اخبار البلد_  بدأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .
واكد رئيس المجلس بداية الجلسة ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس خلال النقاش .
وكان اول المتحدثين حول البيان الوزاري النائب عبدالله النسور والذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة .
وقال "حين كلف الاستاذ عون خصاونة بتاليف الحكومة الاردنية فان شعوري بالترحيب به كان كبيرا لما اعرفة من مناقبه وخلقه وغيرته، وعزمت وما ازال عازما على التعاون معه لانجاح مهمته، مستطردا أنه ما ان بدأ الرئيس يقوم بالجولات ويعقد الاجتماعات ويطلق التصريحات حتى بدات المخاوف تساورني من ان البداية ليست كما نحب ان تكون، فوقعت اخطاء وحصلت تغييرات في المواقف فالاستشارات النيابية كانت بروتوكولية مجافية خطاب التكليف السامي الذي امر وللمرة الاولى باجراء الاستشارات مع مجلس الامة لتاليف الوزارة".
واعتبر أن هذه الحكومة وهي الثالثة في عهد المجلس الحالي كانت اقل من سابقتيها في التشاور مع النواب .
وانتقد النسور طريقة تشكيل الحكومة مشيرا إلى أنها تمت بطريقة غير منظمة وأن رئيس الوزراء جاء بعدد قليل من الوزراء يعرفهم من قبل وبعدد اكبر يعرفهم للمرة الاولى.
واضاف ان رئيس الحكومة اغرق في المحاصصة الجغرافية والعشائرية مع ان تلبية حاجات الحواضر والبوادي لاتكون بهذه الطريقة بل بالنهج الاقتصادي والاجتماعي المدروس والمخطط.
وقال أن الرئيس أعلن انه ينوي تعديل الماد (74) من الدستور بقصد التمديد لرئيس الوزراء بعد حل مجلس النواب ثم اقلع عن هذه النية، ولابد انه اقتنع بتعذر تمريرها من قبل مجلس النواب، كما أعلن انه ليس مع وجود هيئة مكافحة الفساد كمكان امثل لمحاسبة الفاسدين ولكنه غير رايه فاصبح يؤيد وجودها، واعلن تحفظه على هيكلة الدولة الا انه عاد عن تحفظة واعلن انه معها.
وانتقد النسور تصريحات الرئيس حول حماس، وخصوصا ما اطلق عليه الخطا الدستوري حيال حماس واخراجها من الاردن مشيرا إلى ضرورة عرض سياسته على مجلس النواب وكذلك تصريحاته عن وجود معتقلين سياسيين في الاردن في حين سبق للحكومات الاخيرة ان نفت وجود معتقلين سياسيين مشيرا إلى أن ذلك لا يعدو عن احد احتمالين اما انكار الحكومات للحقائق او تغيير مفهوم المعتقل السياسي من غير السياسي.
وأضاف أن الرئيس صرح بضرورة مراجعة صفقات الخصخصة والتي قال أن ما تم من خصخصة كان بمثابة نهب للمال العام ولم يبين خطاب البيان الحكومي هذا الامر بوضوح .
وعن ادانته سحب الجنسيات الاردنية لم يعرفنا البيان ما تنوي الحكومة فعله حتى نقره او نعارض نهجه.

من جانبه قال النائب احمد العتوم ان رئيس الحكومة الذي نجل لشخصه مكانته على الساحة الدولية كقاض نزيه شغل مناصب رفيعة في المحكمة الدولية فاخذته تلك الساحة عبر اكثر من عقد من الزمان بعيدا عن هموم الوطن واحداثه فكيف له ان يعرف الهم الاكبر لوطن بات غير بعيد عن ساحة الربيع العربي وقضاياه المعقدة التي تحتاج الى الكثير من الحكمة والحنكة والصبر عند معالجة الامور التي تهم الشارع الاردني .
