بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
لقد جاءت الرؤية الملكية بتكليف دولتكم من إيمان جلالة الملك بان العدل هو اساس الحكم ومن رؤية ملكية شابة بالمضي نحو الأردن الأنموذج تحت شعار الشفافية والمشاركة الوطنية,فكان الأمل معقود بالنواصي البيضاء المظهر والسريرة.
في بداية تشكيل الحكومة تم إنتهاج نفس أسلوب تشكيل الحكومات السابقة من إلاستمرار في سياسة تجاهل دور مجلس النواب في التشاور والمشاورة مما حرم ممثلي الأمة من المشاركة في اختيار الأفضل لما فيه خير الوطن والأمة .
لقد اكتفى دولة الرئيس راضياً ومقتنعاً بنصائح الأحزاب والقوي منها فقط, وأضيفت العديد من مكونات المجتمع الأردني الحزبية وغيرها إلى قائمة التجاهل في مشاورات تشكيل الحكومة.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
لم أجد الجديد في ماقٌدم ,وأنا هنا أقدم تحفظي على التشكيلة الحكومية التي غاب عنها فقرنا وظلمنا وحاجتنا للإنصاف والعدل ,أين هم أبناء القرى والمخيمات أين أبناء الحراثين والصناع أين أبناء البوادي ,أين أبناء الرصيفة والزرقاء ,فمولود العجالة لم يكتمل والأيام هي من تحدث أخبارها.
اليوم أضحى الشعب الأردني مقتنعاً بأن أسس الإختيار الوزارية تقوم في المقام الاول عل أسس أخرها الكفاءة وفي مقدمتها الحسابات والتحالفات والعلاقات.
أسماء تعرض واسماء برسم العرض,فهاهم أبناء الطبقة الارستقراطية الجديدة يعودون, فالجينات تحمل المناصب بالتوارث,يعودون من جديد تحت عناونين وأسماء مختلفة,نحن نجل الأشخاص بأسماءهم وصفاتهم ولكن العدل من شيم اهل العدل.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
إن ما شهدته الرصيفة من عدة مشاريع خدماتية وبيئية في الفترة الماضية يحسب لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله فقط ولايحسب لأي حكومة أخرى فهو من سمع نداء الإستغاثة وهو من لبى نداء المهاجرين والأنصار.
إن همي كنائب عن لواء الرصيفة خرج من بين صفوف الفقراء لاينتهي , لم يشفع للرصيفة ان تكون رمزاً للوحدة الوطنية من لاجئين وأبناء عشائر, توحدوا على كلمة الوطن,فكان الظم الواقع على اهلها كبيرا,من تجاهل وتهميش من قبل الشركات المحتكرة لخيراتها والملوثة لماءها وهواءها وتاركة خلفها فضلاتها والى حكومات لاتتذكرها الا بفتات المكتسبات الوطنية.
الرصيفة اليوم مظلومة بيئياً وخدماتياً ,فالمشاريع التنموية القادرة على استيعاب الطاقات الشبابية في اللواء لم تزل غائبة,كما هو الإهتمام الحكومي.
القطاع الخاص في الرصيفة محدود الامكانيات والمصانع القليلة تعج بالوافدين والاسيوين والمشاريع الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة حبر على ورق التوظيف الحكومي من خارج حدود اللواء والتجنيد العسكري والأمني مقفل او متباطئ لدواعي أمنية لايوجد مايبررها .
نحن نطالب هذه الحكومة وجميع الحكومات القادمة أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية وأن تتصدر الولاية العامة وأن ترحم الرصيفة من الضنك الذي تعيشه .
نحن اليوم بحاجة إلى دور حكومي إقتصادي تنموي في الرصيفة وتصحيح كل إختلالات التعليم والتوظيف التي تسلب شباب الرصيفة حقوقهم, يجب تفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة التي تعهدت بها الحكومات لنخرج شبابنا من مستقبل مظلم ومعتم عنوانه العنف والجريمة,فالفقر لايولد إلا الجهل.
