عمر المحارمة- شفافية في اتخاذ القرار وسرعة معالجة بعض الملفات وقبل كل ذلك «فاسدون خلف القضبان» عوامل رئيسة مطلوبة لحصول حكومة عون الخصاونة على الثقة الشعبية بعد نجاحها في الحصول على الثقة النيابية.
فالثقة النيابية المريحة التي تعكس فعليا الموقف من شخص الرئيس وأعضاء في حكومته لن تمنع مراقبة التحرك الحكومي باتجاه الإصلاحات (السياسية والاجتماعية والمالية) شعبيا ومكافحة الفساد تنفيذا لما وعدت به وتنفيذا لما جاء في خطاب التكليف السامي.
الشارع الأردني يراقب أداء الحكومة رافعا أكف الدعاء لها تحت وطأة المشهد الإقليمي الذي لا يريد الأردنيون أن نعيشه جزئيا أو كليا حيث الرهان معقود على قدرة الرئيس وطاقمه الوزاري على اقناع الناس بجدية مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد.
قوانين «المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات، والبلديات، الأحزاب والانتخاب» ستكون مفتاح الحكم والتقييم اللذين ستخضع لهما الحكومة الحالية في الأوساط الشعبية والسياسية وهو التقييم الذي سيحكم الحراك في الشوارع صعودا أو نزولا.
فمن المهم أن تدرك الحكومة أن معضلتها الرئيسة ليست مع المجلس النيابي بل مع الرأي العام الأردني الذي فقد الكثير من الثقة بالأطر الرسمية لذلك فان خطاب الثقة الحقيقي ليس ذلك الذي القي تحت القبة لنيل ثقة نواب الأمة بل في ما ستتبعه الحكومة من سلوك خلال المرحلة المقبلة.
وسيكون ملف «الفساد» ومصير العديد من القضايا التي طاولتها شبهات الفساد «بيضة قبان» شعبية الحكومة حيث لا تزال الشكوى من تململ الأجهزة الرسمية وبطء تحركها يغلف الموقف الشعبي والسياسي على هذا الصعيد.
والمطلوب شعبيا ألاّ تترك الحكومة على أي فاسد وأن تضع «كل الرؤوس» تحت حكم القانون أيا كان أصحابها ومهما كانت المناصب التي شغلوها وان تفضح أسماء من ثبت تورطهم بقضية فساد صغيرة كانت أو كبيرة.
وهو مشهد يقابل الالتزامات التي تطلبها الأجهزة الرسمية «بوقف اغتيال الشخصية» وعدم الإسهاب في طرح ملفات وأسماء على قائمة الفساد قبل ثبوت الأمر حيث تقبع الشفافية كبديل منطقي لحالة التجني التي تجاوزت حدودها في هذا الموضوع بعض الأحيان.
وينتظر حكومة الخصاونة عمل مضن يحتاج إلى التركيز على كبح موجات الغلاء والمحافظة على التوازن المعيشي للمواطن في ظل غلاء المعيشة والارتفاع الهائل للأسعار المتصاعد يوميا بفعل الاضطراب والفوضى التي تعم العالم والمنطقة العربية خاصة.
وإذا كان هناك ارتياح من التوجهات التي أفصح عنها الرئيس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة والتي احتوت عناصر ايجابية عديدة فان القدرة والرغبة على تحقيق تلك النوايا هو المفصل الذي سيدعم مسيرة الحكومة ويعزز الثقة فيها او لا سمح الله سيسقطها.
وسيبقى الفيصل في الأمر هو العقلية التي ستدير بها الحكومة الشأن العام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم على المستوى السياسي حيث ستكون العلاقة مع القوى المعارضة والحراك الشعبي والشبابي والقدرة على إرضاء جل الأطياف السياسية مفتاح تعبيد الطريق في وجه الرئيس وفريقه الوزاري.
وتباينت آراء شرائح مختلفة من المواطنين من خلال رصد مشاركاتهم التفاعلية على المواقع والصحف الالكترونية المحلية التي يصل عددها إلى أكثر من (250) موقعا، حال انتهاء تصويت المجلس على الثقة ونشر نتائج التصويت أولا بأول عقب نقاشات وكلمات للنواب استمرت طيلة أربعة أيام.
وجاءت غالبية تعليقات القراء لتعبر عن حالة من الترقب الممزوج بالأمل على أن تكون هذه الحكومة مختلفة وقادرة على إدارة «الأزمة».
