قرارات واجراءات تصحيحة ضمن خطة انقاذ لجريدة الرأي والتي تأخرت من قبل الإدارت السابقة التي كانت تخشى الدخول في معتركات ومناوشات مع الزملاء من الصحفيين والإدارين، حتى وصلت الأمور إلى نقطة النهاية لتتخذ إدارة الرأي قرار يقصد به تحقيق الاستقرار المالي فيها عندما منعت ازدواجية العمل وجعلت الخيار بين الاستمرا يدي عامليها.
التفكير الحصيف لإدارة الرأي وخروجه بهذه الفكرة التي لقيت استحسان عديد من العاملين من صحفيين وإداريين بإعتبار أن العائد الذي ستحققه سيصب في إطار استمراريتها دون تصفيتها نهائيًا، إلى جانب حفظة للاستقرار المالي حيث ستبقى عملية التوريد النقدي قادرة على تغطية الكلف التشغيلة دون تذبذبات تثقل كاهل الطرفين.
وعلمت أخبار البلد أن نحو 100 موظف استغلوا الحوافز التي وضعها مجلس الإدارة للعاملين بغضالنظر عن مسماهم الوظيفي من أصحاب إزدواجية العمل، وتقدموا باستقالاتهم ليبدأ العبء التشغيلي بالانخفاض، لا سيما أن الفريق الصحفي تقلص في الرأي لـ 70 صحفيًا، فيما تتوجه الإدارة الأن لرفع قيمة هذه الحوافز من شهرين إلى ستة أشهر وتوجيها لأصحاب إزدواجية العمل من القسم الإداري في الرأي لضمان بقاء الاستقرار المالي ضمن معدلاته.
وتضم الرأي حاليًا نحو 360 موظفًا بين صحفيين وإداريين وعاملين بعد خروج 100 مستغلين القرارات التصحيحية التي طرحتها إدارة الصحيفة.
إلى ذلك .. كان رجل الاعمال طلال ابو غزلة قد تبرع بتجديد وتطوير أجهزة الحواسيب والموقع الإلكتروني الخاص بالرأي من أجل المساهمة في بقاء أم المؤسسات الصحافية على قدميها وأزدهارها مرة آخرى.