نطالب بتخصيص مبلغ مليون دينار أردني كبند عاجل من بنود الموازنة العامة لإعادة تأهيل شوارع اللواء التي خرجت من إعادة تأهيل كبيرة لشبكاتها المائية مما أدى إلى تهالك الطرق والشوارع الرئيسية في اللواء.
نطالب بتخصيص جميع أراضي الفوسفات لبلدية الرصيفة .
نطالب بتفويض البلدية بقطعة الأرض رقم 2826 لإنشاء حديقة نموذجية ومتنفس لأهالي الرصيفة.
نطالب بالسماح للأبنية المرخصة سابقاً والمخالفة تعديلاتها للترخيص الجديد والمباني المقامة أيضاً على أملاك الدولة بالحصول على خدمة المياه والكهرباء وبشكل عاجل.
نطالب بمعالجة مشكلة تفويض الأراضي للقاطنين عليها والمشروط بمدة زمنية مجحفة للتصرف بها.
نطالب بتوفير المخصصات لإعادة إنشاء جسر الفوسفات وحسب الإرادة الملكية السامية لربط شمال الرصيفة مع جنوبها.
كما نطالب بتوفير المخصصات لإنشاء جسر مركبات يربط حي الجندي في جنوب المدينة مع شارع الملك الحسين.
نطالب بإعادة فتح دائرة أراضي الرصيفة وذلك تسهيلاًعلى الأخوة المواطنين .
نطالب بإنشاء مدرسة إبتدائية في منطقة حي الحسين بسبب الحاجة الماسة لها.
وأخيراً نطالب أن يعاد ما تم إجتزاءه من حدود بلدية الرصيفة في المنطقة الجنوبية .
الرصيفة لاتطالب بأن يكون أبناءها وزراء ولا أعضاء في مجلس الأعيان فهذه الوظائف حرام شرعاً على الفقراء من أهلها ولكن تطالب ان ينال أبناؤها أبسط حقوقهم الوطنية.
من حقنا كمواطنين كاملي الواجبات أن ننعم بكامل حقوقنا الوطنية.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
إن همي كنائب وطن يأتي من منطلق الخوف على مصلحة الوطن العليا ومعالجة التشوهات التي صمتت عنها عين السياسة الأردنية على مدى عقود مضت.
اليوم نتصارح ونتكاشف ,لا لشي إلا لمزيد من القوة والمنعة وإعادة ترتيب بيتنا الأردني لمحاربة جميع القوى التي تحاول النيل من وحدتنا الوطنية وتراهن على ضعف نسيجنا الاجتماعي الذي برهن على انه أقوى مما يتخيلون.
إن مصلحتنا الوطنية في إندثار جميع قوانين الإنتخاب التي فُصلت لتغليب مصلحة فئة على أخرى ومكون على أخر وكأن الوطن يفرق بين أبناءه حسب الأصول والمنابت وكأن المواطنة الحقة تقيم بالأنساب والأصول لا بالولاء والمواطنة الحقيقة .
يجب أن يستعيد أبناء المخيمات حقوقهم الوطنية الحقيقة مع تحمل كافة مسؤولياتهم الوطنية في التوظيف في السلك العسكري والمدني وبدون سقوف وحدود تقتل فيهم روح المواطنة الحقيقة وتحبط من أمالهم وطموحاتهم.
ولاننسى في هذا المقام فزاعة دائرة المتابعة والتفتيش التي نطالب اليوم بدق أول مسمار في نعشها ,يجب ننتهي من عهد التشكيك بالمواطنة ويجب أن تسن القوانين والتشريعات التي تنظم سحب الجنسيات ومنحها وتحفظ أردنية الهوية وكامل حقوق المواطنة لنصف الشعب الأردني مع التأكيد على الجمع بين الهوية الوطنية وحق العوده كخيار استراتيجي ثابت غير قابل للمساومة.
