انتهت المرحلة الاولى لأول انتخابات تشريعية بعد إسقاط نظام حسني مبارك بفوز كبير للإخوان المسلمين الذين حصدوا اكثر من 40 % من المقاعد، فيما ادت الحكومة الجديدة اليمين برئاسة كمال الجنزوري الذي فوضه المجلس العسكري صلاحيات رئيس الجمهورية عدا تلك الخاصة بالجيش والقضاء.
واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فوزه بـ 36 من المقاعد الـ 54 التي تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من الانتخابات التي تشمل تسعا من محافظات مصر الـ 27. وما يزال مقعدان مخصصان للدوائر الفردية غير محسومين اذ الغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات الاقتراع التي تمت في احدى دوائر القاهرة بعد ان اعلنت المحكمة الادارية العليا بطلانها. وستتم اعادة الانتخابات في هذه الدائرة خلال المرحلة الثالثة في كانون الثاني (يناير) المقبل. وبذلك يكون الاخوان ضمنوا اكثر من 40 % من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى بعد ان حصدوا اكثر من 36 % من اصوات الناخبين في عمليات الاقتراع التي تمت بنظام القوائم النسبية المطلقة المخصص لها 112 مقعدا في المرحلة الاولى.
اما حزب النور السلفي الذي حصلت قوائمه على 24.4 % من اصوات الناخبين في الجولة الاولى فتراجع في جولة الإعادة اذ فاز، وفق الصحف المصرية، بأربعة مقاعد فقط في الجولة الثانية.
وستبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في 14 من الشهر الحالي، تليها المرحلة الثالثة والأخيرة في الأول من كانون الثاني (يناير). وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
ومن المقرر ان يشكل البرلمان المصري لجنة تأسيسية من مئة عضو لإعداد دستور مصري جديد وهي خطوة رئيسية خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية بعد ثلاثين عاما من حكم مبارك.
ووعد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة منذ إطاحة مبارك المشير حسين طنطاوي بتسليم السلطة بالكامل الى مؤسسات مدنية بعد انتخاب رئيس للجمهورية في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
الا أن شكل النظام السياسي وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية في البلاد لم يتم تحديدهما بعد وستكون هذه المسألة احدى القضايا الرئيسية التي يتعين على لجنة وضع الدستور حسمها.
وتزامن انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات مع اداء حكومة الجنزوري، التي ضمت 30 وزيرا، اليمين امام طنطاوي.
واصدر المجلس العسكري، الذي يتولى كل صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ اطاحة مبارك، مرسوما بتفويض الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية "ما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية".
وتم تكليف الجنزوري منذ اسبوعين بتشكيل حكومة جديدة بعد أزمة سياسية عنيفة اطاحت بحكومة سلفه عصام شرف ووضعت مصداقية المجلس العسكري على المحك، خصوصا بعد سقوط أكثر من 40 قتيلا في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الشباب في ميدان التحرير.
وبعد مشاورات طويلة، خصوصا حول حقيبتي الداخلية والإعلام الحساستين، أعلن رسميا امس تولي اللواء محمد ابراهيم وزارة الداخلية واللواء المتقاعد في الجيش المصري محمد انيس وزارة الإعلام.
وشغل اللواء ابراهيم، الذي كان أحيل إلى التقاعد، عدة مناصب في وزارة الداخلية أبرزها موقع مدير أمن الجيزة.
ومنذ بدأ يتردد اسمه كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه كان مسؤولا عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئا آنذاك.
اما اللواء انيس فيحل محل وزير الاعلام السابق اسامة هيكل الذي وجهت اليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت الى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية اثناء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم وعلى رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة ابو النجا. أما وزارة المالية فأسندت إلى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة نفسها. ويتوقع المحللون أن يتولى الجنزوري، وهو اقتصادي سبق أن شغل منصب وزير المالية في عهد مبارك، ادارة الملف الاقتصادي.
وكان الجنزوري دعا مساء أول من أمس "كل التيارات وكل الاحزاب والفئات وكل فرد في مصر" الى "أن نتكاتف وان نجتمع سويا من اجل هذا البلد"، مشددا على ان الوضع الاقتصادي "لا يرضي احدا".
إلى ذلك، قال السياسي المصري المستقل مصطفى بكري انه يخشى على البلاد من انقلاب عسكري اذا ما أخفق الاسلاميون في الحفاظ "على كيان والوطن وثوابته".