واضاف ان هذه الحكومة ومن خلال تشكيلتها وما تخمض عنها من اختيارات للمواقع المتقدمة في الدولة انتهجت منذ بدايتها سياسة الاقصاء والتهميش وابتعدت عن هم الشارع لتستقطب اليها الاقرباء والانسباء والمحاسيب ومن لف لفيفهم لتضيف الى لغة الشارع هما الى هم وغما الى غم .
واشار الى ان البيان الوزاري لا يتعدى كونه تكرارا لما سبقه من بيانات رؤساء الحكومات السابقين وملخصة يركز على سين الاستقبال الذي يخلو من الترجمة العملية للافكار في حين ان المواطن الاردني ما زال ينتظر وعودا قدمتها هذه الحكومة كالحكومات السابقة الامر الذي ادى الى اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة .
وقال الفساد كلمة كبيرة في معناها هزيلة طريقة معالجتها تناولتها معظم الحكومات السابقة ونسال هذه الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة اين ملفات الفساد التي حولت من لجان مجلس النواب كقضية البورصات وامانة عمان وغيرها وغيرها .
وقال وازاء ما تقدم فانني احجب الثقة عن هذه الحكومة التي تخبطت في قراراتها منذ اليوم الاول من تكليفها .
من جانبه قال النائب الشايش الخريشا اننا نقدر لهذه الحكومة التزامها بتحويل الفاسدين الى القضاء ولكننا نتمنى لو ان الحكومة عرفت في بيانها من هم الفاسدون، لانهم (اي الفاسدين) اكثر حذرا وأعلم منا بكيفية تغطية فسادهم قانونيا.
وقال أن المواطنين يتساءلون فيما إذا كانت الكلف العالية لانشاء المشاريع الحكومية والتي تفوق في معظم الاحيان كلفتها الحقيقية في القطاع الخاص تعتبر فسادا يمكن ملاحقة المسؤولين عنه .
واضاف لقد تمنينا لو ان البيان الحكومي تضمن ولو بسطر واحد التزاما بمساءلة وزراء التخطيط السابقين ودعاة الخصخصة ومدراء الاجهزة الامنية عن تقصيرهم في عملهم، وطالب الحكومة بفتح جميع ملفات الفساد او التقصير في العمل واعادة ما استحوذوا عليه من ممتلكات واموال الى خزينة الدولة.
وقال ان تمتين الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية هي من ثقافتنا وقيمنا العربية والاسلامية، مبينا أن على الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يعبث بوحدتنا الوطنية.
وحول حزمة مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية أعرب الخريشا عن شكره للحكومة على الاهتمام بهذا الجانب املا ان لا تتكرر التجارب السابقة مع الحكومات لتمريرها بطريقة ملتوية .
وطالب الحكومة بانشاء شركات للتسويق واتخاذ الاجراءات التي من شانها المحافظة على القطاع الزراعي لاهميته بل لكونه قطاعا استراتيجيا هاما.
وقال أن الحكومة تعد بالمحافظة على استقرار اسعار السلع الاساسية " ولا اعلم كيف ستحافظ على استقرار سلع في معظمها مستورد ويتحكم باسعارها ظروف خارجة عن سيطرة اية حكومة وكنا نتمنى لو ان الحكومة ربطت المحافظة على استقرار اسعار هذه السلع باستراتيجيات وطنية تقوم على الاعتماد ولو بشكل جزئي على المنتج المحلي" .
وقال أن الحكومة تلتزم في بيانها بتنفيذ طرق بقيمة 450 مليون دينار وبرنامج صيانه روتينية بكلفة 30 مليون دينار، ونحن نتمنى كمواطنين ان نرى طرقا في الاردن بدون حفر، معتبرا أن الفساد قد رافق جميع طرق المملكة فما ان يتم التسليم لتبدا ورشة الصيانة.