ولاننسى أخوتنا أبناء غزة والأخوة الفلسطينيين ضيوف الأردن الكرماء,وكم ناشدنا أن ينظر إليهم بعين العطف,من تعليم ورعاية صحية وإجتماعية وبعيداً عن أي إعتبارات أو منطلقات سوى الإنسانية ,فلامطمع سوى الكرامة الإنسانية.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
إن مشكلتنا بالأساس إقتصادية ,وإن أي حل إقتصادي لمشكلاتنا يبدأ من المواطن ,لأنه هو فقط من سيتحمل تبعات التقشف الحكومي وهو من سيدفع الضرائب ويتحمل كافة نتائج السياسات الإقتصادية التي سوف تطبق للخروج من عنق الأزمة الإقتصادية التي ساهمت الحكومات السابقة وفرقها الإقتصادية في إغراقنا فيها.
ولن تنجح جميع السياسات والإجراءات التقشفية التي سوف تنتهجها الحكومة في الظروف الحالية لأنها جميعها تعتمد على إرادة الشعب , ولن يقبل المواطن بعد الآن أي تقشف,فكيف يتقشف وهو يشاهد الفساد والمفسدين يأكلون الأخضر واليابس وتحت أعين القانون وتحت وصاية وحماية قوى التعصب والفئوية , صاحبة سلاح الخروج عن النص إن إمتدت أيدي القانون لتحاسب أو تعاقب أزلامهم.
يجب أن يحاسب المذنب على هدي المصطفى( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت) ويجب أن يندثر مبدأ إبن العشيرة والعائلة والحظوة.
لن يدافع المواطن الفقير دافع الضرائب عن فساد اداري متفشي ومنتشر وعن نهب ممنهج لمقدراته الوطنية.
نجاح تجربتنا الإقتصادية تبدأ من محاربتنا الحقيقة للفساد والمفسدين ومن تكافؤ الفرص الإقتصادية بين أبناء الوطن الواحد بدون أي تدخل لتغليب فئة على أخرى .
وفي الختام أوجه الشكر لأناس لانبخسهم حقهم لأن وطن الأردنيين يزخر بالشرفاء فهم يعملون بمقدار ما اتيح لهم من إمكانيات ,الشكر كل الشكر لرئيس بلدية الرصيفة ومدير مستشفى الأمير فيصل بن الحسين بصفتهم وشخصهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
لقد جاءت الرؤية الملكية بتكليف دولتكم من إيمان جلالة الملك بان العدل هو اساس الحكم ومن رؤية ملكية شابة بالمضي نحو الأردن الأنموذج تحت شعار الشفافية والمشاركة الوطنية,فكان الأمل معقود بالنواصي البيضاء المظهر والسريرة.
في بداية تشكيل الحكومة تم إنتهاج نفس أسلوب تشكيل الحكومات السابقة من إلاستمرار في سياسة تجاهل دور مجلس النواب في التشاور والمشاورة مما حرم ممثلي الأمة من المشاركة في اختيار الأفضل لما فيه خير الوطن والأمة .
لقد اكتفى دولة الرئيس راضياً ومقتنعاً بنصائح الأحزاب والقوي منها فقط, وأضيفت العديد من مكونات المجتمع الأردني الحزبية وغيرها إلى قائمة التجاهل في مشاورات تشكيل الحكومة.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
لم أجد الجديد في ماقٌدم ,وأنا هنا أقدم تحفظي على التشكيلة الحكومية التي غاب عنها فقرنا وظلمنا وحاجتنا للإنصاف والعدل ,أين هم أبناء القرى والمخيمات أين أبناء الحراثين والصناع أين أبناء البوادي ,أين أبناء الرصيفة والزرقاء ,فمولود العجالة لم يكتمل والأيام هي من تحدث أخبارها.
اليوم أضحى الشعب الأردني مقتنعاً بأن أسس الإختيار الوزارية تقوم في المقام الاول عل أسس أخرها الكفاءة وفي مقدمتها الحسابات والتحالفات والعلاقات.
أسماء تعرض واسماء برسم العرض,فهاهم أبناء الطبقة الارستقراطية الجديدة يعودون, فالجينات تحمل المناصب بالتوارث,يعودون من جديد تحت عناونين وأسماء مختلفة,نحن نجل الأشخاص بأسماءهم وصفاتهم ولكن العدل من شيم اهل العدل.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
إن ما شهدته الرصيفة من عدة مشاريع خدماتية وبيئية في الفترة الماضية يحسب لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله فقط ولايحسب لأي حكومة أخرى فهو من سمع نداء الإستغاثة وهو من لبى نداء المهاجرين والأنصار.