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "رويترز" انه في ظل النتائج التي ظهرت حتى الآن لانتخابات المرحلة الاولى بات الاسلاميون أمام "اختبار حقيقي بأن يحافظوا على كيان والوطن وثوابته وركائزه ويراعوا التعدد الثقافي والعقائدي".
وتابع أنهم اذا فشلوا فشلا كبيرا فإن ذلك قد يقود البلاد الى مرحلة خطيرة. وربما يكون الانقلاب العسكري أحد هذه الادوات لذلك "نحن نتوقع وننتظر الممارسة الحقيقية على الارض".
ولكن بكري الذي أظهرت النتائج فوزه في انتخابات الجولة الاولى للمرحلة الاولى قال إنه يحترم صندوق الانتخابات بالاساس وما أفرزه من نتائج متمثلة في اكتساح التيار الاسلامي.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة الاهرام أمس عن وزير التضامن الاجتماعي المصري جودة عبد الخالق قوله ان قوات من الجيش والشرطة ستحمي عمليات تسليم اسطوانات غاز الطهي التي تباع بأسعار مدعمة وذلك بعد نقص تسبب في حوادث سرقة واحتجاجات عمت البلاد. وقالت الصحيفة ان سعر اسطوانة الغاز يبلغ في الاحوال العادية خمسة جنيهات (83ر0 دولار) بفضل الدعم الحكومي لكن السعر قفز لما يصل الى 50 جنيها في السوق السوداء.
إلى ذلك، تستأنف محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 28 من الشهر الحالي، بعد ان رفضت أمس محكمة استئناف القاهرة طلب تقدم به احد المحامين لرد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر ان محكمة استئناف القاهرة "رفضت طلب رد القاضي احمد رفعت وقررت استمراره في نظر قضية" مبارك.
وكانت محاكمة مبارك توقفت منذ 24 ايلول (سبتمبر) الماضي بعد ان طلب عدد من محامي المدعين بالحق المدني (اسر الشهداء والمصابين) طلبا لرد القاضي. وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب (اغسطس) الماضي بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي. وسقط اكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي. -(وكالات)
واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فوزه بـ 36 من المقاعد الـ 54 التي تمت الانتخابات عليها بنظام الدوائر الفردية في المرحلة الاولى من الانتخابات التي تشمل تسعا من محافظات مصر الـ 27. وما يزال مقعدان مخصصان للدوائر الفردية غير محسومين اذ الغت اللجنة العليا للانتخابات عمليات الاقتراع التي تمت في احدى دوائر القاهرة بعد ان اعلنت المحكمة الادارية العليا بطلانها. وستتم اعادة الانتخابات في هذه الدائرة خلال المرحلة الثالثة في كانون الثاني (يناير) المقبل. وبذلك يكون الاخوان ضمنوا اكثر من 40 % من المقاعد التي جرت عليها الانتخابات في المرحلة الاولى بعد ان حصدوا اكثر من 36 % من اصوات الناخبين في عمليات الاقتراع التي تمت بنظام القوائم النسبية المطلقة المخصص لها 112 مقعدا في المرحلة الاولى.
اما حزب النور السلفي الذي حصلت قوائمه على 24.4 % من اصوات الناخبين في الجولة الاولى فتراجع في جولة الإعادة اذ فاز، وفق الصحف المصرية، بأربعة مقاعد فقط في الجولة الثانية.
وستبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في 14 من الشهر الحالي، تليها المرحلة الثالثة والأخيرة في الأول من كانون الثاني (يناير). وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.
ومن المقرر ان يشكل البرلمان المصري لجنة تأسيسية من مئة عضو لإعداد دستور مصري جديد وهي خطوة رئيسية خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية بعد ثلاثين عاما من حكم مبارك.
ووعد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة منذ إطاحة مبارك المشير حسين طنطاوي بتسليم السلطة بالكامل الى مؤسسات مدنية بعد انتخاب رئيس للجمهورية في موعد لا يتجاوز نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
الا أن شكل النظام السياسي وبالتالي صلاحيات رئيس الجمهورية في البلاد لم يتم تحديدهما بعد وستكون هذه المسألة احدى القضايا الرئيسية التي يتعين على لجنة وضع الدستور حسمها.
وتزامن انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات مع اداء حكومة الجنزوري، التي ضمت 30 وزيرا، اليمين امام طنطاوي.