وطالب الحكومة بوضع حد لهذا الهدر الذي نراه جميعنا ليلا ونهارا ، ونريد ان نرى مقاولا فاسدا يعيد انشاء الطريق ثانية لعدم التزامه بالمواصفات، كما نريد ان نرى مهندسا مشرفا وراء القضبان عقوبة له على اهماله في عمله .
وفي مجال الاعلام ( السلطة الرابعة ) قال الخريشا أن التعامل معها يجب ان يكون بالمستوى الذي يليق ببلد ديمقراطي فلا للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد ولا لضرب الصحفيين ثم الاعتذار لهم ونعم لرفع مستوى المهنة وتقديم كل الدعم لكليات الصحافة والاعلام بكل ما تحتاجه لترفد الوطن بصحفيين مهنيين لا هم لهم الا وطنهم ورفع مستوى مهنتهم .
بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة ان الظروف الصعبة والمرحلة المقبلة حرجة جدا وشعبنا يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره تزامن ذلك مع الاحداث التي هبت على المنطقة ويتطلب منا نحن نواب الامة ان نكون عند حسن ظن وتطلعات القائد ان نكون من دعاة الاصلاح الشامل وعلى راسهم الاصلاح السياسي وذلك باقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية واذا تم انجازها ستسجل لهذا المجلس في التاريخ وعلى مدى الاجيال .
واضاف ان الامر لا يتوقف عند منح الثقة او حجبها عن هذه الحكومة او تلك بقدر ما تفرضه علينا المرحلة المقبلة من التعاون الجاد والهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا الى ما قاله رئيس الوزراء في بيانه الوزاري .
وقال ستحرص الحكومة رغم انها ليست حكومة نيابية على التشاور المسبق مع مجلسكم الموقر حول مشروعات القوانين التي ستعرض على المجلس فهل يعلم الرئيس انه عند كل خطاب لجلالة الملك تحت هذه القبة يحرص كل الحرص على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واضاف ان غياب المؤسسية هي سمة من سمات المجتمعات البدائية او المتخلفة ونحن في الاردن نعتقد اننا من الدول التي تسير في طريق التنمية والتحديث والاصلاح ولكن الممارسات على ارض الواقع تدل على اننا نعاني من غيابها و عدم احترام انجازات من سبقنا الامر الذي يحدث حالة من الارباك والفوضى في الوزارات والمؤسسات والمجتمع بشكل عام.
وقال اما بالنسبة للفريق الوزاري فاحدهم كان بالامس القريب يشارك كل جمعة في المسيرات والمظاهرات المطالبة بالاصلاح وكذلك رحيل الحكومة وحل المجلس ومع ايماننا بحرية وحق التعبير والتظاهر السلمي الا اننا نتساءل عن موقف الوزير اليوم وهو يطلب ثقة مجلس النواب الذي كان بالامس يطالب بحله،مطالبا رئيس الحكومة التحلي بالعدالة في تعيينات الوظائف العليا و كذلك في تقسيم الحقائب الوزارية بين المحافظات .
وقال النائب سامي بني ليث أن بيان الحكومة تضمن خطابا نظريا لامس قضايا هامة وحيوية تهم الوطن والمواطن، الا انه وللاسف لم يرق الى مستوى تقديم رؤى واضحة في كيفية التعامل مع تلك القضايا على ارض الواقع بحيث تنجلي لنا معرفة ملامح الاجراءات التنفيذية لبرنامج الحكومة واعمالها في وقت لم تعد فيه مداعبة عواطف الناس امرا مقبولا .
وأضاف ان الحديث مثلا عن مشكلتي الفقر والبطالة اصبح مستهلكا الى حد سئم منه المواطنون ومل منه حتى المنظرون فيه، فهل من حلول عملية يمكن ان تسهم في الحد من هذه المشكلة .
