اخبار البلد ـ أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن القرارات تتم وفق المنحنى الوبائي وتوصيات الجهات الطبية في الأردن، وعندما بدأ الحظر كان الأردن يسجل 10 آلاف اصابة وهناك نسبة ايجابية بالفحوصات مرتفعة ونسبة اشغال عالية في المستشفيات.

وقال إنه تم السماح بأداء صلاتي الفجر والمغرب، وبعد أن أصبح المنحنى الوبائي الآن في انخفاض تم السماح بأداء صلاة الجمعة وذلك رغم نسبة الفحوصات الايجابية المرتفعة، ولكن نسبة الاشغال بالمستشفيات تنخفض، وعليه قرر مجلس الوزراء العودة لصلاة الجمعة، كساعة يحددها وزير الأوقاف اعتبارا من الأسبوع الحالي، داعيا للالتزام بالاشتراطات الصحية حتى يستمر الانخفاض بالاصابات ولا يفقد أي انسان.

ونفى تصريحات متداولة على لسانه حول ضرورة الاقتناع بالعذر الشرعي لاغلاق المساجد، مشيرا الى أنه يعتذر عنه إذا قاله، داعيا من سمعها منه أن يزوده بها، مؤكدا أن كل ما خالفه خلافا علميا بموضوع اغلاق المساجد مرحب به، ولكن الاشكالية عندما يكون هناك اساءة وهي غير مقبولة من مشايخ وعلماء، ومن طالبنا بتقوى الله أو قدم لنا نصيحة مبنية على دراسة فنرحب به.

وأضاف "هناك اساءات صدرت من شيوخ وعلماء تقوم بالاساءة للعلم الشرعي"، موضحا أن لجنة الأوبئة تتكون من 28 شخصاً وهناك اختلاف بينهم.

وبين أن المعطيات الطبية اليوم تواجه اختلافا بالآراء بين الأطباء، والخلاف طبي وليس شرعي، وفي بداية الجائحة كانت نتحدث عن القفازات وضرورة لبسها ثم تم اكتشاف عدم وجوب لبسها.

ولفت إلى أن العلماء تركوا ثروة تشريعية هائلة وتركوا لنا مجالا للاجتهاد، وهو ليس أفضل من الصحابة عندما حدث خلاف حول طاعون عمواس، عندما أمر عمرو بن العاص بصفته قائدا للناس بالتفرق، وهو ما حدث فعلا رغم الخلاف بين الصحابة.

وأوضح أن الجهات الطبية والشرعية في الأردن تعرف كيف تقدر الوضع وليس من هو متواجد خارج الأردن، وعلى عوام الناس اتباع الآراء الطبية، والفتاوى يجب أخذها من الجهات الرسمية، وليس من أي شيخ.

وعن رابطة علماء الأردن وحديثها عن صلاة الجمعة، قال هناك 50 عالما وقعوا على الرسالة وهم ينتمون لتيار معين، وهناك علماء آخرين رفضوا التوقيع على الرسالة، والرابطة ليست جهة افتاء وموقعها ليس اصدار الأحكام الشرعية والفتاوى، فدائرة الافتاء العام هي الوحيدة المخول لها بالحديث عن الفتاوى.

وأشار إلى أنه عند تأسيس الرابطة في العام 2010 لم يشترك هو ومفتي المملكة بها لمعرفته بأنه سيتم تجييرها، فهي رابطة للعلماء لترتيب أمورهم وليس لاصدار فتاوى أو أن تصبح مناكفة لدائرة الافتاء أو وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

وبين أن هناك التزام في المساجد ولكن المشكلة كانت بما يحدث قبل الصلاة وبعدها، ويجب على المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية، وهناك باستمرار دراسات، ومن الممكن العودة لصلاة التراويح اذا سمح الوضع الوبائي، ولا أحد يحب أن لا تقام بصلاة التراويح أو أن تغلق المساجد، والأمر ليس استهدافا للمساجد، فالأمر يؤلم الجميع.

ولفت إلى أنه سيتم مراجعة البروتوكول الصحي لاقامة الصلاة، وستكون مدة الخطبة 10 دقائق، واعطاء ساعة للصلاة كافية.

وشدد على أن موائد الرحمن بدأت في وزارة الأوقاف وهي تقع حاليا في أوقات الحظر لذلك لا يتم اقامتها، والمساجد لم تغلق فهي مفتوحة من الفجر إلى ما بعد الغروب، وهناك العديد من القطاعات في الأردن لا تزال مغلقة.

وبين أن الوزارة ومن خلال صندوق الزكاة استبدلت موائد الرحمن التي تقيمها ببطاقات للمؤسستين العسكرية والمدنية، حتى أنها بدأت بتخفيف الطرود لصالح البطاقات مع وجود الطرود، وسيتم ايصال هذه الطرود والبطاقات لنحو 15 ألف أسرة، داعيا لتفقد الفقراء ومساعدتهم في صناعة طعامهم بمنازلهم.

وبين أن العمرة من الأردن شبه متوقفة نتيجة تكاليفها المرتفعة، ولغاية الآن لم يأت شيء رسمي من السلطات السعودية حول موضوع الحج.

وعن موضوع الغارمات، قال الخلايلة إنه تم دفع ديون 80 غارمة بنحو 50 ألف دينار في بداية شهر رمضان، ولا يوجد غارمات عليها مبالغ أقل من ألفي دينار في السجن أو لا يوجد أي جرائم جنائية عليها أو تكرار عليها.

وأضاف أن صندوق الزكاة يؤدي دورا مهما جدا وصندوق الزكاة ما يأتيه من تبرعات لا يذهب منه قرشاً واحداً كتكاليف ويتم رقابته من قبل الحكومة، ومن المتوقع استفادة 15 ألف أسرة من الصندوق بنحو 6 ملايين دينار.

وشدد على أن اسقاط النص الشرعي بدون موضعه أمر خاطئ، فمن ترك الجمع تهاون طبع على قلبه أما من ترك الجمع بناء على عذر لا يختم على قلبه وله أجر.

وأضاف الخلايلة، "من قام بالصلاة يوم الجمعة في الساحات نقول له تقبل الله، لكنهم قاموا بخرق أوامر الدفاع والحظر الشامل ولا نعرف اذا تسبب أي أحد منهم باصابات فيروس كورونا".

وحول صلاة العيد، قال إن الأمر سابق لأوانه.