من هالا الحديدي- قال وزير الداخلية محمد الرعود ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع للوصول لبوتقه الاصلاح بمختلف اشكاله والتعبير السلمي عن الرأي وتجنب الممارسات الاحتجاجية الخاطئة التي انعكست على الحراك الشعبي من خلال بعض الأصوات التي تسيء فهم الحرية.

واضاف الرعود في كلمة له اليوم الاربعاء في حفل اطلاق المجلس الاعلى للسكان، تقرير حالة سكان الاردن2010 على مستوى المحافظات، ان الفوضى التي قد تحدث تكون نهايتها وخيمة ولها انعكاسات سلبية على الوطن والمواطن.

وقال ان ما نتأمله كمسؤولين ومواطنين ان يكون حفل الإطلاق اليوم بداية انطلاق لتقديم مزيد من الخدمات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن ومعالجة قضايا الفقر.

واضاف ان الحكومة تعهدت ببذل أقصى ما تستطيع من جهد لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتوزيع الثروة توزيعاً عادلاً سواء كان ذلك على مستوى الشرائح الاجتماعية أو المناطق الجغرافية لا سيما وان المحافظات البعيدة قد غيبت عن مكتسبات التنمية.

واكد ان هذا الامر دعا الحكومة الى التوجه إلى هذه المحافظات لإنصافها وتنميتها وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للصلاحيات الممنوحة للمحافظين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات لضمان سير العجلة التنموية حيث أن الجميع شركاء في الحفاظ على انجازات الوطن ومكتسباته.

وقال ان وزارة الداخلية تأخذ بالاعتبار الفهم المشترك للحاجات والأولويات التنموية بين الوزارة والمجلس الأعلى للسكان بما ينسجم والدور التنموي للوزارة الهادف الى الحفاظ على منجزات الوطن بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية.

وبين ان توصيات تقرير حالة سكان الاردن2010 تؤكد ضرورة إدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي لمحافظات المملكة لتحسين نوعية حياة المواطن من خلال تكاتف جهود الهيئات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في المحافظات في عمليات التخطيط والإدارة والتنفيذ والمتابعة للبرامج والمشاريع والتركيز على التخطيط الاستراتيجي لجميع القطاعات، اضافة إلى تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات في المحافظات كافة.

واكد ان التقرير يعد انجازاً وطنياً كبيرا حول الأوضاع السكانية في الأردن وذا أهمية كبيرة للتخطيط المستقبلي في تحديد الاحتياجات المختلفة لكل محافظة والمساهمة في اقتراح سياسات القطاعات التنموية في ظل الواقع السكاني للمحافظات والأوضاع السكانية المستقبلية المتوقعة والتي تأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية في توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائده القطب التنسيق والتعاون الوثيق بين المجلس ووزارة الداخلية في مجال السكان والتنمية لتوفير المعلومات والمؤشرات السكانية لصناع القرار تحقيقاً للأهداف الوطنية المشتركة لإيجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة وبما يخدم رفاه المواطن بشكل أساسي.

وبينت القطب أن تقرير"حالة سكان الأردن2010" هو أول تقرير وطني شامل حول وضع السكان في الأردن أعده المجلس بمنهجية تشاركية مع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإبراز علاقة السكان بمحاور التنمية الشاملة، والتعريف بمدى تأثيرها على الجوانب المجتمعية والحياتية المختلفة على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، مشيرة إلى ان التقرير وضع أمام صانعي القرار أهم التوصيات والتوجهات السياساتية في القطاعات التنموية المختلفة.

ودعت القطب صانعي ومتخذي القرار ومن هم في مواقع المسؤولية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والنابعة من خصوصية كل محافظة لإدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي على مستوى المحافظات وبإشراك وبتكاتف جهود كافة الهيئات الحكومية، والأهلية والخاصة.