هديل غبّون

عمان - أكدت قيادات في الحركة الإسلامية ضرورة استفادة الاسلاميين من نموذج حزب العدالة والتنمية التركي وتجربته السياسية، مبدية رفضها المطلق للتحول الى فكرة العلمانية بأي حال من الأحوال، على غرار الحزب التركي، الذي وصل الى السلطة العام 2006.
وعرضت ثلاثة من قيادات الحركة، الممثلة بالاخوان المسلمين وذراعها السياسية جبهة العمل الاسلامي، خلال ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اول من امس، رؤيتها للإصلاح السياسي المنشود، خاصة فيما يتعلق بالحراك الاحتجاجي، الذي قادته خلال الأشهر الماضية.
وأكدت القيادات الاسلامية "تمسك" الحركة بمبدأ التعددية السياسية، معربة عن رفضها لما تتناقله أوساط سياسية من مخاوف وهواجس من "تشكيل الإسلاميين" لحكومة أغلبية برلمانية، في حال إقرار التعديلات الدستورية المتعلقة بمبدأ الحكومات البرلمانية.
ووجه المشاركون في الندوة دعوات الى الحركة الاسلامية، بإصدار ميثاق سياسي يتبنى "التعددية السياسية"، ويرفض الاقصاء السياسي، خاصة مع تنامي "مخاوف" القوى السياسية، من تفرد الإسلاميين بالسلطة في حال الوصول الى حكومة برلمانية.
في المقابل، شددت الحركة على أنها حركة "سياسية وليست دينية"، تنتهج خطابا راشدا، يبتعد عن "التكفيرية"، وتسعى إلى ترسيخ معالم الدولة المدنية بمرجعية إسلامية استنادا إلى الديمقراطية.
ودللت قيادات الحركة على ذلك، بالقول إن الحركة "لا يمكن أن تفرض على الشعب ما لا يريده"، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي من أكثر الأحزاب السياسية تطبيقا لمبدأ تداول السلطة، خاصة في الانتخابات الداخلية للأمانة العامة.
وشارك في الندوة كل من أمين عام العمل الإسلامي حمزة منصور، ورئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات والناطق الرسمي باسم الجماعة جميل أبوبكر، فيما أدار الندوة نائب رئيس الجمعية الدكتور وليد الترك.
وقال عربيات إن الحركة الإسلامية "ليست مستوردة"، ولا تحمل أية أجندات سياسية خارجية، مشيرا إلى تمسك الحركة بضرورة إجراء تعديلات دستورية، تنطلق من المبدأ الدستوري المعروف، في أن الشعب مصدر السلطات.
واعتبر ان الحركة تستمد رؤيتها في الإصلاح من مطالب الشارع، ولا تفرض رؤيتها على من لا يريد، مدللا على ذلك بالقول إن نواب الجبهة "حاولوا تمرير مشروع قانون لإغلاق محلات بيع المشروبات الروحية"، خلال ترؤسه (اي عربيات) لمجلس النواب مطلع التسعينيات، إلا أن المشروع لم يمر.
ولفت عربيات إلى أن مبدأ تداول السلطة يعد من "ركائز نهج الحركة، وهو ما نفذته من خلال الانتخابات الداخلية للأمانة العامة للحزب منذ تأسيسه، "وهو ما لم يحدث في أي حزب آخر".
كما أشار إلى أن الحزب دعا إلى تأسيس لجنة تنسيق أحزاب المعارضة منذ العام 1994 للعمل مع الأحزاب القومية واليسارية، لافتا الى أن أعضاء من المسيحيين ما يزالون مسجلين في الحزب.
وحول مقاطعة الحركة للانتخابات النيابية، أكد عريبات أن "الأساس هو المشاركة والاستثناء كان المقاطعة"، لافتا إلى أن عمليات التزوير، التي شهدتها انتخابات 2007، وعدم مصداقية الحكومات في ضمان نزاهة الانتخابات "كانت من أبرز مبررات المقاطعة"، للانتخابات النيابية الماضية العام 2010.
وشهدت الندوة مداخلات ومناقشات مطولة، وجه خلالها مشاركون انتقادات لنهج الحركة، ولما وصفوه بـ "شروط الحركة الصعبة والمستحيلة" التي تطرحها للمشاركة السياسية.