إن همي كنائب عن لواء الرصيفة خرج من بين صفوف الفقراء لاينتهي , لم يشفع للرصيفة ان تكون رمزاً للوحدة الوطنية من لاجئين وأبناء عشائر, توحدوا على كلمة الوطن,فكان الظم الواقع على اهلها كبيرا,من تجاهل وتهميش من قبل الشركات المحتكرة لخيراتها والملوثة لماءها وهواءها وتاركة خلفها فضلاتها والى حكومات لاتتذكرها الا بفتات المكتسبات الوطنية.
الرصيفة اليوم مظلومة بيئياً وخدماتياً ,فالمشاريع التنموية القادرة على استيعاب الطاقات الشبابية في اللواء لم تزل غائبة,كما هو الإهتمام الحكومي.
القطاع الخاص في الرصيفة محدود الامكانيات والمصانع القليلة تعج بالوافدين والاسيوين والمشاريع الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة حبر على ورق التوظيف الحكومي من خارج حدود اللواء والتجنيد العسكري والأمني مقفل او متباطئ لدواعي أمنية لايوجد مايبررها .
نحن نطالب هذه الحكومة وجميع الحكومات القادمة أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية وأن تتصدر الولاية العامة وأن ترحم الرصيفة من الضنك الذي تعيشه .
نحن اليوم بحاجة إلى دور حكومي إقتصادي تنموي في الرصيفة وتصحيح كل إختلالات التعليم والتوظيف التي تسلب شباب الرصيفة حقوقهم, يجب تفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة التي تعهدت بها الحكومات لنخرج شبابنا من مستقبل مظلم ومعتم عنوانه العنف والجريمة,فالفقر لايولد إلا الجهل.
نطالب بتخصيص مبلغ مليون دينار أردني كبند عاجل من بنود الموازنة العامة لإعادة تأهيل شوارع اللواء التي خرجت من إعادة تأهيل كبيرة لشبكاتها المائية مما أدى إلى تهالك الطرق والشوارع الرئيسية في اللواء.
نطالب بتخصيص جميع أراضي الفوسفات لبلدية الرصيفة .
نطالب بتفويض البلدية بقطعة الأرض رقم 2826 لإنشاء حديقة نموذجية ومتنفس لأهالي الرصيفة.
نطالب بالسماح للأبنية المرخصة سابقاً والمخالفة تعديلاتها للترخيص الجديد والمباني المقامة أيضاً على أملاك الدولة بالحصول على خدمة المياه والكهرباء وبشكل عاجل.
نطالب بمعالجة مشكلة تفويض الأراضي للقاطنين عليها والمشروط بمدة زمنية مجحفة للتصرف بها.
نطالب بتوفير المخصصات لإعادة إنشاء جسر الفوسفات وحسب الإرادة الملكية السامية لربط شمال الرصيفة مع جنوبها.
كما نطالب بتوفير المخصصات لإنشاء جسر مركبات يربط حي الجندي في جنوب المدينة مع شارع الملك الحسين.
نطالب بإعادة فتح دائرة أراضي الرصيفة وذلك تسهيلاًعلى الأخوة المواطنين .
نطالب بإنشاء مدرسة إبتدائية في منطقة حي الحسين بسبب الحاجة الماسة لها.
وأخيراً نطالب أن يعاد ما تم إجتزاءه من حدود بلدية الرصيفة في المنطقة الجنوبية .
الرصيفة لاتطالب بأن يكون أبناءها وزراء ولا أعضاء في مجلس الأعيان فهذه الوظائف حرام شرعاً على الفقراء من أهلها ولكن تطالب ان ينال أبناؤها أبسط حقوقهم الوطنية.
من حقنا كمواطنين كاملي الواجبات أن ننعم بكامل حقوقنا الوطنية.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
إن همي كنائب وطن يأتي من منطلق الخوف على مصلحة الوطن العليا ومعالجة التشوهات التي صمتت عنها عين السياسة الأردنية على مدى عقود مضت.
