اخبار البلد : ثلاثة أيام فقط فصلت بين شكوى ممثلي المخيمات في البرلمان الأردني من الرعب الذي تثيره دائرة رسمية اسمها المتابعة والتفتيش، وبين معالجة بيروقراطية سريعة لهذه الشكوى تمثلت في افتتاح فرع للدائرة نفسها قبالة مخيم البقعة أكبر مخيمات اللاجئين في البلاد تحت عنوان تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وقد لا تكون الصدفة هي التي حكمت هذه المفارقة الأردنية الجديدة ما بين الكلام المعسول والتطبيق، فظهر السبت الماضي حصريا وأمام 'القدس العربي' وقف ممثل مخيم البقعة للاجئين النائب عبدالله جيران امام رئيس الوزراء عون الخصاونة، لكي يطلق على دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية وصف 'دائرة الرعب'.
بحماس وألم اندفع جبران وهو يتحدث عن طبيعة وتكوين الرعب الذي تثيره هذه الدائرة في صفوف أردنيي الأصل الفلسطيني لانها تسحب أرقامهم الوطنية وتهدد جنسياتهم وحقوقهم الدستورية داعيا لإيجاد حل.
زميل جبران ممثل اللاجئين في مدينة الزرقاء محمد الظهراوي وفي نفس الجلسة كان أكثر تطرفا عندما دعا لتدمير مكاتب المتابعة والتفتيش بسبب الألم التي تسببه للناس.
وإزاء هذه الآراء لم يملك الخصاونة إلا تأكيد تفهمه للأمر وتكرار المبادئ التي يؤمن بها كإنسان وقاض دولي أصبح رئيسا للحكومة، حيث يعارض بشدة سحب جنسية أي مواطن وفي أي مكان ولا يتفهم بكل الأحوال أن يبيت مواطن ما أردنيا فيصحو في اليوم التالي ليس أردنيا.
الخصاونة هنا طلب من ممثلي الوسط الفلسطيني مهلة لا تزيد عن أسبوع لإعادة مراجعة ملف سحب الجنسيات والاستقرار على قراءة جديدة للمشهد، لكن كادر وزارة الداخلية يعمل بوضوح في الاتجاه المعاكس لتصريحات والتزامات رئيس الوزراء، كما لاحظ الناشط الحقوقي المحامي علاء عثامنة، وهو يتحدث لـ'القدس العربي'.
والمفارقة هنا تجلت في أن شكوى ممثل مخيم البقعة في البرلمان من الرعب الذي تثيره دائرة المتابعة والتفتيش انتهى بطريقة درامية وغريبة جدا، فبعد ساعات فقط من استماع رئيس الوزراء لهذه الشكوى قرأ الأردنيون خبرا يتحدث عن أوامر صدرت من وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود تقضي بافتتاح فرع خاص لأول مرة لدائرة المتابعة والتفتيش وفي منطقة عين الباشا غرب العاصمة، وهي المنطقة الإدارية التي تحتضن مخيم البقعة.
المعنى من الخطوة واضح فقد وضعت وزارة الداخلية الرعب الذي تحدث عنه جبران وسط اهالي المخيم الأكبر للاجئين حتى لا يتكبدوا عناء مغادرة المنطقة لإحدى ضواحي عمان بهدف التعرض لجرعة الرعب، والحجة الرسمية كانت كالعادة تسهيل ألإجراءات على المواطنين.
الموقف هنا يثبت مرة أخرى بأن رئيس الوزراء يتحدث باتجاه وكذلك مؤسسة القصر الملكي، فيما تتصرف أطقم وزارة الداخلية باتجاه آخر تماما فخلال ساعات أيضا كانت إدارة المتابعة والتفتيش تذهب باتجاه التطرف أكثر في القرار الإداري وهي تتحفظ على أوراق أحد المراجعين من أبناء الضفة الغربية تمهيدا لاستخدام سلاح 'الإبعاد' بمعنى حمله وأوراقه ووضعه على الجسر بسبب عدم تسجيل أولاده الستة الذين ولدوا في عمان ومن أم أردنية بكشوفات وسجلات إسرائيل في حالة جديدة تابعها ظهر الثلاثاء المحامي العثامنة مع 'القدس العربي'.
