ما أعلنه الديوان الملكي من معلومات موثقة وعلمية حول ملف ما سمي الأراضي المسجلة باسم الملك من أراضي الدولة يفترض أن ينهي حالة جدل وتشكيك واتهام كان البعض يمارسها بحسن نية وحرص على الملك ومال الدولة أو بنوايا سيئة تريد التشكيك بكل شيء في الدولة من مؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الحكم.
المعلومات التفصيلية تضع كل الأمور على الطاولة للأردنيين, فالملك لم يتم تسجيل هذه الأراضي باسمه ليمارس فيها التجارة ويفتح مكتبا عقارياً لا قدر الله, وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع المبرر لهذا التسجيل فإنه كان لغايات عامة وهي أن تكون إجراءات إقامة مشروعات تنموية أو خدماتية سهلة وأقل كلفة في الوقت والإجراءات, وهذا كان دافعه الرغبة في إنجازات اقتصادية وتسهيل عمليات الاستثمار, علماً بأن عمليات التسجيل كانت خلال السنوات من 2000-2003.
الأمر المهم هو أنه لا يوجد ما نخفيه ونحوله إلى ملفات سرية, وتقديم المعلومات وفتح أبواب دائرة الأراضي لمن يريد هو الرد الحقيقي على المشككين أو على الحريصين وتدفعهم غيرتهم للسؤال، وهذا ما أكده رئيس الديوان الملكي امس. فالملك لم يأخذ أراضي الدولة ليبيعها, ومن هذه الأراضي التي تم تسجيلها باسم الملك تم منحها لمشاريع كبرى معروفة منها اسكانات للقوات المسلحة وحدائق يجري إنشاؤها في منطقة أم الحيران لخدمة عمان الشرقية على غرار حدائق الحسين، ومشاريع في الباقورة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين وحتى أراضي حدائق الحسين فإنها كانت أراضي ورثها الملك عن والده رحمه الله فتبرع بها لإنشاء مسجد الملك حسين وحدائق الحسين ومتحف الأطفال وعدد من المؤسسات الرسمية، وحتى أرض المعارض فقد تم بيعها عام 2005 وتم تحويل ثمنها للخزينة.
المعلومات أمام القارئ في صفحات الصحيفة ويستطيع أن يطلع عليها لكننا يجب أن نتوقف دائما عند حملات التشكيك التي وصلت إلى كل شيء, فاليوم كل مؤسساتنا متهمة بالفساد, وكل مسؤول يتم التعامل معه على أنه فاسد, والخراب في كل مكان, وهذه الأحكام العامة ليست دقيقة لأن الأصل هو براءة الناس وليس العكس, وحربنا على الفساد لا تعني إطلاق الاتهامات على كل شيء وعلى الجميع بمن فيهم عامة الناس, لأن أي مؤسسة لا يكون فيها الوزير وحده فاسداً بل كل المسؤولين حتى يصل الأمر إلى صغار الموظفين, أي نصبح دولة فاسدة شيطانية لم تر خيراً ولا صدقاً وانتماء أبداً.
المعلومة الموثقة هي جزء رئيس من الحل, لأنها تغلق الباب أمام أي اتهام باطل, لكن الجزء الآخر يتعلق بنا بألا نفترض أن كل إشاعة حقيقة موثقة غير قابلة للنقض, وعلينا أن نفرق بين حرب مجدية ومؤسسية على الفساد وبين اتهامات عامة لا يستفيد منها إلا الفاسد الحقيقي عندما يضيع دم الفساد بين كل الناس.
المعلومات أصبحت بين يدي الأردنيين, ومن يريد التأكد؛ عليه الذهاب إلى دائرة الأراضي التي يجب أن تفتح أبوابها, وبعد ذلك علينا أن نغلق أبواب الاتهامات, ومن يثبت لديه أي معلومات عن أي فساد فليقدمه للقضاء والرأي العام لكن دون إصدار أحكام عامة وبلا أدلة لأن الثمن تدفعه الدولة التي تصبح وكأنها وكرٌ للفساد مسؤولين ومواطنين.
المعلومات التفصيلية تضع كل الأمور على الطاولة للأردنيين, فالملك لم يتم تسجيل هذه الأراضي باسمه ليمارس فيها التجارة ويفتح مكتبا عقارياً لا قدر الله, وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع المبرر لهذا التسجيل فإنه كان لغايات عامة وهي أن تكون إجراءات إقامة مشروعات تنموية أو خدماتية سهلة وأقل كلفة في الوقت والإجراءات, وهذا كان دافعه الرغبة في إنجازات اقتصادية وتسهيل عمليات الاستثمار, علماً بأن عمليات التسجيل كانت خلال السنوات من 2000-2003.
الأمر المهم هو أنه لا يوجد ما نخفيه ونحوله إلى ملفات سرية, وتقديم المعلومات وفتح أبواب دائرة الأراضي لمن يريد هو الرد الحقيقي على المشككين أو على الحريصين وتدفعهم غيرتهم للسؤال، وهذا ما أكده رئيس الديوان الملكي امس. فالملك لم يأخذ أراضي الدولة ليبيعها, ومن هذه الأراضي التي تم تسجيلها باسم الملك تم منحها لمشاريع كبرى معروفة منها اسكانات للقوات المسلحة وحدائق يجري إنشاؤها في منطقة أم الحيران لخدمة عمان الشرقية على غرار حدائق الحسين، ومشاريع في الباقورة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين وحتى أراضي حدائق الحسين فإنها كانت أراضي ورثها الملك عن والده رحمه الله فتبرع بها لإنشاء مسجد الملك حسين وحدائق الحسين ومتحف الأطفال وعدد من المؤسسات الرسمية، وحتى أرض المعارض فقد تم بيعها عام 2005 وتم تحويل ثمنها للخزينة.
المعلومات أمام القارئ في صفحات الصحيفة ويستطيع أن يطلع عليها لكننا يجب أن نتوقف دائما عند حملات التشكيك التي وصلت إلى كل شيء, فاليوم كل مؤسساتنا متهمة بالفساد, وكل مسؤول يتم التعامل معه على أنه فاسد, والخراب في كل مكان, وهذه الأحكام العامة ليست دقيقة لأن الأصل هو براءة الناس وليس العكس, وحربنا على الفساد لا تعني إطلاق الاتهامات على كل شيء وعلى الجميع بمن فيهم عامة الناس, لأن أي مؤسسة لا يكون فيها الوزير وحده فاسداً بل كل المسؤولين حتى يصل الأمر إلى صغار الموظفين, أي نصبح دولة فاسدة شيطانية لم تر خيراً ولا صدقاً وانتماء أبداً.
المعلومة الموثقة هي جزء رئيس من الحل, لأنها تغلق الباب أمام أي اتهام باطل, لكن الجزء الآخر يتعلق بنا بألا نفترض أن كل إشاعة حقيقة موثقة غير قابلة للنقض, وعلينا أن نفرق بين حرب مجدية ومؤسسية على الفساد وبين اتهامات عامة لا يستفيد منها إلا الفاسد الحقيقي عندما يضيع دم الفساد بين كل الناس.
المعلومات أصبحت بين يدي الأردنيين, ومن يريد التأكد؛ عليه الذهاب إلى دائرة الأراضي التي يجب أن تفتح أبوابها, وبعد ذلك علينا أن نغلق أبواب الاتهامات, ومن يثبت لديه أي معلومات عن أي فساد فليقدمه للقضاء والرأي العام لكن دون إصدار أحكام عامة وبلا أدلة لأن الثمن تدفعه الدولة التي تصبح وكأنها وكرٌ للفساد مسؤولين ومواطنين.
