أخبار البلد - وصل ذا البيان حول الثقة لحكومة عون الخصاونة من اربعة اجزاب اردنية وهم حزب الوسط الإسلامي. الحزب الوطني الدستوري حزب الرفاه. الحزب الوطني الأردني
وجاء في البيان استمع مجلس النواب كما الشعب الاردني يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس الوزراء المكلف السيد عون الخصاونة وهو يتلو بيانه الوزاري الذي طلب الثقة من النواب على أساسه، وإنَّ من يقرأ هذا البيان الوزاري يجده صادماً عادياً لم يأت بجديد شأن غيره من البيانات السابقة، بل كان خالياً من خارطة طريق أو برنامج للإصلاح، إذ أعلن الرئيس من البداية أنَّ حكومته ليست حكومة إنقاذ وهي ليست أكثر من حكومة تتجه نحو الاصلاح، وهل هنالك من حكومة في تاريخ المملكة لم تعلن أنها تسعى إلى الإصلاح ومكافحة الفساد؟؟ ثم نسال دولته أليس الإصلاح إنقاذاً أم ماذا؟؟
لقد اعترف الرئيس أنَّ حكومته لا تملك حلولاً سحرية جاهزة، ولن تنزلق في اعطاء وعود لا تستطيع الوفاء بها، وهذا تعبير عن الإفلاس السياسي وعدم القدرة، وفي نفس الوقت راح يعرض وعوداً بتقديم حزمة من قوانين الإصلاح وعلى رأسها مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
وركز الرئيس في وعوده على الإصلاح الاقتصادي ابتداء من الاستقرار المالي النقدي، وانتهاءً بدعم كل قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية والسياحية، ومروراً بتنشيط البيئة الاستثمارية، وإعداد الخطط التنموية وبرامج التأهيل والتدريب التي ستشمل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، وحل مشكلات الفقر والبطالة.
وراح الرئيس المكلف يُشيد بالمعلمين والشباب والعمال والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها، ولخص سياسة حكومته بأنها قائمة على الانفتاح على جميع الأطياف السياسية بما في ذلك المعارضة، مع أمله في أن تتمكن حكومته من إعادة ثقة الشعب بالحكومات وهي الثقة التي أصابها نوع من الاهتزاز.
والأسئلة المتداولة على لسان كل مواطن ماذا يريد أن يحقق دولة الرئيس من إصلاح في كل هذه المجالات، فما من بيان وزاري سابق خلا من هذه المسائل والقضايا التي تشكل هموماً كبيرة والمواطن الأردني ولكن بلا برنامج ولا تنفيذ ولا متابعة، هل سيأتي السيد الخصاونة بما لم يستطع أن يأتي به من قبله؟ وهل الفريق الوزاري الذي تمَّ اختياره بطريقة عشوائية أو فردية شخصية قادر على أن يقوم بهذا الحمل وهذه الوعود؟ أين الفريق الاقتصادي القادر على خلق البيئة الاستثمارية وإعداد الخطط التنموية؟ وإذا كان الرئيس جاداً في مكافحة الفساد فلماذا لم يعد بتقديم قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)؟ لماذا لم يتعرض الرئيس إلى جهود لجنة الحوار الوطني؟ وهل هذا يعني أنَّ صياغة قوانين الأحزاب والانتخابات والبلديات سيبدأ من المربع الأول؟ وهل سينقلب على الأحزاب والإصلاح من خلال إلغاء القائمة الوطنية؟
أمام كل هذه التساؤلات فإننا في الأحزاب المُوقعة نعتقد أنَّ حكومة مثل هذه بدأت ضعيفة في آلية تشكيلها وفي تشكيلتها وطريقة عملها ومخالفة لما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهها نحو مشورة الأحزاب والقوى الفاعلة واختيار من هم أقرب إلى الجماهير، وبالتالي نرى أنها ستكون عاجزة عن تنفيذ ما وعدت به.
وبناءً على ما سبق فإننا نطالب السادة النواب وضع مصلحة الوطن أمام أعينهم بعيدا عن المصالح الشخصية والمجاملات العشائرية والجهوية والوطن يعيش وسط إقليم ساخن مشحون بالتقلبات والمفاجآت، ونهيب بالسادة النواب أن يحجبوا ثقتهم عن هذه الحكومة لفتح الباب أمام حكومة إنقاذ وطني قوية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية، بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى السياسية الحزبية والنقابية، وقادرة على تقديم رؤيا وطنية شمولية للاصلاح السياسي وفتح الحوار الوطني الشامل بما يحقق التوافق الوطني وبزمن قياسي لا يحتمل التأجيل والمماطلة نحو ترتيب البيت الأردني ليتمكن الأردن من مواجهة التداعيات والتحولات السياسية بامتداداتها الإقليمية والدولية المتسارعة.
حفظ الله الأردن عزيزاً قادراً على قيادة مسيرة الإصلاح، وعصياً على كل محاولات العبث والإفساد والمراوغة .
حزب الوسط الإسلامي.
