تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية تجعلها أمام واقع صعب خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع عجز الموازنة العامة وتراجع التمويل الدولي، وسط ترجيحات أن يسهم هذا العجز بتقليص إنفاقها لرواتب الموظفين والنفقات التشغيلية، إضافة إلى تأجيل الالتزامات المالية الأخرى، حيث لجأت السلطة إلى تغطية رواتب الموظفين العموميين، من خلال الاستدانة مجدداً من البنوك المحلية، لتخطي الأزمة وتغطية نفقاتها التشغيلية، ما يفاقم أوضاعها المالية بسبب تراكم الديون العامة عليها
وقال وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، إن عجز الموازنة لدى خزينة السلطة بلغ 470 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، محذراً من تزايد الصعوبات المالية، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تعيش في حصار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات، بعد أن تراجعت أطراف مختلفة عن تقديم الدعم المالي للخزينة
وأشار إلى أن مجمل المساعدات التي تتلقاها السلطة بشكل سنوي تصل إلى 200 مليون دولار، ولكن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، تلقت 30 مليون دولار فقط، وهذا ما شكل عجزا كبيرا في الموازنة، في حين بلغت مديونية السلطة للبنوك حالياً حوالي ملياري دولار
ومنذ بداية العام الجاري سجل الدين العام المتراكم على السلطة الفلسطينية والمتأخرات أكثر من 8 مليارات دولار، وهو رقم مرتفع جداً له تداعيات خطيرة على إدارة السلطة للمال العام والناتج المحلي الإجمالي وعلى الاقتصاد ككل، وسط تأكيد من مراقبين اقتصاديين أن التخبط الإداري والمالي الذي انتهجته السلطة منذ بداية تأسيسها، هو الذي أوصلها إلى الفشل، رغم إقرارهم بوجود تحديات أخرى مثل قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة
ويشكل حجز أموال المقاصة وهي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، وتقطتع إسرائيل مقابلها عمولة تصل إلى 3 في المئة، عجزا كبيرا في خزينة السلطة. فمنذ عام ونصف على التوالي تواصل إسرائيل ابتزاز السلطة بهذه الأموال، بعد أن أعلنت وقف التنسيق الأمني والمدني وامتنعت عن استلام أموال المقاصة، رداً على إعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، ومن ثم عادت إسرائيل بتحويل الأموال وفرض شروط عليها
وفشلت السلطة الفلسطينية في إنشاء بنك حكومي لتجاوز قرارات إسرائيل فرض قيود على الأموال المحولة للبنوك الفلسطينية، عندما أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بملاحقة ومعاقبة كل الأشخاص والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، فعلى أثر القرار نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، واقتطعت إسرائيل حصة الأسرى والشهداء من أموال المقاصة
ويجمع اقتصاديون على أن السلطة أمام أزمة مالية خانقة خلال الأشهر المقبلة، ستنعكس بشكل سلبي على الموظفين والعديد من القطاعات الأخرى إذا لم تتخذ قرارات إصلاحية سريعة لتجاوز الأزمة، والعمل على دعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم، والوصول إلى توافق مع الجانب الإسرائيلي يلزمها بتحويل أموال الضرائب بشكل شهري دون أي ابتزاز، والتوقف عن هدر المال العام ووضع خطط سليمة للموازنات السنوية
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، إن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة هي الأولى، ومن أسبابها، تحكم إسرائيل في أموال الضرائب المستحقة لها، وتراجع دعم المانحين لأسباب سياسية
وأضاف لـ«القدس العربي»: إن الأزمة المالية أول ما تظهر ستكون على الموظفين، بسبب صعوبة توفير رواتب لهم أو انتظام صرفها بموعدها المحدد، إلى جانب أن هذا الضرر سينعكس على الأسر، التي تعتمد بشكل أساسي في حياتها المعيشية على رواتب السلطة، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان السيولة النقدية في الأسواق
وأشار إلى أن استمرار السلطة في الاستدانة سيزيد من الأعباء المالية عليها، فمديونيتها للبنوك الداخلية وصلت إلى مليار دولار، إضافة إلى وجود ديون خارجية، وكل هذه التحديات تجعلها أمام واقع مالي صعب، قد يدفعها إلى تقليص نفقاتها الشهرية، وتأجيل الالتزامات المالية الأخرى
وأوضح أن السلطة الآن في وضع معقد، فبسبب تراكم الديون عليها لا تستطيع الاستدانة من البنوك المحلية، كما أن إسرائيل تواصل ابتزازها بأموال المقاصة والتي تشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مدخولاتها الشهرية، ونتيجة لهذه العقبات تبقى السلطة أمام انهيار مالي حقيقي لا تحمد عقباه