واصدر المجلس العسكري، الذي يتولى كل صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ اطاحة مبارك، مرسوما بتفويض الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية "ما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية".
وتم تكليف الجنزوري منذ اسبوعين بتشكيل حكومة جديدة بعد أزمة سياسية عنيفة اطاحت بحكومة سلفه عصام شرف ووضعت مصداقية المجلس العسكري على المحك، خصوصا بعد سقوط أكثر من 40 قتيلا في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الشباب في ميدان التحرير.
وبعد مشاورات طويلة، خصوصا حول حقيبتي الداخلية والإعلام الحساستين، أعلن رسميا امس تولي اللواء محمد ابراهيم وزارة الداخلية واللواء المتقاعد في الجيش المصري محمد انيس وزارة الإعلام.
وشغل اللواء ابراهيم، الذي كان أحيل إلى التقاعد، عدة مناصب في وزارة الداخلية أبرزها موقع مدير أمن الجيزة.
ومنذ بدأ يتردد اسمه كمرشح لوزارة الداخلية، انتقده الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه كان مسؤولا عن التفريق العنيف لاعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود في حي المهندسين (محافظة الجيزة) عام 1995 الذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن عشرين لاجئا آنذاك.
اما اللواء انيس فيحل محل وزير الاعلام السابق اسامة هيكل الذي وجهت اليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت الى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية اثناء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
واحتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم وعلى رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة ابو النجا. أما وزارة المالية فأسندت إلى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة نفسها. ويتوقع المحللون أن يتولى الجنزوري، وهو اقتصادي سبق أن شغل منصب وزير المالية في عهد مبارك، ادارة الملف الاقتصادي.
وكان الجنزوري دعا مساء أول من أمس "كل التيارات وكل الاحزاب والفئات وكل فرد في مصر" الى "أن نتكاتف وان نجتمع سويا من اجل هذا البلد"، مشددا على ان الوضع الاقتصادي "لا يرضي احدا".
إلى ذلك، قال السياسي المصري المستقل مصطفى بكري انه يخشى على البلاد من انقلاب عسكري اذا ما أخفق الاسلاميون في الحفاظ "على كيان والوطن وثوابته".
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "رويترز" انه في ظل النتائج التي ظهرت حتى الآن لانتخابات المرحلة الاولى بات الاسلاميون أمام "اختبار حقيقي بأن يحافظوا على كيان والوطن وثوابته وركائزه ويراعوا التعدد الثقافي والعقائدي".
وتابع أنهم اذا فشلوا فشلا كبيرا فإن ذلك قد يقود البلاد الى مرحلة خطيرة. وربما يكون الانقلاب العسكري أحد هذه الادوات لذلك "نحن نتوقع وننتظر الممارسة الحقيقية على الارض".
ولكن بكري الذي أظهرت النتائج فوزه في انتخابات الجولة الاولى للمرحلة الاولى قال إنه يحترم صندوق الانتخابات بالاساس وما أفرزه من نتائج متمثلة في اكتساح التيار الاسلامي.
على صعيد آخر، نقلت صحيفة الاهرام أمس عن وزير التضامن الاجتماعي المصري جودة عبد الخالق قوله ان قوات من الجيش والشرطة ستحمي عمليات تسليم اسطوانات غاز الطهي التي تباع بأسعار مدعمة وذلك بعد نقص تسبب في حوادث سرقة واحتجاجات عمت البلاد. وقالت الصحيفة ان سعر اسطوانة الغاز يبلغ في الاحوال العادية خمسة جنيهات (83ر0 دولار) بفضل الدعم الحكومي لكن السعر قفز لما يصل الى 50 جنيها في السوق السوداء.
إلى ذلك، تستأنف محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 28 من الشهر الحالي، بعد ان رفضت أمس محكمة استئناف القاهرة طلب تقدم به احد المحامين لرد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر ان محكمة استئناف القاهرة "رفضت طلب رد القاضي احمد رفعت وقررت استمراره في نظر قضية" مبارك.
وكانت محاكمة مبارك توقفت منذ 24 ايلول (سبتمبر) الماضي بعد ان طلب عدد من محامي المدعين بالحق المدني (اسر الشهداء والمصابين) طلبا لرد القاضي. وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب (اغسطس) الماضي بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي. وسقط اكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي. -(وكالات)
