المفاضلة الحكومية في ثنائية الاقتصاد والصحة، لكن لا يعني هذا اهمال الحكومة للجانب الصحي للأفراد فجزء من هذه المخالفات تأتي فعليًا في إطارها الصحيح كون بعض المنشآت تتقصد عدم التقيدد.

لعل الحكومة تتعمد التحايل على تأكيداتها بأن العام الحالي لن يكون هناك رفع للضرائب، فيما تستخدم طرقًا جبائية أخرى من أجل الحفاظ على كلمتها وتحقيق إيراد للخزينة. ويستجدي أصحاب المنشآت الاقتصادية الحكومة بإيقاف علمية المخالفات التي أهلكتهم وضيقت افقهم المالي المتداعي أصلًا بسبب كوفيد_19، كما أصبح يصرخ  المواطن "والله هلكتونا" من أجل كف اليد الجبائية التي أصبحت تنعكس في كل شيء.

وحاولت أخبار البلد التواصل مع الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة للاستقصاء عن عدد المنشآت المخالفة ومقدار المبالغ المجموعة؟، إلى جانب سؤال ذا اهمية كبيرة أين وكيف أنفقت؟؛ لكن دون فائدة.