أما الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب، فقد بين أن المصادر الرئيسة للتمويل التي تعتمد عليها السلطة تعرضت للانخفاض، فتراجع الدعم الأمريكي الذي يشكل مورداً مالياً هاماً لخزينتها، إلى جانب تراجع تمويل الدول العربية للخزينة منذ 4 سنوات، ووقف الاتحاد الأوروبي تمويله كعقاب للسلطة على تأجيل الانتخابات، فاقم ذلك من الوضع المالي للسلطة خلال الفترة الحالية
وأشار إلى أن انهيار السلطة بات أمراً حتميا إذا استمرت الأزمة الخانقة، ولن يكون بمقدورها الوفاء بالتزاماتها ومهامها، لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن الانهيار بمعنى الاختفاء التام لن تسمح به الدول المانحة، لإدراكها أن البديل هو الفوضى الشاملة في المجتمع، وعودة إسرائيل لتحمل المسؤولية كقوة احتلال
وأوضح لـ«القدس العربي»: أن الإيراد المحلي يعتبر المورد الأول الذي تتحصل عليه الحكومة الفلسطينية من الجباية المحلية، وهذا تقلص نتيجة تداعيات جائحة كورونا والإغلاق المتكرر، في حين إن المورد الثاني وهي أموال المقاصة تعرضت للقرصنة الإسرائيلية، فالاحتلال استقطع 100 مليون شيكل الشهر الحالي، ويتجه لإقرار قانون يستقطع نصف مليار شيكل، بحجة دفع السلطة أموالاً لأسر الشهداء والجرحى والأسرى
وأضاف إن عدم اتباع السلطة سياسة مالية سليمة وتنموية تتوافق مع أوضاعها القائمة، والتقليل من حجم النفقات العالية وعجزها عن مواجهة الفساد وضعها أمام هذا التحدي، فلم تلتزم منذ سنوات طويلة بتقليص النفقات لموائمة الإيرادات، حيث إنها لا تزال تمارس منهج تضخيم النفقات وهدر المال العام رغم النصائح المقدمة لها. ولفت رجب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن الذي تعيشه السلطة، فمن مصلحته إبقاءها في أزمة مالية، لأن تحسن الوضع المالي يعني زيادة قوتها، لذلك يسعى الاحتلال إلى الضغط على السلطة وتكريس معاناتها
وتعول السلطة على وصول مبلغ 700 مليون دولار من الدول المانحة إلى خزينتها مع نهاية العام الجاري، ولكن حتى الآن لم تحصل سوى على 6 في المئة من المبلغ المطلوب، في حين بلغ عجز الموازنة مليون دولار، وهذا الوضع يزيد من الضغط، في وقت يصعب عليها الحصول على تمويل جديد لخزينتها من البنوك المحلية، لأن البنوك وصلت إلى أعلى سقف استدانة، وأن المزيد من الدين يشكل خطراً كبيراً على النظام المصرفي الفلسطيني، حيث أن أموال المودعين والمستثمرين تصبح في خطر إذا ما تعثرت السلطة عن تسديد ما عليها من ديون مستحقة.
وقال وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، إن عجز الموازنة لدى خزينة السلطة بلغ 470 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، محذراً من تزايد الصعوبات المالية، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تعيش في حصار مالي مستمر منذ ثلاث سنوات، بعد أن تراجعت أطراف مختلفة عن تقديم الدعم المالي للخزينة
وأشار إلى أن مجمل المساعدات التي تتلقاها السلطة بشكل سنوي تصل إلى 200 مليون دولار، ولكن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، تلقت 30 مليون دولار فقط، وهذا ما شكل عجزا كبيرا في الموازنة، في حين بلغت مديونية السلطة للبنوك حالياً حوالي ملياري دولار
ومنذ بداية العام الجاري سجل الدين العام المتراكم على السلطة الفلسطينية والمتأخرات أكثر من 8 مليارات دولار، وهو رقم مرتفع جداً له تداعيات خطيرة على إدارة السلطة للمال العام والناتج المحلي الإجمالي وعلى الاقتصاد ككل، وسط تأكيد من مراقبين اقتصاديين أن التخبط الإداري والمالي الذي انتهجته السلطة منذ بداية تأسيسها، هو الذي أوصلها إلى الفشل، رغم إقرارهم بوجود تحديات أخرى مثل قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة
ويشكل حجز أموال المقاصة وهي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، وتقطتع إسرائيل مقابلها عمولة تصل إلى 3 في المئة، عجزا كبيرا في خزينة السلطة. فمنذ عام ونصف على التوالي تواصل إسرائيل ابتزاز السلطة بهذه الأموال، بعد أن أعلنت وقف التنسيق الأمني والمدني وامتنعت عن استلام أموال المقاصة، رداً على إعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، ومن ثم عادت إسرائيل بتحويل الأموال وفرض شروط عليها