وقال ان ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية دقيقة وحساسة نتيجة العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية قد دفعت بالمواطن العادي البسيط ليتصدر واجهة الاحداث كونه المحرك الاساس وحجر الزاوية في العلاقة ما بين الدول من جهة وشعوبها من جهة اخرى، ونحن في الاردن ولله الحمد قد حبانا الله بانسان اردني حر اصيل لايرضى بالذل والاستكانة والخنوع يظل واقفا عصيا على كل العواصف ويموت واقفا ويفكر مليا بعين ثاقبة قبل ان يتحول الى كتلة من الغضب والثورة في وجه الظلم والاستبداد .
واشار الى ان من يراهن كثيرا على صبر الاردني لحري به ان يعلم تماما ان هذا الصبر لن يدوم طويلا وقد ينفذ في لحظة من اللحظات، ومن هنا فانني كباقي الاردنيين الذي يعشقون هذا الوطن واهله نتطلع الى مستقبل مستقر زاهر مشرق، مطالبا الحكومة ان تضطلع بمسؤوليتها وان تقوم بمأسسة الاصلاح في الاردن لا ان يبقى حبيس الشعارات واحلام اليقظة فقط، وان يتم وضع برامج واقعية قابلة للتطبيق وان يتم ربط ذلك بجداول زمنية محددة.
وأضاف أننا في هذا البلد اصبحنا بامس الحاجة الان قبل ان يفوت الاوان الى اجراء جراحات عاجلة تحد من استشراء سرطان الفساد الى الاجزاء الاخرى السليمة من الجسد الاردني والتي لم تطلها افة الفساد بعد .
وقال بني ليث "انني انصح الحكومة وفريقها الوزاري ان يكسبوا ما استطاعوا المواطن الاردني الانسان العظيم الذي نعرفه جيدا على انه مفتاح النجاح وهو الضامن له وحده ولا سواه، فقد مللنا جميعا من ان تبقى معالم الصورة مشوهة قاتمة منفرة فحين يبقى هم الغالبية محصورا في لقمة العيش وسبل الوصول اليها او الاحساس بالظلم والاجحاف واثار المحسوبية والجهوية والفئوية القبيحة فان معالم المشهد ستزداد سوءا وتعقيدا وتصبح الحلول ممكنة التحقيق بعيدة المنال وحينها لايستطيع احد ان يدرك الى اين ستقودنا الظروف والاحوال" .
النائب محمد الذويب قال ليس سرا ان بلدنا الصغير في حجمه الفقير في موارده نجح عبر العقود في تحقيق نهضة شاملة ينظر اليها الكثيرون باعجاب شديد، فنحن نتحدث عن دولة تفوق موازنتها السنوية ماليا تعداد سكانها مضروبا باكثر من الف مرة وهذا في حسابات الاقتصاد ولو نظريا مؤشر جديد على حجم الطموح والانجاز معا ونحن نتحدث عن بلد يتمتع بمنظومة عظمى من المرافق في جميع الميادين وهذا امر مشهود لا مجال لانكاره.
واستطرد " ولكن أن المشكلة تكمن في محورين رئيسيين متلازمين وكل منهما يتاثر بالاخر حتما وهما النهج والاشخاص الذين يتولون تطبيق هذا النهج، فحتى لو كان النهج سليما فان طريقة بلوغ غاياته ستكون صعبة ومليئة بالمعيقات ان لم يكن المسؤولون الذين يتولون تطبيقه على قدر من الكفاية والقدرة على اجتراح الافكار العظيمة وممارسة الابداع، وعندما اتحدث عن النهج فانا اشير الى حالة التحول الكبير الذي اخترنا السير فيه منذ مطلع التسعينات وذلك بقرار وطني اردنا منه الانتقال بنا الى حالة المجتمع المدني او الدولة المدنية التي تتخذ من المسار الديمقراطي سبيلا لحياتها ووجودها".