الحزب الوطني الدستوري
حزب الرفاه
الحزب الوطني الأردني
عمان : 26/11/2011م
وجاء في البيان استمع مجلس النواب كما الشعب الاردني يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس الوزراء المكلف السيد عون الخصاونة وهو يتلو بيانه الوزاري الذي طلب الثقة من النواب على أساسه، وإنَّ من يقرأ هذا البيان الوزاري يجده صادماً عادياً لم يأت بجديد شأن غيره من البيانات السابقة، بل كان خالياً من خارطة طريق أو برنامج للإصلاح، إذ أعلن الرئيس من البداية أنَّ حكومته ليست حكومة إنقاذ وهي ليست أكثر من حكومة تتجه نحو الاصلاح، وهل هنالك من حكومة في تاريخ المملكة لم تعلن أنها تسعى إلى الإصلاح ومكافحة الفساد؟؟ ثم نسال دولته أليس الإصلاح إنقاذاً أم ماذا؟؟
لقد اعترف الرئيس أنَّ حكومته لا تملك حلولاً سحرية جاهزة، ولن تنزلق في اعطاء وعود لا تستطيع الوفاء بها، وهذا تعبير عن الإفلاس السياسي وعدم القدرة، وفي نفس الوقت راح يعرض وعوداً بتقديم حزمة من قوانين الإصلاح وعلى رأسها مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
وركز الرئيس في وعوده على الإصلاح الاقتصادي ابتداء من الاستقرار المالي النقدي، وانتهاءً بدعم كل قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية والسياحية، ومروراً بتنشيط البيئة الاستثمارية، وإعداد الخطط التنموية وبرامج التأهيل والتدريب التي ستشمل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، وحل مشكلات الفقر والبطالة.
وراح الرئيس المكلف يُشيد بالمعلمين والشباب والعمال والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها، ولخص سياسة حكومته بأنها قائمة على الانفتاح على جميع الأطياف السياسية بما في ذلك المعارضة، مع أمله في أن تتمكن حكومته من إعادة ثقة الشعب بالحكومات وهي الثقة التي أصابها نوع من الاهتزاز.
والأسئلة المتداولة على لسان كل مواطن ماذا يريد أن يحقق دولة الرئيس من إصلاح في كل هذه المجالات، فما من بيان وزاري سابق خلا من هذه المسائل والقضايا التي تشكل هموماً كبيرة والمواطن الأردني ولكن بلا برنامج ولا تنفيذ ولا متابعة، هل سيأتي السيد الخصاونة بما لم يستطع أن يأتي به من قبله؟ وهل الفريق الوزاري الذي تمَّ اختياره بطريقة عشوائية أو فردية شخصية قادر على أن يقوم بهذا الحمل وهذه الوعود؟ أين الفريق الاقتصادي القادر على خلق البيئة الاستثمارية وإعداد الخطط التنموية؟ وإذا كان الرئيس جاداً في مكافحة الفساد فلماذا لم يعد بتقديم قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)؟ لماذا لم يتعرض الرئيس إلى جهود لجنة الحوار الوطني؟ وهل هذا يعني أنَّ صياغة قوانين الأحزاب والانتخابات والبلديات سيبدأ من المربع الأول؟ وهل سينقلب على الأحزاب والإصلاح من خلال إلغاء القائمة الوطنية؟
أمام كل هذه التساؤلات فإننا في الأحزاب المُوقعة نعتقد أنَّ حكومة مثل هذه بدأت ضعيفة في آلية تشكيلها وفي تشكيلتها وطريقة عملها ومخالفة لما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهها نحو مشورة الأحزاب والقوى الفاعلة واختيار من هم أقرب إلى الجماهير، وبالتالي نرى أنها ستكون عاجزة عن تنفيذ ما وعدت به.
وبناءً على ما سبق فإننا نطالب السادة النواب وضع مصلحة الوطن أمام أعينهم بعيدا عن المصالح الشخصية والمجاملات العشائرية والجهوية والوطن يعيش وسط إقليم ساخن مشحون بالتقلبات والمفاجآت، ونهيب بالسادة النواب أن يحجبوا ثقتهم عن هذه الحكومة لفتح الباب أمام حكومة إنقاذ وطني قوية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية، بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى السياسية الحزبية والنقابية، وقادرة على تقديم رؤيا وطنية شمولية للاصلاح السياسي وفتح الحوار الوطني الشامل بما يحقق التوافق الوطني وبزمن قياسي لا يحتمل التأجيل والمماطلة نحو ترتيب البيت الأردني ليتمكن الأردن من مواجهة التداعيات والتحولات السياسية بامتداداتها الإقليمية والدولية المتسارعة.
حفظ الله الأردن عزيزاً قادراً على قيادة مسيرة الإصلاح، وعصياً على كل محاولات العبث والإفساد والمراوغة .
حزب الوسط الإسلامي.
الحزب الوطني الدستوري
حزب الرفاه
الحزب الوطني الأردني
عمان : 26/11/2011م
