الأمين العام للحزب الوطني الأردني الدكتورة منى أبو بكر
تناهى الى مَسامعنا بأن هناك توافق داخل لجنة الأحزاب باعتماد ألف وخمسمائة عضو مؤسس للحزب ، وإذا ما صدقت هذه التسريبات فإن ذلك بمثابة ردة الى الوراء وعمل ممنهج للقضاء على العمل الحزبي ، وتناقضاً مع ما نص عليه الدستور الذي
أعطى الحق للمواطنين بتألف احزابهم وجمعياتهم السياسية.
يؤكد الحزب بأن عدد المؤسسين لا يمكن له أن يصنع حزبا سياسياً ، فإذا عدنا الى قانون العام 1956 فعدد المؤسسين كان عشرة أعضاء ومع ذلك سيطرت الأحزاب على البرلمان وتم تشكيل أول وآخر حكومة حزبية برئاسة المرحوم سليمان النابلسي زعيم الحزب الوطني الاشتراكي.
إن ما يجري داخل لجنة الأحزاب ما هو الا مفاجأة لكل العاملين في الشأن الحزبي ، ومثل هذا العدد يعني ان القانون القادم سيكون مفصلاً على مقاس البعض واصحاب رؤوس الأموال الذين يمكن لهم العودة للحكم مرة أخرى من خلال بوابة الأحزاب ، وهم الذين كانوا من أشد أعداء العمل الحزبي خلال الثلاثة عقود الماضية.
وإذا ماعدنا لقانون 1992 فكان عدد المؤسسين خمسين عضواً وشهد العمل الحزبي نشاطاً ملحوظاً ، ومع ارتفاع العدد الى خمسمائة مؤسس تراجع الأداء الحزبي ثم جرى تعديل إخر بمائة وخمسين ، وهنا يجدر القول بعدم التركيز على عدد المؤسسين ، لأن الحزب يقاس بمدى قاعدته الجماهيرية وقدرته على إقناع الجماهير ببرنامجه.
إن الحزب الوطني الأردني يرى أن التأكيد على عدد المؤسسين ما هو الا مؤامرة تحاك اليوم ضد الأحزاب برمتها ، والأصل العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات وتشجيع الناس على الإنخراط فيها ، وكل ذلك يتناقض مع الرغبة الملكية الداعمة دوماً للعمل الحزبي وتشجيعه .
شعور بالأسف يسود مختلف الأحزاب التي تدرك اليوم بأنها أمام مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخها إذا صدقت هذه التسريبات.26/7/2021 الأثنين