وقد لا تكون الصدفة هي التي حكمت هذه المفارقة الأردنية الجديدة ما بين الكلام المعسول والتطبيق، فظهر السبت الماضي حصريا وأمام 'القدس العربي' وقف ممثل مخيم البقعة للاجئين النائب عبدالله جيران امام رئيس الوزراء عون الخصاونة، لكي يطلق على دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية وصف 'دائرة الرعب'.
بحماس وألم اندفع جبران وهو يتحدث عن طبيعة وتكوين الرعب الذي تثيره هذه الدائرة في صفوف أردنيي الأصل الفلسطيني لانها تسحب أرقامهم الوطنية وتهدد جنسياتهم وحقوقهم الدستورية داعيا لإيجاد حل.
زميل جبران ممثل اللاجئين في مدينة الزرقاء محمد الظهراوي وفي نفس الجلسة كان أكثر تطرفا عندما دعا لتدمير مكاتب المتابعة والتفتيش بسبب الألم التي تسببه للناس.
وإزاء هذه الآراء لم يملك الخصاونة إلا تأكيد تفهمه للأمر وتكرار المبادئ التي يؤمن بها كإنسان وقاض دولي أصبح رئيسا للحكومة، حيث يعارض بشدة سحب جنسية أي مواطن وفي أي مكان ولا يتفهم بكل الأحوال أن يبيت مواطن ما أردنيا فيصحو في اليوم التالي ليس أردنيا.
الخصاونة هنا طلب من ممثلي الوسط الفلسطيني مهلة لا تزيد عن أسبوع لإعادة مراجعة ملف سحب الجنسيات والاستقرار على قراءة جديدة للمشهد، لكن كادر وزارة الداخلية يعمل بوضوح في الاتجاه المعاكس لتصريحات والتزامات رئيس الوزراء، كما لاحظ الناشط الحقوقي المحامي علاء عثامنة، وهو يتحدث لـ'القدس العربي'.
والمفارقة هنا تجلت في أن شكوى ممثل مخيم البقعة في البرلمان من الرعب الذي تثيره دائرة المتابعة والتفتيش انتهى بطريقة درامية وغريبة جدا، فبعد ساعات فقط من استماع رئيس الوزراء لهذه الشكوى قرأ الأردنيون خبرا يتحدث عن أوامر صدرت من وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود تقضي بافتتاح فرع خاص لأول مرة لدائرة المتابعة والتفتيش وفي منطقة عين الباشا غرب العاصمة، وهي المنطقة الإدارية التي تحتضن مخيم البقعة.
المعنى من الخطوة واضح فقد وضعت وزارة الداخلية الرعب الذي تحدث عنه جبران وسط اهالي المخيم الأكبر للاجئين حتى لا يتكبدوا عناء مغادرة المنطقة لإحدى ضواحي عمان بهدف التعرض لجرعة الرعب، والحجة الرسمية كانت كالعادة تسهيل ألإجراءات على المواطنين.
الموقف هنا يثبت مرة أخرى بأن رئيس الوزراء يتحدث باتجاه وكذلك مؤسسة القصر الملكي، فيما تتصرف أطقم وزارة الداخلية باتجاه آخر تماما فخلال ساعات أيضا كانت إدارة المتابعة والتفتيش تذهب باتجاه التطرف أكثر في القرار الإداري وهي تتحفظ على أوراق أحد المراجعين من أبناء الضفة الغربية تمهيدا لاستخدام سلاح 'الإبعاد' بمعنى حمله وأوراقه ووضعه على الجسر بسبب عدم تسجيل أولاده الستة الذين ولدوا في عمان ومن أم أردنية بكشوفات وسجلات إسرائيل في حالة جديدة تابعها ظهر الثلاثاء المحامي العثامنة مع 'القدس العربي'.