اليوم نتصارح ونتكاشف ,لا لشي إلا لمزيد من القوة والمنعة وإعادة ترتيب بيتنا الأردني لمحاربة جميع القوى التي تحاول النيل من وحدتنا الوطنية وتراهن على ضعف نسيجنا الاجتماعي الذي برهن على انه أقوى مما يتخيلون.
إن مصلحتنا الوطنية في إندثار جميع قوانين الإنتخاب التي فُصلت لتغليب مصلحة فئة على أخرى ومكون على أخر وكأن الوطن يفرق بين أبناءه حسب الأصول والمنابت وكأن المواطنة الحقة تقيم بالأنساب والأصول لا بالولاء والمواطنة الحقيقة .
يجب أن يستعيد أبناء المخيمات حقوقهم الوطنية الحقيقة مع تحمل كافة مسؤولياتهم الوطنية في التوظيف في السلك العسكري والمدني وبدون سقوف وحدود تقتل فيهم روح المواطنة الحقيقة وتحبط من أمالهم وطموحاتهم.
ولاننسى في هذا المقام فزاعة دائرة المتابعة والتفتيش التي نطالب اليوم بدق أول مسمار في نعشها ,يجب ننتهي من عهد التشكيك بالمواطنة ويجب أن تسن القوانين والتشريعات التي تنظم سحب الجنسيات ومنحها وتحفظ أردنية الهوية وكامل حقوق المواطنة لنصف الشعب الأردني مع التأكيد على الجمع بين الهوية الوطنية وحق العوده كخيار استراتيجي ثابت غير قابل للمساومة.
ولاننسى أخوتنا أبناء غزة والأخوة الفلسطينيين ضيوف الأردن الكرماء,وكم ناشدنا أن ينظر إليهم بعين العطف,من تعليم ورعاية صحية وإجتماعية وبعيداً عن أي إعتبارات أو منطلقات سوى الإنسانية ,فلامطمع سوى الكرامة الإنسانية.
دولة الرئيس أصحاب السعادة السادة النواب
إن مشكلتنا بالأساس إقتصادية ,وإن أي حل إقتصادي لمشكلاتنا يبدأ من المواطن ,لأنه هو فقط من سيتحمل تبعات التقشف الحكومي وهو من سيدفع الضرائب ويتحمل كافة نتائج السياسات الإقتصادية التي سوف تطبق للخروج من عنق الأزمة الإقتصادية التي ساهمت الحكومات السابقة وفرقها الإقتصادية في إغراقنا فيها.
ولن تنجح جميع السياسات والإجراءات التقشفية التي سوف تنتهجها الحكومة في الظروف الحالية لأنها جميعها تعتمد على إرادة الشعب , ولن يقبل المواطن بعد الآن أي تقشف,فكيف يتقشف وهو يشاهد الفساد والمفسدين يأكلون الأخضر واليابس وتحت أعين القانون وتحت وصاية وحماية قوى التعصب والفئوية , صاحبة سلاح الخروج عن النص إن إمتدت أيدي القانون لتحاسب أو تعاقب أزلامهم.
يجب أن يحاسب المذنب على هدي المصطفى( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت) ويجب أن يندثر مبدأ إبن العشيرة والعائلة والحظوة.
لن يدافع المواطن الفقير دافع الضرائب عن فساد اداري متفشي ومنتشر وعن نهب ممنهج لمقدراته الوطنية.
نجاح تجربتنا الإقتصادية تبدأ من محاربتنا الحقيقة للفساد والمفسدين ومن تكافؤ الفرص الإقتصادية بين أبناء الوطن الواحد بدون أي تدخل لتغليب فئة على أخرى .
وفي الختام أوجه الشكر لأناس لانبخسهم حقهم لأن وطن الأردنيين يزخر بالشرفاء فهم يعملون بمقدار ما اتيح لهم من إمكانيات ,الشكر كل الشكر لرئيس بلدية الرصيفة ومدير مستشفى الأمير فيصل بن الحسين بصفتهم وشخصهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