وقال ان هذا توجه جيد وسليم ياخذنا نحو التعددية بكل اشكالها وبالذات التعددية السياسية التي تسمح بالتداول السلمي للسلطة وهنا وقعنا في خطأين الاول اننا ركبنا موجة الديمقراطية قبل ان نتعلمها كاسلوب حياة وسلوك والديمقراطية سلاح ذو حدين من يجيد استخدامه ينجو وينجح ويتقدم ومن لا يجيد هذا الاستخدام يتعثر ويغرق في مشكلاته اما نحن فقد صار حالنا كحال من تناول الدواء الشافي دفعة واحدة فتحول الدواء الى سبب للداء لا للشفاء .
واضاف اما الخطا الاخر فهو اننا ووفقا لقرارنا بالانتقال الى حالة المجتمع المدني الديمقراطي تركنا موقعنا الاجتماعي السابق الذي كان يفرز قيادات مجتمعية وسياسية عبر الية العائلة والعشيرة وتحركنا نحو الالية الجديدة المفترضة وهي الاحزاب السياسية ولكننا توقفنا في منتصف الطريق ولم نكمل السير نحو الهدف وصار حالنا كحال المسافر الذي اجتاز حدود بلده نحو بلد اخر ولم ينتقل صوب نقطة الحدود الاخرى في البلد الاخر وظل مستمرا واقفا في المنطقة الحرام.
اما النائب حابس الشبيب فقال إننا لنؤكد اهمية الخطوات التي اتخذها النظام السياسي الاردني في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد ونشيد بالذهنية المرنة التي امتاز بها الحراك الاردني الرسمي والشعبي في تقبل طرح الطرف الآخر واستيعاب معطيات المرحلة وعناصر خصوصية النظام الاردني وكذلك حرص جميع الفاعلين على امن واستقرار الوطن ودوام تقدمه بالاضافة الى ان مطالب الاصلاح تعتبر عاملا مشتركا لجميع الفاعلين من اعلى رأس النظام وحتى أبسط قواعده رغم اختلاف أسلوبه وعناصره وتوقيتاته.
وقال علينا اذن ان نعترف بكفاءة النظام السياسي الاردني الذي ادار العملية الاصلاحية وعملية الحراك الشعبي بعيدا عن الدموية والتشنجات التي امتازت بها الانظمة البائدة، مشيرا الى انه كان لمجلس النواب اليد الطولى بإقرار التعديلات الدستورية .
واضاف ان الاصلاح السياسي يعتبر على قدر كبير من الأهمية لتقديم الوطن واجتيازه هذه المرحلة الصعبة لكن الأكثر اهمية من الاصلاح السياسي هو الاصلاح الاقتصادي وذلك بسبب تردي احوال الناس الاقتصادية وتفاقم معضلتي الفقر والبطالة بشكل متسارع.
واوضح انه وبما ان كل اطياف الشعب الاردني على امتداد مساحة الوطن على تماس مباشر بالاوضاع الاقتصادية للوطن فإني اتساءل اين هي رؤية الحكومة للاصلاح الاقتصادي وما هو برنامجها التفصيلي للخروج من الاوضاع المتردية لاقتصاديات المواطن الاردني وفي هذا المقام اجدد الدعوة للحكومة بالسير قدما في ملف إعادة الهيكلة بما يضمن تحسين رواتب العاملين بالقطاع العام المدني والعسكري على حد سواء وبما يضمن العدالة في سلم الرواتب لجميع العاملين في هذا القطاع.
واشار الى ان البادية الشمالية تنظر على الدوام نظرة امل لبرامج الحكومات المتعاقبة لمناطقها المترامية وعلينا ان نتذكر ان من ابسط واجبات الحكومة تجاه هذا الجزء العزيز من الوطن ان تعزز فرص الحياة كي لا يهجروا باديتهم وبالتالي مفاقمة التشوه الحاصل بالتوزيع السكاني والتخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والارياف والبوادي، مطالبا الحكومة بكامل اعضائها بعقد اجتماع لها في رحاب البادية الشمالية وذلك لتكون الحكومة على تماس مباشر بحاجات الناس هناك ومدى معاناتهم التي طالت.