الناطق باسم الجماعة أبو بكر قال إن الحركة تسعى للاستفادة من نموذج حزب العدالة والتنمية التركي، معلنا رفض الحركة المطلق للعلمانية.
وقال أبو بكر: إن حزب العدالة التركي "تأسس في سياق تاريخي معين، وفي بيئة قانونية وديمقراطية.. نحن معنيون بالاستفادة من التجربة التركية، بوصفها إرثا إنسانيا، لكننا لن نعلن علمانيتنا".
وحول وصف حزب الإخوان بأنه "حزب ديني" يثير الهواجس من وصوله الى السلطة، رد أبو بكر بالقول: إن الحركة الإسلامية في الأردن هي "اجتهاد بشري، ضمن إطار، من خلال مرجعية، ونحن لا نقدم دينا.. ولا نمارس إسلاما سياسيا".
في السياق، تساءل أبو بكر عن الأسباب، التي تدعو الأوساط المختلفة إلى مساءلة جماعة الإخوان في البلاد، وهي لم تحكم سابقا، وقال: ان "الحركة طورت نفسها، ولديها قناعة بأن المعارضة إذا انتهت، فإن الحركة الإسلامية ستنتهي، ونحن حريصون على البقاء". 
أما أمين عام الحزب حمزة منصور، فأكد أن خطاب الحركة الإسلامية "ليس خطابا حادا"، بل خطاب راشد، "ابتعد عن لوثة التكفير"، وقال "الحركة تقف في خندق الوطن وليس في أي خندق آخر". 
أما عن شروط الحزب ومطالبه في الإصلاح، فقال منصور إن مطالب الحركة هي "مطالب طيف واسع في البلاد، بما في ذلك الحكومة البرلمانية"، وبين أن هذا المطلب "لم يرفضه الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء الحركة بجلالته (مؤخرا)، معتبرا أن "قوى الشد العكسي في البلاد هي التي تشكل خطرا حقيقيا". 
ورفض منصور اتهام الحركة الإسلامية بـ "تحريك الشارع والإسهام بالتأثير على هيبة الدولة"، وقال: إن "هيبة الدولة ليست من مسؤولية الحركة، بل من مسؤولية مؤسساتها والحكومة".
وأعرب منصور عن أمله بأن يستجيب الملك لحراك الشارع، وان يوقف المسيرات، من خلال "التقدم بالإصلاح، وتعزيز صلاحيات الشعب الأردني، وعدم إغلاق باب الاجتهاد". 
وكشف منصور أن الحزب توافق مع أحزاب المعارضة، القومية واليسارية، على رؤية موحدة لقانون الانتخاب، لتعزيز حالة الانسجام، لجهة الأخذ بالنظام الانتخابي، وقال: "قلنا بالاخذ بالنظام الانتخابي المختلط، مراعاة لليساريين والقوميين، لكن إذا عدل النظام الانتخابي بصيغة معينة فسنوافق عليه". 
وجدد منصور التاكيد على رؤية الحركة للاصلاح، و "ضرورة تعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردني، لإزالة حالة التناقض في النظام النيابي الملكي الوراثي"، وتفعيل النص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات.
وفي سياق قريب، شدد منصور على حرص الحركة على "التآلف الإسلامي المسيحي"، رافضا الحديث عن "الدخول في صراعات سنية شيعية أو إسلامية مسيحية"، وقال: "حالة التآلف بين المسلمين والمسيحين في البلاد غير مسبوقة، ونحن في هذا الوطن كلنا مسلمون وكحركة إسلامية نتناول طعام الإفطار سنويا على مائدة جميل هلسة". 
وأجمعت قيادات الاسلاميين في الندوة على رفض الحركة لكل دعوات الوطن البديل.
وكان رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة الوزير السابق سمير الحباشنة قد قال، في تقديمه للندوة، إن القوى السياسية حريصة على مشاركة الحركة الاسلامية في العملية السياسية، واصفا خطابها بـ"الحداثي سياسيا"، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل على إطلاق وتبني "ورقة للوفاق الوطني"، تقدم برنامج إنقاذ وطنيا لحكومة إنقاذ وطني، على ان تكون الحركة الاسلامية جزءا منه