وفشلت السلطة الفلسطينية في إنشاء بنك حكومي لتجاوز قرارات إسرائيل فرض قيود على الأموال المحولة للبنوك الفلسطينية، عندما أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بملاحقة ومعاقبة كل الأشخاص والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، فعلى أثر القرار نفذت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، عملية غلق أحادية الجانب لحسابات أسرى ومحررين وذوي شهداء، واقتطعت إسرائيل حصة الأسرى والشهداء من أموال المقاصة
ويجمع اقتصاديون على أن السلطة أمام أزمة مالية خانقة خلال الأشهر المقبلة، ستنعكس بشكل سلبي على الموظفين والعديد من القطاعات الأخرى إذا لم تتخذ قرارات إصلاحية سريعة لتجاوز الأزمة، والعمل على دعوة المانحين لتقديم الدعم اللازم، والوصول إلى توافق مع الجانب الإسرائيلي يلزمها بتحويل أموال الضرائب بشكل شهري دون أي ابتزاز، والتوقف عن هدر المال العام ووضع خطط سليمة للموازنات السنوية
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع، إن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة هي الأولى، ومن أسبابها، تحكم إسرائيل في أموال الضرائب المستحقة لها، وتراجع دعم المانحين لأسباب سياسية
وأضاف لـ«القدس العربي»: إن الأزمة المالية أول ما تظهر ستكون على الموظفين، بسبب صعوبة توفير رواتب لهم أو انتظام صرفها بموعدها المحدد، إلى جانب أن هذا الضرر سينعكس على الأسر، التي تعتمد بشكل أساسي في حياتها المعيشية على رواتب السلطة، كما سيؤدي ذلك إلى فقدان السيولة النقدية في الأسواق
وأشار إلى أن استمرار السلطة في الاستدانة سيزيد من الأعباء المالية عليها، فمديونيتها للبنوك الداخلية وصلت إلى مليار دولار، إضافة إلى وجود ديون خارجية، وكل هذه التحديات تجعلها أمام واقع مالي صعب، قد يدفعها إلى تقليص نفقاتها الشهرية، وتأجيل الالتزامات المالية الأخرى
وأوضح أن السلطة الآن في وضع معقد، فبسبب تراكم الديون عليها لا تستطيع الاستدانة من البنوك المحلية، كما أن إسرائيل تواصل ابتزازها بأموال المقاصة والتي تشكل نحو 60 في المئة من إجمالي مدخولاتها الشهرية، ونتيجة لهذه العقبات تبقى السلطة أمام انهيار مالي حقيقي لا تحمد عقباه
أما الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب، فقد بين أن المصادر الرئيسة للتمويل التي تعتمد عليها السلطة تعرضت للانخفاض، فتراجع الدعم الأمريكي الذي يشكل مورداً مالياً هاماً لخزينتها، إلى جانب تراجع تمويل الدول العربية للخزينة منذ 4 سنوات، ووقف الاتحاد الأوروبي تمويله كعقاب للسلطة على تأجيل الانتخابات، فاقم ذلك من الوضع المالي للسلطة خلال الفترة الحالية
وأشار إلى أن انهيار السلطة بات أمراً حتميا إذا استمرت الأزمة الخانقة، ولن يكون بمقدورها الوفاء بالتزاماتها ومهامها، لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن الانهيار بمعنى الاختفاء التام لن تسمح به الدول المانحة، لإدراكها أن البديل هو الفوضى الشاملة في المجتمع، وعودة إسرائيل لتحمل المسؤولية كقوة احتلال
وأوضح لـ«القدس العربي»: أن الإيراد المحلي يعتبر المورد الأول الذي تتحصل عليه الحكومة الفلسطينية من الجباية المحلية، وهذا تقلص نتيجة تداعيات جائحة كورونا والإغلاق المتكرر، في حين إن المورد الثاني وهي أموال المقاصة تعرضت للقرصنة الإسرائيلية، فالاحتلال استقطع 100 مليون شيكل الشهر الحالي، ويتجه لإقرار قانون يستقطع نصف مليار شيكل، بحجة دفع السلطة أموالاً لأسر الشهداء والجرحى والأسرى
وأضاف إن عدم اتباع السلطة سياسة مالية سليمة وتنموية تتوافق مع أوضاعها القائمة، والتقليل من حجم النفقات العالية وعجزها عن مواجهة الفساد وضعها أمام هذا التحدي، فلم تلتزم منذ سنوات طويلة بتقليص النفقات لموائمة الإيرادات، حيث إنها لا تزال تمارس منهج تضخيم النفقات وهدر المال العام رغم النصائح المقدمة لها. ولفت رجب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن الذي تعيشه السلطة، فمن مصلحته إبقاءها في أزمة مالية، لأن تحسن الوضع المالي يعني زيادة قوتها، لذلك يسعى الاحتلال إلى الضغط على السلطة وتكريس معاناتها
وتعول السلطة على وصول مبلغ 700 مليون دولار من الدول المانحة إلى خزينتها مع نهاية العام الجاري، ولكن حتى الآن لم تحصل سوى على 6 في المئة من المبلغ المطلوب، في حين بلغ عجز الموازنة مليون دولار، وهذا الوضع يزيد من الضغط، في وقت يصعب عليها الحصول على تمويل جديد لخزينتها من البنوك المحلية، لأن البنوك وصلت إلى أعلى سقف استدانة، وأن المزيد من الدين يشكل خطراً كبيراً على النظام المصرفي الفلسطيني، حيث أن أموال المودعين والمستثمرين تصبح في خطر إذا ما تعثرت السلطة عن تسديد ما عليها من ديون مستحقة.