واشار الى اهم قضيتين لا تزالان دون ادنى اهتمام من الحكومات المتعاقبة الاولى: قضية ملف التعويضات البيئية للبادية الشمالية والتي تهاونت الحكومات في تقدير اهميته كرافد لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية في هذا الاقليم الذي يعاني الفقر والشح والتهميش.
اما الثانية فهي قضايا الفقر والبطالة التي يعاني منها المواطنون على اتساع الوطن بدرجات متفاوتة لكنها تبرز كمشكلة بلا امل في حلها عند الحديث عن البادية الشمالية، مطالبا بفتح باب التجنيد لشباب الوطن في صفوف القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفتح باب التعيينات الحكومية.
وقال النائب حميد البطاينة ان هناك بعض الملاحظات على التشكيلة الحكومية والبيان الوزاري والتشاور مع مجلس النواب الذي سبق التشكيل ولكن هناك ايضا العديد من الايجابيات في هذا الشان لذلك يتوجب على الجميع نوابا ووزراء وصحافة العمل معا من اجل تعظيم الايجابيات والتغلب على السلبيات من اجل تمكين الحكومة من تنفيذ البيان الوزاري والتوجيهات الملكية في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وحول خصوصية العلاقة الاردنية الفلسطينية قال أنه يجب اتمام المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية لما فيه مصلحة الجميع وتفويت الفرصة على الكيان الاسرائيلي والعمل على ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يحقق اقامة الدولة الفلسطينية والعودة لحدود عام 1967 وحق العودة والتعويض مع مراعاة المصالح الاردنية في مفاوضات الحل النهائي فيما يتعلق بقضايا القدس واللاجئين والمياه والامن والحدود .
وطالب البطاينة بالعمل على محاربة فكرة الوطن البديل وذلك من خلال اتفاقية وادي عربة بمطالبة اسرائيل باصدار بيان حسن نوايا تؤكد من خلاله احترامها لامن وحدود الكيان السياسي الاردني ونبذها بشكل واضح وصريح لفكرة الوطن البديل التي تصدر من وقت لاخر عن بعض المتطرفيين تمشيا مع روح اتفاقية وادي عربة بين الدولتين .
واكد ضرورة تطبيق هيكلة الرواتب والعمل على انصاف القضاة ورؤساء المحاكم المتقاعدين سابقا ودعم البلديات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التنموية وذلك من خلال تعديل قانون البلديات والعمل على استقرار قوانين وسياسات التعليم العالي والتاكيد على اهمية البحث العلمي التطبيقي وتطوير امتحان الثانوية العامة والية القبول في الجامعات بما يحقق العدالة بين الجميع والمطالبة بوضع السياسات والبرامج الواضحة لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الاسعار وزيادة عجز الموازنة والمديونية الداخلية والخارجية والتخفيف من اثارها على الامن والسلم الاجتماعي .
وطالب بتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات بعدالة مشيرا إلى عدم كفاية الخدمات الصحية في محافظة إربد وحاجة المنطقة الى مستشفى كبير على غرار مستشفى الامر حمزة في عمان ومركز لجراحة القلب ومركز لمعالجة السرطان والتوسع في تحويل المراكز الصحية الاولية الى مراكز شاملة .
وطالب بالعمل على ايجاد مصادر جديدة للطاقة المحلية للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال استغلال الصخر الزيتي والتوسع في انتاج الغاز ومتابعة البحث عن وجود النفط ودعم القوات المسلحة الاردنية ومختلف الاجهزة الامنية والعمل على ايجاد حل لمأساة موظفي الجمارك والتي بدات منذ 5 سنوات بنقلهم الى الوزارات الحكومية الاخرى وما ترتب عليهم وعلى عائلاتهم من ظروف مالية صعبه بسبب خسارتهم لبعض الحوافز والمكافآت المالية